به گزارش افکارنیوز، حجتالاسلام غلامرضا مصباحیمقدم نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و رئیس سابق کمیسیون اقتصادی مجلس است؛ وی عضو جامعه روحانیت مبارز، کارشناس، نویسنده و پژوهشگر اقتصادی و استاد دانشگاه است و درجه کارشناسی ارشد اقتصاد و دکترای فقه هم دارد.

مصباحی‌مقدم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هم به عنوان یکی از منتخبان در دور دوم به مجلس راه یافت.

وی در باب مسائل اقتصادی نقطه نظارت جالب و البته قابل تاملی دارد، بر همین اساس به سراغ وی رفتیم تا نظرش را درباب اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها جویا شویم، البته مصباحی‌مقدم در ادامه مصاحبه خود پیشنهاداتی را هم برای تحقق شعار سال یعنی حمایت از تولید ملی عنوان کرد، بخش دوم مصاحبه خبرنگار فارس با رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس به بررسی عملکرد مجلس هشتم اختصاص دارد که متعاقبا منتشر می‌شود.


فارس:به عنوان اولین سؤال لطفاً درباره اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها کمی توضیح دهید و بگویید که وضعیت هم‌اکنون برای اجرای فاز دوم این قانون به چه صورت است و چقدر آمادگی برای این مسأله وجود دارد؟

مصباحی‌مقدم: در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صراحت آمده که اجرای این قانون باید در برنامه ۵ ساله و تا پایان این زمان انجام شود. سال گذشته سال اول اجرای برنامه بود و البته اجرای قانون هم سه ماه جلوتر شروع شد و البته اشکالی هم ندارد که بگوییم سه ماه مانده به پایان برنامه زمان آن پایان یابد.

فاز اول قانون که اجرا شد به صورت جامع و همه جانبه نبود و نواقصی در اجرای آن وجود داشت.

**بسیاری از تولید کنندگان تولیدشان به صرفه نیست

فارس:چه نواقصی؟

مصباحی‌مقدم: به عنوان مثال سهم تولید که ۳۰درصد بود و باید پرداخت می‌شد در سه ماهه آخر سال ۸۹ پرداخت نشد و در سال ۹۰ هم باتوجه به اینکه یارانه‌های نقدی بیش از ظرفیت در نظر گرفته شده در قانون پرداخت شد سهم یارانه تولید را ۲۰ درصد کردند که آن هم پرداخت نشد. ما پیش‌بینی می‌کردیم که در اثر نپرداختن یارانه تولید با مقداری رکورد تولید مواجه شویم که این مسأله ممکن بود تعطیلی برخی کارخانجات را هم به همراه داشته باشد. که البته تعدیل نیروی انسانی هم در پس این مسأله وجود داشت و این اتفاق هم افتاد. در حال حاضر بسیاری از تولید کنندگان ما تولیدشان به صرفه نیست و اگر به آنها رسیدگی نشود در مراحل بعدی آنها دچار وضعیت بدتری هم می‌شوند و این تنها یک بعد قضیه است. حتماً در دوره دوم هدفمندسازی یارانه‌ها باید به مسأله‌ای که ذکر شد توجه کرد.

موضوع دیگر پرداخت یارانه‌ به خانوارها به صورت نقدی و غیر نقدی بود که باید انجام می‌شد که فقط این یارانه به صورت نقدی پرداخت شد.

