به گزارش افکارنیوز به نقل از ايسنا، مرتضي تمدن در نشستي خبري، با بيان اين مطلب، درباره اتهام برخي از معاونان سابق استانداري تهران در پرونده بيمه، افزود : اولا بنده واقعا تا اين لحظه بياطلاعم كه رابطه اين مواردي كه در پرونده مطرح شده، با بيمه چه بوده است. منتظر راي و نظر مقام قضايي هستيم تا ببينيم واقعا چه ارتباطي بين اين مورد كه در استانداري مطرح بوده، با بيمه ايران وجود دارد.

وی افزود: در مدت مدیریت و مسوولیتم در استانداری تهران هرگز موضوعی به نام بیمه مورد توجه قرار نگرفته، همچنین به یاد ندارم که فرد یا پرسنلی در طول مسوولیتم درگیر مساله بیمه باشد.

استاندار تهران با بیان این‌که روحمان از پرونده بیمه ایران خبر ندارد، گفت: البته رای و نظر مرجع قضایی برای ما قابل احترام است.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: اما آنچه در این راستا با استانداری ارتباط داشت، مواردی است که در مورد آنها توضیحاتی را ارائه می‌دهم. اولا بحثتغییر کاربری اراضی در لواسان مطرح شد که در این مورد باید بگویم این موضوع از لحاظ زمانی مربوط به سال‌های ۸۴ تا ۸۶ بوده که ما در آن موقع در مجلس بودیم و اطلاع نداریم که چه گذشته است.

وی افزود: زمانی که این موضوع مطرح شد، رسما از استانداری برخی مدارک را خواستند که کارشناسان ما این مدارک را برای مراجع قضایی فرستادند. موضوع این مورد هم این بود که شورای عالی شهرسازی برای تغییر کاربری برخی اراضی مورد درخواست در شهر لواسان اقدام کرده بود، اما هیچ‌گاه این تغییر کاربری تا این لحظه اجرایی نشد. حال باید مراجع قضایی به این موضوع رسیدگی کنند و ما اظهار نظری در این مورد نمی‌کنیم چون این بحثدر زمان ما نبوده است. ما توضیحات لازم را در زمان خودش ارائه داده‌ایم.

وی در ادامه گفت: نکته دومی که در این پرونده مطرح شده بود، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان از محل تغییر کاربری‌هایی بوده که از محل یکی از فرمانداری‌ها صورت گرفته. حال باید گفت، از لحاظ زمانی این موضوع مربوط به اواخر سال ۸۶ و نیمه اول سال ۸۷ بوده است که بنده در این زمان از مجلس بیرون آمده بودم و در معاونت وزارت صنایع حضور داشتم. اصلا هم نمی‌دانیم موضوع این ۵۰۰ میلیون چه بوده است و منتظریم مراجع قضایی به تخلف کسانی که در این بحثتخلفاتی داشته‌اند، رسیدگی کنند.

تمدن در ادامه گفت: همچنین در این پرونده آمده است که از پول اداره اتباع، خرج امور جاری استانداری شده است. در این مورد ما بدون این‌که به صحت و سقم این موضوع بپردازیم، این را عرض می‌کنیم که در آن زمان بنا به مصوبه شورای شهر تهران و تایید وزارت کشور وقت، بحثی وجود داشته که طی آن درصدی از پولی که از صدور اقامت برای اتباع صادر می‌شده است، مجوز داشته شود که برای همان مساله استفاده شود. در این راستا آنچه که مربوط به زمان بنده می‌شود این است که بودجه مربوط به اتباع به طور صددرصد به خزانه وارد شده است، اما اگر غیراز این بوده، ما از این موضوع بی‌خبریم.

وی گفت: وقتی من در استانداری مستقر شدم، دیوان محاسبات گزارشی را به ما دادند که طی آن وجوه ناشی از اتباع باید صددرصد به خزانه رود. ما در آن زمان همان بخشنامه را رسما اعلام کردیم و از آن زمان تا این لحظه براساس مدارک موجود هیچ گاه از پول اتباع به مجموعه هزینه‌ها ورود پیدا نکرده است.

