وزارت كشور برگزاری انتخابات در ایران را به عهده دارد اما نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان قانون اساسی است.

در اصل ‎۹۹قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

بر این اساس به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، که هیات مرکزی نظارت بر آن توسط مجلس شورای اسلامی تعیین می شود، بقیه انتخابات با نظارت شورای نگهبان برگزار می شود.

علاوه براین پس از تشکیل و افتتاح مجلس شورای اسلامی در جریان تایید یا رد اعتبارنامه نامزد منتخب به نحوه برگزاری انتخابات و چگونگی انتخاب نامزد توجه می شود و چنانچه نظر نمایندگان مجلس بر درستی برگزاری انتخابات باشد اعتبارنامه فرد منتخب تایید می شود و در صورتی که نظر نمایندگان برخدشه دار بودن انتخاب نامزدی باشد، اعتبار نامه وی تصویب نمی شود و فرد منتخب از راه یافتن به مجلس شورای اسلامی باز می ماند.

نظارت شورای نگهبان در برگزاری انتخابات، در واقع با هدف تضمین سلامت انتخابات و اطمینان به نتایج آن و نیز اعمال صحیح مشارکت مردم در امور سیاسی مقرر شده است.

بنابراین مطابق قانون، شورای نگهبان قانون اساسی بر تمامی مراحل انتخابات نظارت می کند و مرجع نهایی برای رسیدگی به دعاوی انتخاباتی است.

*چگونگی رسیدگی به شکایت های انتخاباتی

به اعتراضات و شکایات انتخاباتی نامزدهای مجلس شورای اسلامی براساس مواد فصل هشتم قانون انتخابات رسیدگی می شود. مطابق ماده ‎ ۶۸قانون یاد شده، هیات های اجرایی مراکز حوزه‌های انتخابیه موظف هستند از تاریخ تشکیل هیات اجرایی تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رای انتخابات، شکایات واصله را بپذیرند و حداکثر ظرف هفت روز از تاریخ دریافت شکایات در جلسه مشترک هیات های اجرایی و نظارت حوزه انتخابیه به آنها رسیدگی نمایند.

تبصره ‎، ۱کسانی که از نحوه برگزاری انتخابات شکایت داشته باشند، می توانند ظرف هفت روز از تاریخ اخذ رای، شکایت مستند خود را به دبیرخانه شورای نگهبان نیز تسلیم دارند.

تبصره‎، ۲شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مشخصات شاکی یا شاکیان شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شغل، نشانی کامل، شماره تلفن(در صورت داشتن تلفن) و اصل امضای شاکی را داشته باشد.

تبصره ‎، ۳ در صورتی که شاکی بدون دلیل و مدرک کسی را متهم نماید و عمل شاکی عنوان افترا داشته باشد، قابل تعقیب و پی‌گیری است.

تبصره ‎، ۴طرح و بررسی شکایات در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است.

براین اساس اعتراض نامزدها قابل رسیدگی است، در عین حال در صورتی که نامزدها بدون ارایه مستندات و مدارک لازم دیگران را متهم کنند، عمل آنان جنبه کیفری داشته و قابل پی گیری است. بنابراین نامزدها نمی توانند از حق اعتراض خود سوء استفاده نمایند و بی جهت اشخاص و نهادها را متهم نمایند.

هیات های اجرایی زیر نظر هیات های نظارت به اعتراض ها و شکایت های انتخاباتی رسیدگی می کنند، مطابق ماده ‎ ۷۰ این قانون: هیات اجرایی پس از بررسی شکایات و گزارش ها چنانچه تشخیص دهد که امور انتخابات در یک یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است، با تایید هیات نظارت انتخابات یک یا چند شعبه مزبور را در صورتی که در سرنوشت انتخابات موثر نباشد، باطل اعلام می‌نماید.

تبصره، چنانچه ابطال همه و یا قسمتی از آرای یک یا چند صندوق اخذ رای در تغییر سرنوشت انتخابات موثر باشد، تصمیم با شورای نگهبان است.