فارس:مقصود از یارانه غیر نقدی چیست؟

مصباحی‌مقدم: منظور این بود که تأمین اجتماعی برای خانوارها برگزار شود؛ یعنی آنهایی که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی نیستند همه آنها تحت پوشش بیمه خدمات درمانی قرار بگیرند و همه خانوارهایی که تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند سهم آنها از پرداخت هزینه درمان کاهش پیدا کند که این یک خدمت عمومی بود و به همه می‌رسید در حال حاضر شاید نزدیک به ۶۰درصد هزینه‌های درمان را مردم خودشان می‌پردازند و حدود ۴۰درصد آن را هم سازمان‌های تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند که اگر این هزینه را خود دولت از یارانه‌ها بپردازد برای مردم هم گوارا خواهد بود و هدفمندی در این صورت بیشتر رعایت می‌شود و یارانه‌ها به خانواده‌هایی می‌رسد که مشکلات بیشتری دارند. در برخی خانواده‌ها افراد بیمار وجود دارند که هزینه‌های آنها سنگین است به عنوان مثال یکی از دوستان در مجلس نقل می‌کرد و می‌گفت که یک خانواده ۱۱نفره در سرآوان یارانه‌ای را که برای ۱۱نفر می‌گیرد برای ۱نفر از خانواده که دچار بیماری صعب‌العلاج است هزینه می‌کند و در واقع آن خانواده از یارانه‌محروم است، چرا که تمام یارانه خود را برای معالجه آن بیمار صرف می‌کند؛ اگر هزینه‌های درمان آن بیمار جدای از هزینه یارانه خانواده‌اش تأمین شود آن خانواده هزینه یارانه را صرف امور رفاهی خودش می‌کند، علاوه بر این جوانان بی‌کار هم باید شاغل شوند و هم آنهایی که جویای کار هستند از یک حداقل حقوقی برخوردار شوند که این همان بیمه بیکاری است و آنهایی هم که شاغل بوده‌اند و بیکار می‌شوند هم باید از این بیمه استفاده کنند چرا که ما در اثر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها یک عده بیکار جدید هم داریم که این بیماران جدید باید هزینه حداقل معیشت خود را داشته باشند که این موارد پرداخت نشده است.

ریزه‌کاری‌های بسیار زیادی در اجرای این قانون وجود دارد که رعایت نشده و کلاً مورد غفلت قرار گرفته است؛ باید در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها این نکاتی که ذکر شد مد نظر قرار بگیرد.

فارس:در اجرای فاز دوم چه مسائلی باید رعایت شود.

مصباحی‌مقدم: در فاز دوم ما باید به نظام جامع تأمین اجتماعی برسیم، یعنی اینکه هیچ خانواده فقیری در جامعه نباشد و اگر اینطور شد با جرأت بیشتری می‌توانیم مراحل بعدی هدفمند کردند یارانه‌ها را دنبال کنیم و نگران نباشیم که آثار نامطلوبی روی خانوارهای کم درآمد داشته باشد. نکته دیگر این است که در حد ظرفیت اصلاح قیمت‌ها یارانه‌ای که به دست می‌آید توزیع شود نه اینکه از منابع دیگری این هزینه‌ها تأمین شود؛ متأسفانه در اجرای مرحله اول به گونه‌ای عمل شده که یارانه پرداختی به خانوارها ۴۰هزار میلیارد تومان شد.

فارس:این رقم مربوط به چه دوره زمانی است؟

مصباحی‌مقدم: این رقم مربوط به یک سال است، یعنی سال ۹۰ و اگر سه ماهه آخر سال ۸۹ را هم اضافه کنیم، این رقم به ۵۳هزار میلیارد می‌رسد و اگر ما این را مبنا قرار دهیم می‌بینیم که درآمد یک ساله ناشی از اصلاح قیمت‌ها ۲۸هزار میلیارد است؛ یعنی ما اینجا یک مابه‌التفاوت داشتیم و در واقع از سایر منابع در اینجا استفاده شده است؛ ای کاش از سایر منابع که موجود بود استفاده می‌شد چرا که از یک سری منابع استفاده شده که موجود نبودند.

**دولت سال گذشته با استقراض از بانک مرکزی تورم ایجاد کرد

فارس:یعنی چه؟

مصباحی‌مقدم: معنا و مفهومش روشن است؛ یعنی بانک مرکزی وادار شد که نقدینگی جدید ایجاد کند و به زبان عامیانه مردم، اسکناس به دولت بدهد؛ این استقراض از بانک مرکزی قیمت‌ها را بالا برد و تورم ایجاد کرد. بنده معتقدم که دولت عامل تورم و گرانی را سال گذشته ایجاد کرد و امروز ما با معلول روبرو هستیم؛ مبارزه با معلول کار درستی نیست.

