به گزارش افکارنیوز،

مظفر الوندی امروز در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان زنجان اظهار داشت: حوزه کودک و نوجوان استان زنجان مثبت ارزیابی شده و این موضوع توقعات را بالا می‌برد تا فعالیت در این بخش به سمت مدل‌سازی و ارتقای کیفیت سوق یابد.

وی به فضای فرهنگی حاکم بر زنجان اشاره کرد و گفت: در بسیاری از استان‌ها مسئولان درگیر کارهای اجرای، عمرانی و اقتصادی هستند اما باید روی مسائلی مانند حوزه کودک و نوجوان بیشتر به بحث نشست.

دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک جهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه چند نوع نگاه به حوزه کودک وجود دارد، ابراز کرد: نخست نگاه حمایتی و عاطفی در طول زندگی این قشر مطرح است که ارزشمند بوده اما تنها پرداختن به این بعد اهداف حوزه کودک و نوجوان را محقق نمی‌کند.

وی با تأکید بر اینکه باید از منظر حق‌مدارانه نسبت به کودکان و نوجوانان نگریست، بیان کرد: کودکان دارای حقوقی هستند اما به دلایل مختلف قادر نیستند حقوق خود را از حاکمیت بگیرند.

الوندی تأکید کرد: دولت و حاکمیت باید حق آموزش، سلامت، تفریح و سرگرمی و سایر موارد را تضمین کنند اما گاهی در عمل نکردن به تعهدات در حق آنها ظلم می‌کنیم.

وی توجه به منافع عالی کودک را نخ تسبیحی در همه اقدامات اجرایی، سیاسی و قضایی عنوان کرد و افزود: بحث حق کودک رویکرد نخست در این حوزه بوده و در قوانین ملی و بین‌المللی به آن تأکید شده است.

دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک ایران با اشاره به اینکه سند چشم‌انداز از اسناد مهم و بالادستی است، تصریح کرد: هنوز موارد تأکید شده در این سند تحقق پیدا نکرده و باید به سمت بهبود شاخص‌ها حرکت کنیم.

وی تضمین برابری و عدم تبعیض نسبت به کودکان را از جمله شاخص‌های مهم برای انسجام بخشیدن به اقدامات خواند و گفت: در حوزه آموزش و برخورداری از امکانات تبعیض‌هایی وجود دارد که باید برطرف شود.

الوندی به مشارکت‌جویی از کودکان در تصمیم‌گیری‌ها تأکید کرد و افزود: کارهایی از جمله تشکیل شوراهای دانش‌آموزی انجام شده اما نباید نسبت به این موضوع نگاه تشریفاتی داشت و کودکان و نوجوانان به طور عملی در تصمیم‌گیری‌ها حضور داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه شورای هماهنگی و مرجع کنوانسیون حقوق رسمی‌ترین نهاد کودک به شمار می‌روند، بیان کرد: از سال 88 شد قرار شد که فکر اساسی برای کنوانسیون به منظور نظارت، هماهنگی، پایش و ارزیابی شود و 16 وزارتخانه و سازمان در این شورا و ستاد نماینده دارند ضمن اینکه سمن‌ها نیز در آن حضور می‌یابند.

دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک ایران تصریح کرد: ضریب نفوذ کنوانسیون باید در استانها و شهرستان‌ها بیشتر شود تا امکان احقای حقوق کودکان افزایش یابد و برای این منظور می‌توان از ظرفیت کارگروه بانوان و خانواده به لحاظ نزدیکی با حوزه کودک بهره برد.

وی با اشاره به اینکه اعتبار دولتی برای پرداختن به این موضوعات نیاز نیست، تأکید کرد: باید ظرفیت‌های بخش خصوصی در کشور و استانها شناسایی و فعالیت در حوزه کودک و نوجوان به بخش‌های مردمی که با دلسوزی بیشتری کار می‌کنند، واگذار شود اما نظارت و پایش را بخش دولتی مورد توجه قرار دهد.

الوندی با اشاره به اینکه حساسیت زیادی برای فعالیت بخش خصوصی در حوزه کودک وجود ندارد، ابراز کرد: فعالیت‌هایی که بخش دولتی با صدها میلیون نمی‌تواند انجام دهد مردم به راحتی آن را برعهده می‌گیرند و تعدادی از مراکز غیردولتی زنجان الگوهای خوبی دارند و مسئولان باید نسبت به مدل‌سازی در این حوزه اقدام کنند.

وی به تدوین برنامه 10 ساله با مشارکت دستگاههای اجرایی اشاره کرد و گفت: مسیر ارتقای حقوق کودک در قالب برنامه پیش‌ می‌رود و بخش پایش و ارزیابی از اجرای برنامه‌ها مهمتر است و در این راستا از ظرفیت مراکز دانشگاهی نیز استفاده می‌شود.

دبیر مرجع کنوانسیون حقوق کودک ایران با اشاره به ازدواج‌های زودهنگام اجباری دختران بیان کرد: 43 هزار ازدواج کودکان 10 تا 15 اسله در کشور ثبت شده و این افراد بیشتر در سنینی ازدواج می‌کنند که نوعی خشونت به دختران اعمال می‌شود و باید این موضوع پیگیری شود.

وی کودک‌آزاری، خشونت‌های جسمی و جنسی را از مهمترین چالش‌ها عنوان کرد و افزود: قبل از انجام برنامه‌ها ابتدا باید تحلیل جمعیتی و اجتماعی از وضعیت کودکان داشته باشیم و سپس فعالیت‌های موثر در این حوزه را انجام دهیم. 30 درصد جمعیت کشور معادل 23 میلیون نفر زیر 18 سال هستند.