اکونومیست : ایران دومین ارتش سایبری بزرگ دنیا را دارد
نشریه ' اکونومیست ' در شماره اخیر خود به تعریف فضای سایبری و خطرات ناشی از آن پرداخته و نوشته است: ایران دومین ارتش سایبری بزرگ دنیا را در اختیار دارد. روسیه، اسرائیل و کره شمالی نیز به تلاش‌هایشان در راستای تشکیل ارتش سایبری افزوده‌اند و آمریکا نیز فرمان جدید سایبری خود را با هدف دفاع از شبکه‌ها و انجام حمله علیه دشمنانش، ایجاد کرده است.

به گزارش افکار به نقل از مشرق، نشریه " اکونومیست " در شماره اخیر خود مقاله‌ای را در رابطه با نقش فناوری اطلاعات و سیستم‌های رایانه‌ای در صنایع نظامی نوین پرداخته و می‌نویسد: جوامع مدرن بیشتر از همیشه به سیستم‌های رایانه‌ای متصل به اینترنت متکی شده و به همین خاطر راه‌های بیشتری را برای حمله در اختیار دشمن می‌گذارند.
این گزارش در ادامه با اشاره به آنکه فضای سایبر پس از زمین، دریا، هوا و فضا، پنجمین قلمرو جنگی محسوب می‌شود، می‌افزاید: برخی از سناریوها به شکست و نقص ناگهانی سیستم‌هایی که دنیای مدرن امروزی را کنترل می‌کنند، می‌پردازند. برای مثال در صورت فروپاشی شبکه‌های رایانه‌ای، کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی شیمیایی منفجر می‌شوند، ماهواره‌ها از مدار کنترل خارج می‌شوند و شبکه‌های برق و مالی نیز دچار نقص و اشکال خواهند شد.

نویسنده این گزارش با تاکید بر آنکه چنین مسایلی برای بسیاری از متخصصان به منزله یک زنگ خطر است، می‌نویسد: ‌همانطور که اغلب کارشناسان نیز قبول دارند، نفوذ کردن به شبکه‌های رایانه‌ای برای کسانی که ابزارها و زمان مورد نیاز را نیز در اختیار دارند، بسیار آسان است. البته دولت‌ها نیز از چنین امری آگاه هستند زیرا خود آن‌ها هکرهای بسیار مشتاق و علاقه‌مندی هستند.

این گزارش تصریح می‌کند: جاسوس‌ها اغلب به سیستم‌های رایانه‌ای نفوذ می‌کنند تا اطلاعات مورد نظرشان را سرقت کنند. و این امر نیز خواه از طریق گوگل و خواه از طریق پیمانکاران دفاعی می‌تواند صورت پذیرد.