بر اساس خبری که رسماً اعلام شده معاون اول رئیس‌جمهور هم اخیرا گفته که می‌خواهم ۲۴میلیارد دلار کالاهای ضروری مردم را وارد کنیم تا قیمت‌ها در کشور متعادل شود که این در واقع بیماری جدیدی را برای کشور به وجود می‌آورد؛ وظیفه من هشدار دادن است. من همان موقع هم گفتم این کاری که دولت می‌کند و از بانک مرکزی استقراض می‌کند تورم ایجاد خواهد کرد که گوش نکردند و این تورم به وجود آمد. حالا هم دولت باید پاسخگو باشد که چرا تورم را ایجاد کرد؟ در حال حاضر هم این تصمیمی که دولت گرفته تا ۲۴میلیارد دلار واردات کالاهای ضروری داشته باشد در شرایطی است که تولید داخلی و واردات قبلی ما جوابگوی نیازهای مردم است و ما کمبودی نداریم و انبارهای ما از کالا پر است.

**واردات ۲۴ میلیارد کالای خارجی تولید داخل را با مشکل مواجه می‌کند

فارس:آیا در این مورد به دولت رسماً تذکر یا اخطاری داده‌اید؟

مصباحی‌مقدم: این اقدام دقیقاً در زمان تعطیلی مجلس رخ داد و ما حتماً وظیفه داریم که این کار را انجام دهیم. در شرایطی که هر یک دلار برای ما از اهمیت فوق‌العاده برخوردار است وارد کردن ۲۴میلیارد دلار کالای خارجی در سالی که قصد داریم از تولید حمایت کنیم موجب می‌شود که تولید داخلی با مشکل مواجه شود چرا که ۲۴میلیارد دلار رقم کمی نیست. با این رقم می‌شود میلیون‌ها شغل ایجاد کرد؛ دولت می‌تواند همین رقم را برای اشتغال اختصاص دهد و ببیند که چه اتفاقی رخ می‌دهد؛ اگر منابع صندوق توسعه ملی را برای اجرای صنایع سازنده و فعالیت‌های اقتصادی بالنده و رشد دهنده و بیکاری اختصاص داده بودند مشکلات ما برطرف می‌شد که آن کار هم انجام نگرفته است. البته ما نمی‌دانیم که این ۲۴میلیارد دلار را از کجا می‌آورند و برای ما روشن نیست چرا که ما چنین ذخیره مالی در خارج از صندوق توسعه ملی نداریم.

فارس:در بودجه هم که پیش‌بینی نشده.

مصباحی‌مقدم: نه در بودجه هم پیش‌بینی نشده؛ کارهای عجیب و غریبی صورت می‌گیرد که این کارهای عجیب و غریب نتایج خطرناکی برای جامعه ما از نظر اقتصادی دارد.