مطابق ماده ‎۷۱، کلیه شکایات مربوط به انتخابات، قبل از ارسال پرونده انتخاباتی به مجلس توسط وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت ارسال و پس از آن، پرونده عینا به مجلس فرستاده خواهد شد.

تبصره، شورای نگهبان موظف است کلیه شکایات مربوط به انتخابات را پس از صدور اعتبار نامه‌ها به مجلس ارسال دارد.

براساس ماده ‎ ۷۲قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی: در صورتی که رسیدگی به شکایات هر یک از حوزه‌های انتخابیه منجر به توقف یا ابطال انتخابات گردد، اعلام آن از رسانه‌های گروهی از اختیارات شورای نگهبان است.

تبصره، توقف یا ابطال انتخابات در هر حوزه انتخابیه باید مستند به قانون و همراه با اسناد و مدارک معتبر و با رای اکثریت مطلق اعضای شورای نگهبان باشد.

*آمادگی هیات مرکزی نظارت برای دریافت شکایت ها

هیات مرکزی نظارت بر انتخابات مرحله دوم نهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز امروز در اطلاعیه‌ای از آمادگی این هیأت برای دریافت شکایت‌های انتخاباتی مردم خبر داد و تصریح کرد، تنها شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که مستند باشد.

در بخشی از این اطلاعیه آمده: در اجرای تبصره ۱ و ۲ ماده ۶۸ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی چنانچه شکایتی از نحوه برگزاری انتخابات وجود داشته باشد، افراد می توانند از تاریخ اخذ رأی به مدت هفت روز شکایت مستند خود را با ذکر مشخصات کامل، آدرس و شماره تلفن به دبیرخانه شورای نگهبان واقع در تهران - خیابان امام خمینی(ره) - روبروی دانشگاه افسری امام علی(ع) - شورای نگهبان ارسال فرمایند.

چنانچه صحت انتخابات به تایید شورای نگهبان برسد برای نامزد منتخب اعتبارنامه صادر می شود. در ماده ‎۷۳ قانون یاد شد آمده است: صدور اعتبارنامه منتخبین موکول به عدم ابطال انتخابات از طرف شورای نگهبان می‌باشد و شورای نگهبان در اسرع وقت نظر خود را در باره انتخابات اعلام می‌نماید و وزارت کشور موظف است بلافاصله دستور صدور اعتبارنامه را بدهد.

ماده ‎ ۷۴اعتبارنامه منتخبین به دستور وزارت کشور و با مهر و امضای اعضای هیات اجرائی و هیات نظارت در پنج نسخه(یک نسخه برای شورای نگهبان) ظرف مدت چهل و هشت ساعت تنظیم و صادر می‌گردد.

تبصره، در صورتی که هریک از اعضای هیات‌های اجرایی و نظارت پس از اعلام نظر شورای نگهبان از امضای اعتبارنامه خودداری کنند، متخلف از قانون محسوب و تا ده سال از عضویت در هیات‌های اجرائی و نظارت محروم خواهند شد و اعتبارنامه با امضای وزیر کشور و رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات کشور معتبر خواهد بود.

تا این مرحله رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت هیات های اجرایی، هیات های نظارت و شورای نگهبان می باشد و پس از صدور اعتبارنامه منتخبین، مجلس شورای اسلامی نیز صلاحیت و نحوه انتخاب هر یک از آنان را بررسی کرده و می تواند اعتبارنامه منتخب را تایید یا رد نماید.

در صورتی كه اعتبارنامه فرد منتخب نمایندگی مجلس توسط اكثریت منتخبان مجلس تایید شود، فرد رسما سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را به دست می آورد و در صورت رد اعتبارنامه فرد منتخب، وی با وجود كسب آرای لازم، تایید شورای نگهبان و همچنین صدور اعتبارنامه نمایندگی توسط وزارت كشور ، سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی را نخواهد داشت.