نفوذ به شبکه‌ها برای صدمه زدن به آن‌ها نیز چندان سخت نیست. و اگر شما به اندازه کافی احتیاط کنید، هیچ‌کس نمی‌تواند اثبات کند که شما به شبکه‌ای نفوذ کرده‌اید.
بر اساس این گزارش، بطور گسترده‌ای گفته می‌شود که حملات سایبری سال ۲۰۰۷ در استونی و سال ۲۰۰۸ در گرجستان توسط کرملین هدایت شده‌اند. اما حتی در صورت ردیابی مهاجمان، تنها به مجرمان سایبری روس خواهیم رسید. نه مقامات دولتی این کشور؛
این در حالی است که بسیاری از رایانه‌های استفاده شده در این حمله به آمریکایی‌های بی‌گناهی تعلق دارند که رایانه‌های شخصی‌ آنها مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.
گزارش اکونومیست با اشاره به دیگر روش‌های سوءاستفاده از فضای سایبر می‌نویسد: بسیاری از شرکت‌ها به چین مظنون هستند که اقدام به سازمان‌دهی یورش‌های کوچکی برای جستجو و چپاول دانش فنی غرب کرده است. اما از سوی دیگر دلیل چنین اقداماتی می‌تواند مجرمان غربی، خودنمایی هکر‌های رایانه‌ای و یا کارکنان سابق شرکت‌های غربی باشد.
نویسنده این مقاله با اشاره به سرعت بالای تسلحیات سایبری می‌نویسد: ‌ سرعتی که در حملات الکترونیک وجود دارد، موجب می‌شود تا هدف فرصت زیادی را برای واکنش نداشته باشد.
در حقیقت با وجود آنکه رایانه‌ای شدن سیستم‌های تسلیحاتی موجب شده تا غبار نبرد از میادین جنگ زدوده شود و جنگ فیزیکی کمرنگ‌تر شود، اما همین سیستم‌های رایانه‌ای نیز تحت روکش نازک و مخاطره‌آمیزی از عدم اطمینان قرار گرفته‌اند.
به هر حال تاکنون یکی از پاسخ‌ها به این تهدید رو به رشد، استفاده از نیروی نظامی بوده است.
این گزارش در ادامه با اشاره به تشکیل ارتش‌های سایبری در کشورهای مختلف دنیا می‌نویسد: ایران می‌گوید دومین ارتش سایبری بزرگ دنیا را در اختیار دارد. روسیه، اسرائیل و کره شمالی نیز به تلاش‌هایشان در راستای تشکیل ارتش سایبری افزوده‌اند. و آمریکا نیز فرمان جدید سایبری خود را با هدف دفاع از شبکه‌ها و انجام حمله علیه دشمنانش، ایجاد کرده است.
ناتو نیز در حال بحثو بررسی بر سر آن است که حوزه فعالیت خود را گسترش دهد و جنگ سایبر را نیز نوعی " حمله مسلحانه " تلقی کند تا بدین طریق اعضا موظف شوند که در چنین حملاتی نیز به متحدان دیگر خود کمک کنند.
اما دنیا نیاز دارد تا علاوه بر ممانعت از دستیابی کشورها به تسلیحات سایبری، به کنترل تسلیحات موجود نیز بپردازد. این در حالی است که آمریکا در برابر معاهده‌های فضای سایبر مقاومت می‌کند و از آن هراس دارد که وضع قوانین سفت و سخت برای اینترنت موجب تضعیف تسلط شرکت‌های اینترنتی آمریکا و محدودیت‌هایی را ایجاد کند که مانع نوآوری در اینترنت شود.
این گزارش می‌افزاید: شاید آمریکا از این هم می‌ترسد که اگر امکان فعالیت جاسوس‌ها و مهاجمان سایبری آن محدود شود، تلاش‌های این کشور در جنگ سایبری نیز با شکست روبرو شود.
به هرحال چنین تحرکاتی نشان دهنده بروز یکسری تغییرات مثبت است.
بر اساس این گزارش، آمریکا به عنوان کشوری که تا حد زیادی به رایانه‌ها وابسته است، در برابر حملات سایبری نیز بیشترین آسیب‌پذیری را دارد. قدرت نظامی متعارف این کشور بدان معناست که دشمنان آمریکا به دنبال خطوط نامتقارنی از حمله خواهند بود. بطوریکه فروش اطلاعات سری آمریکا که بواسطه جاسوسی‌های سایبری انجام می‌شود، می‌تواند به برتری نظامی و اقتصادی این کشور آسیب بزند.
گزارش اکونومیست در ادامه می‌نویسد: اگر کنترل تسلیحات سایبری به سود آمریکا باشد، آنگاه هوشمندانه خواهد بود که چنین اصلاحاتی در زمانی انجام شود که ایالات متحده همچنان در فضای سایبر صاحب برتری است.
بنابراین ژنرال " کیت الکساندر "، ژنرال چهار ستاره‌ای که ریاست فرماندهی سایبری آمریکا را به عهده دارد، به درستی از درخواست‌های دیرینه روسیه برای تشکیل معاهده‌ای به عنوان " نقطه شروع مذاکرات بین‌المللی " حمایت می‌کند.
این گزارش با تاکید بر آنکه تشکیل معاهده‌ای به سبک و سیاق معاهده " استارت " شاید غیرممکن باشد می‌نویسد: زرادخانه‌های هسته‌ای را می‌توان شمارش کرد و موشک‌ها را نیز می‌توان ردیابی نمود. اما تسلیحات سایبر شباهت زیادی به عوامل بیولوژیک دارند و می‌توانند به راحتی و در هر جایی تولید شوند.
به هر حال کشورها می‌بایست بر اصلاحات معتدل‌تری توافق کنند و یا حتی تنها بر سر " قوانین راهی " به توافق برسند که هزینه سیاسی حملات سایبری را افزایش دهد. شاید چنین تلاشی منجر به ایجاد قراردادی شود که از حملات خام " نفی سرویس " شود. حملاتی که با ارسال درخواست‌های جعلی بی‌شمار، موجب از کار افتادن وب‌سایت‌های گرجستان و استونی شدند.
این گزارش می‌افزاید: ناتو و اتحادیه اروپا می‌توانند تصریح کنند که حملات فضای سایبری همانند دنیای واقعی بوده و پاسخی را در پی خواهند داشت. سازمان ملل و یا امضا کنندگان کنوانسیون ژنو نیز باید اعلام کنند که حملات سایبری به تاسیسات مدنی همانند حملات فیزیکی با بمب و گلوله هستند.
کشورهای ثروتمند می‌توانند به کشورهایی که به مبارزه با جنایتکاران آنلاین تن نمی‌دهند، فشار اقتصادی وارد سازند.
این گزارش حاکیست، کشورها باید تشویق شوند تا سیاست‌های نظامی خود را در فضای سایبر نیز تعریف کنند. همانطور که آمریکا نیز برای تسلیحات هسته‌ای، موشک‌های دفاعی و فضا سیاست‌گذاری کرده است.
همچنین می‌توان یک مرکز بین‌المللی برای تحت نظر داشتن حملات سایبری ایجاد کرد و یا اینکه همه کشورها می‌باید متعهد شوند که در صورت بروز حمله سایبر علیه یکی از کشورها، بدون توجه به ملیت و یا انگیزه مهاجم، به وی کمک کنند.
به گزارش مشرق، این گزارش می‌افزاید: اینترنت جزو " مشترکات " نیست، اما شبکه‌ای از شبکه‌ها است که اغلب آن‌ها بطور خصوصی اداره می‌شوند. بسیاری از این شبکه‌ها نیز بطور مشترک توسط دولت‌ها و بخش خصوصی مورد استفاده قرار می‌گیرند. اما در نهایت، برای اطمینان حاصل کردن از اینکه رایانه‌های افراد عادی تحت کنترل جنایتکاران و یا مهاجمان سایبری در نمی‌آید، باید با بخش خصوصی و به خصوص تامین‌کنندگان سرویس اینترنت(ISP) که شبکه را اداره می‌کنند همکاری کرد. این تامین‌کنندگان می‌توانند مسئولیت بیشتری را برای شناسایی رایانه‌های آلوده و تشخیص حملاتی که می‌توانند بوجود بیاورند را به عهده بگیرند.
در نهایت اینکه هیچ‌یک از موارد بیان شده نمی‌تواند، جرم، جاسوسی و یا جنگ در فضای سایبر را ریشه‌کن کند اما دست‌کم می‌تواند این فضا را کمی امن‌تر سازد.

پايان خبر/ب.