**نوع اجرا قانون هدفمندی باعثایجاد تورم شد

فارس:فاز دوم هدفمندی فاز پایانی اجرای قانون است؟

مصباحی‌مقدم: پیشنهاد دولت همان حرفی است که رئیس‌جمهور در اول کارش گفت. آقای احمدی‌نژاد اعلام کرد که ما می‌خواهیم این کار را در دو یا سه گام انجام دهیم و ظاهراً دولت گام دوم را گام آخر می‌داند و قصد دولت این بود که در سال ۹۱،۱۳۵هزار میلیارد تومان یارانه‌های پنهان در قیمت حامل‌های انرژی را آزاد کند و معنایش این است که این مبلغ را از مردم در قیمت‌های جدید دریافت کند و قیمت‌ها یکباره به نقطه پیش‌بینی شده در ۵سال آینده برود. وقتی که به آنها گفته شد این کار باید در پایان ۵سال انجام شود یکی از آقایان گفت: بله پایان ۵سال کف قیمت‌ها است. که در آن زمان مجلس یک دو فوریتی هم آورد تا اعلام کند که درست است که قیمت‌ها باید حداقل به ۹۰درصد فوب خلیج‌فارس برسد ولی معنایش این نبود که بعد از ۵سال و یا درون ۵سال بخواهیم قیمت‌ها را دو برابر فوب قرار دهیم. معتقدیم که باید فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شود اما ملایم‌تر نه با این شدت. بعد از اینکه این مسأله در کمیسیون تلفیق مطرح شد اعضا به اتفاق واکنش نشان دادند و به همین دلیل دولت نسخه دوم خودش را اعلام کرد و خواستار اصلاح قیمت‌ها در سقف ۱۰۰هزار میلیارد تومان شد که این هم مورد قبول مجلس قرار نگرفت و با آن مقابله شد وقتی رقم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان ذکر می‌شود دولت در پرداخت یارانه نقدی هم همین رقم را لحاظ می‌کند. اما در اینکه آیا قیمت‌ها را در این حد اصلاح کند یا نه خیلی محافظه‌کارانه‌تر عمل می‌کند چراکه احتمال اینکه شوک خاصی در جامعه به وجود آید را می‌دهد. کما اینکه در مرحله اول هم دولت قیمت‌ها را در سقف ۵۴ هزار میلیارد تومانی که در سال گذشته می‌توانست اصلاح قیمت کند نیاورد. اگر این کار بخواهد انجام شود معنایش این است که یک تعهدی برای مردم ایجاد می‌کند و پرداخت‌هایی انجام می‌شود و از پس تأمین منابع لازم برای آن بر نمی‌آید و ناچار دومرتبه به بانک مرکزی فشار می‌آورند که اسکناس جدید و نقدینگی جدید در جامعه ایجاد کند و این مسأله تورم شتابان جدیدی به وجود می‌آورد. به اعتقاد من قانون هدفمندی یارانه‌ها این مقدار تورم را ندارد و نداشت؛ نوع اجرا و اتکاء به منابع بانک مرکزی موجب شده که این اتفاق بیافتد.

فارس:به نظر خود شما هدفمندی باید در چند فاز اجرا شود؟

مصباحی‌مقدم: معتقدیم که هدفمندی را باید در ۵ سال اجرا کرد؛ حالا این ۵ سال می‌تواند در سه گام یا ۵ گام باشد.

فارس:پس اجرای قانون در دو گام را قبول ندارید؟

مصباحی‌مقدم: دو گام اصلاً قابل قبول نیست؛ گام اول که برداشته شده و طبعاً گام دوم اگر بخواهد برداشته شود و گام بلندی هم باشد از ناحیه شرایط اقتصادی جامعه قابل تحمل نیست.

فارس:اگر دولت بر نظر خود اصرار داشته باشد…

مصباحی‌مقدم: آقای احمدی‌نژاد وقتی که اعلام کرد می‌خواهد آن را اجرا کند همان را دنبال می‌کند.

