گروه اجتماعی – مدیر کل دفتر آب و خاک سازمان حفاظت از محیط زیست گفت: بر اساس قانون پسماند زباله ها به عادی، پزشکی، ویژه و یا خطرناک، کشاوزی و صنعتی تقسیم بندی شده اند.

 

به گزارش افکارنیوز، محمد جواد سروش با بیان این مطلب درباره جمع آوری زباله های خطرناک و ویژه اظهار کرد: بر اساس ماده 7 قانون پسماند شهرداری، دهیاری، بخشداری موظف به جمع آوری همه زباله ها غیر از صنعتی و ویژه و خطرناک هستند و معمولا در این زمینه به تمام وظایف قانونی خود عمل می کنند.

وی ادامه داد: بنابراین بر اساس قانون پسماند شهرداری هیچ وظیفه ای در برابر این نوع زباله ها ندارد بلکه شرکت ها و کارخانه های تولید کنند موظف به جمع آوری این گونه مواد و زباله هستند اما معمولا تولید کننده ها و سازنده ها در این مورد به وظایف خود عمل نمی کنند.

وی تصریح کرد: خوشبختانه شهرداری ها در چند سال اخیر اقدامات مناسبی در زمینه تفکیک زباله از مبداء انجام داده اند و 20درصد به موفقیت دست یافته اند اما متاسفانه بسیاری از شهروندان نسبت به امحای زباله های ویژه اطلاعات ندارند و این مواد را درون زباله های شهری و خانگی می اندازند بدون اینکه نکات ایمنی را رعایت کرده باشند.

وی بیان کرد: متاسفانه زباله های خطرناک و ویژه می توانند به راحتی وارد طبیعت شده و محیط زیست را آلوده کنند بنابراین قانون پیش بینی های لازم را داشته و تولید کننده این گونه مواد را موظف کرده که پس از انقضای تاریخ مصرف نسبت به جمع آوری آنها آقدام کند و اگ راین کار را انجام ندهد بر اساس ماده 12 قانون پسماند تولید کننده موظف می شود نیم درهزار از قیمت کالا را به صندوق ملی محیط زیست واریز کرده تا این صندوق هزینه پسماند را پرداخت کند.

وی اظهار کرد: در 7-8 سال اخیر این ماده اجرایی نشده و اکنون با وزرت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرکات کشور هماهنگی هایی به عمل امده تا کالاهایی که از تاریخ مصرف آنها می گذرد مشمول این ماده قانونی شوند.

سروش گفت: امیدوارم در سال 95 بتوانیم تمام چارچوب های قانونی مدیریت پسماند را در کشور اجرایی کنیم.

وی تاکید کرد: شهرداری در زمینه جمع آوری پسماندهای خطرناک و ویژه تاکنون خوب عمل کرده در حالی که نسبت به این کار وظیفه قانونی نداشته است بنابراین دولت باید از این اقدام حمایت کند  و زمینه های حضور و فعالیت بخش خصوصی برای جمع آوری این گونه پسماندها را فراهم سازد و صندوق ملی محیط زیست نیز از این بخش حمایت کند.

وی توضیح داد: اکنون سالانه حدود 500 هزار تن پسماند الکترونیکی و الکتریکی در کشور تولید می شود که جمع آوری و امحای آن بسیار هزینه بر است بنابراین دولت باید بستر حضور بخش خصوصی در این حوزه را فراهم سازد.

وی گفت: زباله های الکترونیک بسیار ارزشمند هستند و حتما باید مورد بازیافت قرار گیرند زیرا اجزای آن قابلیت استفاده چند باره را دارد.

وی خاطر نشان کرد: در سالی که مزین به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل است باید با بازیافت برخی کالاها و مواد زمینه استفاده مجدد از آنها را فراهم ساخت و دوباره به چرخه تولید بازگرداند.

وی درباره نحوه امحای لامپ های کم مصرف نیز بیان کرد: پس از سوختن و یا شکسته شدن این لامپ ها را باید در 2 کیسه قرار داد تا برا یکارگران شهرداری قابل تشخیص باشد و آنها این مواد را به روش مناسب در سایت ها امحاء می کنند در غیر این صورت این مواد می تواند صدمات جبران ناپذیری به سلامت افراد و محیط زیست بزند.