**نمی‌توانیم تماشاچی باشیم و بر کار دولت نظارت نکنیم

فارس:اخیراً هم که آقای احمدی‌نژاد موضوعی را در خصوص نظارت مجلس عنوان کرد…

مصباحی‌مقدم: این مسئله از آنجا ناشی می‌شود که هیئت‌دولت چند مصوبه‌ داشت و مجلس آن را خلاف قانون دانست و اداره تطبیق قوانین لغو کرد و به رئیس ابلاغ کرد. یکی از این مصوباتی که هیئت تطبیق قوانین لغو کرد مربوط به مبالغی بود که دولت از بانک مرکزی در پایان سال گذشته خواسته بود. این مصوبه این بود که فوراً و بدون نیاز به تشکیل جلسه مجمع‌عمومی بانک مرکزی این بانک مکلف است معادل ریالی ۵۳میلیارد دلار را به نرخ آزاد بازار به خزانه واریز کند که رئیس مجلس این موضوع را به اداره تطبیق قوانین ارجاع داد ولی اداره تطبیق قوانین آن را خلاف قوانین دانست و رئیس مجلس هم مصوبه دولت را لغو کرد. آقای رئیس‌جمهور می‌گوید که چرا شما مصوبات دولت را بررسی و در مورد آن نظر می‌دهید و چرا مجلس در مقام اجرا هم دخالت می‌کند. مثال دیگرش طرح دو فوریتی بود که پایان سال گذشته آوردیم تا جلوی زود شروع کردن مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را بگیریم با آن طرح دو فوریتی دولت به دنبال این بود ۲۰درصد قیمت حامل‌های انرژی را در سال ۹۰ اضافه کند و این ۲۰درصدها که در طول سال عمل نشده بود را می‌خواست در دو ماه آخر سال عملی کند ولی ما استفساریه آوردیم و به دولت به صورت شفاف اعلام کردیم که مراد قانون‌گذار این نبود که آن چه را که از ۲۰درصد می‌خواهید اصلاح کنید و در طول سال انجام نداده‌اید همه‌اش را یکجا اجرا کنید بلکه به حسب ماه‌های سال باید این کار را کنید. آقای احمدی‌نژاد می‌گوید چرا مجلس چنین مصوبه‌ای داشته؛ اگر ما این کار را نکنیم و دولت فهم خودش را از اجرای قانون مبنا قرار دهد و عمل کند بلایی بر سر مردم خواهد آمد که چندین برابر بلای کنونی است و قیمت‌ها بیشتر افزایش پیدا می‌کند. ما نمی‌توانیم تماشاچی باشیم و اعمال نظارت نکنیم و نمی‌توانیم بگوییم که نظارت به این معنا است که کمک کنیم دولت هر تخلفی که از قانون می‌خواهد انجام شود.

**رئیس‌جمهور اعلام کند که مجلس بر اساس کدام بند قانون اساسی نمی‌تواند بر مصوبات دولت نظارت کند

فارس:اما رئیس‌جمهور گفته که بر اساس قانون اساسی مجلس نمی‌تواند چنین کاری کند.

مصباحی‌مقدم: آقای رئیس‌جمهور آن اصل قانون اساسی را که مدنظرش بود ذکر می‌کرد تا بدانیم که این موضوع مخالف کدام اصل قانون اساسی است؛ ما دقیقاً مطابق قانون عمل کردیم چرا که قانون می‌گوید مصوبات دولت و هیئت‌وزیران باید به تأیید مجلس برسد.

فارس:یعنی شما نمی‌دانید که منظور رئیس‌جمهور کدام اصل قانون است؟

مصباحی‌مقدم: رئیس‌جمهور در این زمینه ادعا کرده و چیزی بیش از ادعا وجود نداشته است. با اینکه سخنان رئیس‌جمهور بازتاب عمومی در جامعه پیدا می‌کند و همه این صدا را می‌شنوند ولی نقطه مقابل سخنان وی و اشکالاتی که به نظراتش وارد است را همه نمی‌شنوند؛ یعنی صدای ما به همه نمی‌رسد؛ ما اعلام می‌کنیم آنچه را که مجلس انجام داده دقیقاً مطابق با قوانین است و مجلس هیچ تخلفی از قوانین نداشته و نظارت مجلس هم اقتضا می‌کند که هرگونه هزینه کردی باید مطابق قانون باشد و کمیسیون‌های مربوطه هم باید در رفتار دولت و حسن اجرای قوانین نظارت کنند و وقتی نمایندگان ببینند این حسن اجرای قوانین دچار خدشه شده است و مبدل به سوء اجرا شده باید در موردش تذکر دهند و اگر تذکر مفید نبود باید از راه‌ها و ابزارهای قانونی استفاده کنند. یکی از راه‌های قانونی این بود که اداره تطبیق قوانین بگوید آن چیزی که در حال انجام است مطابق قانون است یا نیست.

**مصرف کالای خارجی برای بخشی از جامعه پرستیژ محسوب می‌شود

فارس:رهبر انقلاب امسال را به عنوان سال حمایت از تولید ملی نام‌گذاری کرده‌اند. شما چه راهکاری را برای تحقق این شعار پیشنهاد می‌کنید؟

مصباحی‌مقدم: رهبر انقلاب شعاری را که برای امسال پیش‌بینی کرده‌اند بسیار کارشناسانه بود و نکات ظریفی در سخنان ایشان وجود داشت؛ یکی از نکاتی که در فرمایشات ایشان وجود داشت این بود که فرهنگ عامه مردم ما برای مصرف باید اصلاح شود. در حال حاضر بخشی از جامعه ما مصرف کالای خارجی برایشان یک پرستیژ حساب می‌شود و به نوعی نشانگر شخصیت آنها است و وقتی که از کالای خارجی سخن به میان می‌آورند مقصودشان کالاهای اروپایی و آمریکایی است و اگر این کالاها را داشته باشند به رخ دیگران می‌کشند. مثلاً می‌گویند که این یخچال آمریکایی یا فرانسوی است؛ یعنی به دنبال کالاهای غربی هستند که این مسأله خودش حکایت از یک فرهنگ نادرست در اقتصاد ما دارد که بر اساس آن مردم کالاهای غربی را ترجیح می‌دهند. احیاناً ما کالاهایی را هم در داخل تولید می‌کنیم که مشابه تولید خارجی است اما آن وقتی مشتری کالا را می‌خرد که مارک خارجی روی آن بخورد، بد نیست سری به بازار بزنیم و ببنیم بخشی از کالاهایی که پوشاک‌فروشان ما عرضه می‌کنند تولید داخل است ولی مثلاً مارک ترکیه خورده است چرا که مشتری کالای ترک را بهتر می‌پسندد در حالیکه تولید تولید داخلی است. ما کسانی را می‌شناسیم که مثلاً کاپشن یا شلوار را از لحاظ کیفیت دقیقاً مثل آمریکا درست می‌کنند اما از آنها کالا را نمی‌خرند و می‌گویند وقتی این کالا را از شما می‌خریم که شما برچسب ساخت آمریکا روی آن بزنید؛ این یعنی چه؟ یعنی اینکه کیفیت مشتری را جذب نمی‌کند بلکه عنوان و اسم است که مشتری را جذب می‌کند و در واقع مشتری به دنبال برند است نه دنبال کیفیت، که این باید اصلاح شود. که البته این مسأله نیاز به بسیج امکانات فرهنگی جهت اصلاح این نگاه دارد. اگر این نگاه اصلاح شود ما با مشکلات دیگری هم روبرو هستیم.

فارس:چه مشکلاتی؟

مصباحی‌مقدم: تولیدات داخلی ما در موارد قابل توجهی از نظر کیفیت قابل رقابت با بعضی کالاهای وارداتی نیست و مصرف کننده ترجیح می‌دهد که یخچالی را که مثلاً عمر بیشتری دارد خریداری کند و یا کالایی را بگیرد که مصرف برقش کمتر است؛ البته مصرف کننده کار نادرستی نمی‌کند، اینجا ما باید تولیدمان را اصلاح کنیم و تولیدکننده ما باید سرمایه، امکانات، فن‌اوری و حمایت لازم را داشته باشد و کالایی را تولید کند که در مقایسه از نظر کیفیت با کالاهای خارجی قابل رقابت باشد. اینجا مجموعه کمک‌هایی را که دولت می‌تواند داشته باشد باید به میدان آورد و سازمان استاندارد ما هم باید دقت بیشتری در بررسی تولید این نوع کالاها کند و وقتی مهر استاندارد را بزند که کالا از درجه بالای استاندارد برخوردار باش، البته موانعی هم بر سر راه تولید ما قرار دارد.

فارس:در مورد این موانع کمی توضیح دهید.

مصباحی‌مقدم: هزینه‌های تولید ما بالا است، مثلاً تولیدات خارجی با هزینه‌های حمل سنگین به بنادر ما می‌آید و از بنادر به شهرها می‌رود و هزینه حمل هم روی آن می‌خورد و تاجر هزینه گمرک را هم پرداخت می‌کند و مالیات بر ارزش افزوده آن هم می‌دهد ولی وقتی به بازار می‌آید حتی قیمتش از قیمت تولید داخل ما هم کمتر است. مسلم است که مصرف‌کننده ترجیح می‌دهد کالایی با کیفیت بهتر و قیمت کمتر را خریداری کند. ما باید کاری کنیم که هزینه‌های تولیدمان پایین بیاید.

فارس:برای پایین آوردن هزینه‌های تولید چه کنیم؟

مصباحی‌مقدم: برای اینکه هزینه‌های تولید پایین بیاید ما یکسری هزینه اداری و یکسری هزینه‌های مالی و یکسری موانع فیزیکی داریم.

هزینههای اداری هزینههایی است که مثلاً ما میخواهیم تولیدی را انجام دهیم و برای موافقت با انجام این تولید باید از ۴۰ -۵۰ ایستگاه عبور کنیم و از ۴۰ -۵۰نفر موافقت بگیریم که این زمان بر است و این موجب خواب سرمایه میشود و هزینه تولید کننده را بالا میبرد. این تعداد ایستگاه برای بررسی و موافقت با یک سرمایهگذاری باید کاهش پیدا کند مثلاً ظرف یک ماه باید همه این کارها انجام شود؛ تمام کسانی که میخواهند با تولید یک کالا موافقت کنند باید در یکجا جمع باشند تا با یک گردش ساده بتوان موافقت همه را گرفت. هزینه دوم هزینههای مالی است؛ اگر کسی در شهرکهای صنعتی بخواهد سرمایهگذاری کند باید پول زمین را قبل از شروع به کار بدهد و بعد هم هزینه انشعاب آب، برق، گاز، مخابرات ، اینترنت و غیره را باید بپردازد. این هزینهها قبل از شروع به کار و به دست آوردن درآمد به سراغ تولیدکننده میآید و مانع از این میشود که تولید کننده سرمایهاش را برای تولید نگه دارد؛ بسیاری از پروژههای تولیدی که در نیمه راه متوقف شده دلیلش این است که هزینهها تمام سرمایه طرف را به خودش اختصاص داده و بلعیده؛ این امکان وجود دارد که تمام شرکتها به تولید کننده اعلام کنند که شما تولیدتان را شروع کنید و وقتی به نقطه بازدهی محصول رسیدید آن وقت بدهیها را پرداخت کنید و اگر این کار انجام شود کمک بزرگی به تولید خواهد بود و هزینههای تولید کاهش مییابد. هزینههای کارگری هم طبیعی است ولی ما یک هزینههای اضافی هم داریم مثلاً تولید کننده باید هزینه قابل توجهی برای بیمه نیروی کار اختصاص دهد که بخشی از این هزینه را بخش عمومی و دولت میتواند تأمین کند تا هزینه تولیدکننده پایین آید. بعد از انجام تولید موانعی هم در رابطه با حمل و نقل و صادرات وجود دارد. مرزهای ما برای صادرات ساخته نشده و آمادگی صادرات را ندارند؛ ما واگن برای حمل بار نداریم و واگن برای حمل بار در خراسان باید از تهران فرستاده شود که این هزینه حمل و اجاره دارد. مثلاً در مرز ایران و افغانستان هزاران کامیون متوقف هستند و در نوبت منتظرند تا از یک معبر کوچک عبور کنند؛ به جای اینکه یک پل داشته باشیم میتوانیم دو پل داشته باشیم و به جای یک دروازه میتوانیم چهار دروازه داشته باشیم اینها همان موانع فیزیکی است که بر سر راه تولید کننده ما قرار دارد و هزینههای ما را بالا میبرد لذا اگر کاری کنیم که هزینه تمام شده کاهش پیدا کند کمک بزرگی به تولید ملی خواهد بود. ما همچنین صندوق توسعه ملی را داریم که تا کنون حدود ۳۵میلیارد دلار ذخیره دارد و دو سال است که از شروع به ذخیرهسازی این منابع میگذرد و سال گذشته هم اساسنامه و آییننامههای آن توسط هیئتامنا تصویب و ابلاغ شد اما منابع این صندوق هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است، پس ما ارز لازم را داریم ولی استفاده لازم را نمیکنیم اگر همین ارز به تولیدکنندگان داده شود تا مثلاً ماشینآلات، مواد اولیه یا کالاهای واسطهای را وارد کنند تولید داخلی ما رونق پیدا میکند و اشتغال بالا میرود و مشکلاتی که ملت ما از آن رنج میبرد کاهش مییابد. وقتی کالاها افزایش پیدا کرد قیمتها هم متعادل میشود.