استاندار تهران همچنین گفت: در این پرونده همچنین بحثی آمده است که پول شن و ماسه به استانداری داده شده است. در این مورد باید بگویم ما این موضوع را سوال کردیم. طی سال‌های گذشته مقداری از پول شن و ماسه را خرج امور جاری استانداری می‌کردند و به هردلیل این موضوع تبدیل به یک رویه عادی شده بود، اما چند ماهی که از حضور بنده در استانداری تهران گذشته بود، بررسی‌های لازم نسبت به این موضوع را انجام دادیم و به این موضوع پرداختیم که وجوه ناشی از شن و ماسه را نباید در مسیر اعتبارات استانداری قرار داد. این موضوع اصرار و تاکید من بود که آن را در آن تاریخ بخشنامه کردیم.

تمدن با نشان دادن این بخشنامه به خبرنگاران و عکاسان بخشی از متن آن را قرائت کرد و گفت: در این بخشنامه همچنین ذکر شده است که دریافت هرگونه هدایا و وجهی از محل درآمدهای حاصله از اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان تخلف و مستوجب اعمال قانون مجازات اسلامی خواهد بود. این بخشنامه در بیست‌وپنجم فروردین ۸۵ زمانی که هنوز چهار، پنج ماه از کار من نگذشته بود، مورد توجه قرار گرفت. پس از این موضوع به دنبال تغییر معاون مربوطه و استقرار معاونت مالی اداری جدید هیاتی را تعیین کردیم که در تمام بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها حضور پیدا کنند و اگر ردپایی از هزینه شدن وجوه ناشی از شن و ماسه را پیدا کند، آن را جمع‌آوری کند.

تمدن در ادامه گفت: همچنین در تاریخ ۳۱ / ۱/۸۹ بخشنامه‌ای را در ۷ صفحه با جزییات بیشتر به بخش‌های مختلف استانداری‌ها و فرمانداری ابلاغ کردیم و دوباره بر مساله قبل تاکید داشتیم. مطمئنا این بخشنامه بار دیگر در سال ۹۰ تکرار خواهد شد.

وی همچنین اظهار کرد: واقعا می‌خواهم این اطمینان را به مردم عزیز بدهم که خدمتگذارانی که به نیابت از آنها در استانداری تهران هستند، انسان‌هایی پاکدامن هستند که نسبت به مسائل مربوط به بیت‌المال حساسیتی جدی دارند و گلوی کسی را که بخواهد ذره‌ای از حقوق بیت‌المال را مورد سوءاستفاده قرار دهد، خواهیم فشرد.

استاندار تهران با تاکید بر این‌که سخت‌گیری‌ها و شدت عملی که ما در بحثسوءاستفاده از بیت‌المال در طول این چند سال در استانداری تهران نشان داده‌ایم، با اعتراض دیگران در بیرون از استانداری مواجه شده است، افزود: ما شدت عمل و مبارزه‌مان با هرگونه سوءاستفاده از بیت‌المال را تا زمانی که در این جایگاه هستیم، ادامه خواهیم داد.

تمدن در همین راستا خاطرنشان کرد: از لحاظ شخص بنده و دوستان در فضای کاری خودمان واقعا متوجه این مسائل و نکات هم قبل بوده‌ایم و هم اینکه هم‌اکنون هستیم تا خدای نکرده به این امانت خدشه‌ای وارد نشود. اگر خدا قبول کند، یاد نداریم نان و پول خمس نداده سر سفره خانواده‌مان گذاشته باشیم و ما شخصا روی این مسائل حساسیت داریم و شدت عمل نشان خواهیم داد.

وی همچنین اظهار کرد: ما از مسوولان قضایی که دقت عمل دارند و به چنین موضوعی رسیدگی می‌کنند تشکر می‌کنیم و از رسیدگی دقیق بر روی این موضوع استقبال می‌کنیم تا در نهایت عدالت اجرا شود. تمدن با بیان این‌که باید چشم کسانی که به بیت‌المال چپ نگاه می‌کنند، در آورد، گفت: به مردم عزیز تهران این اطمینان را می‌دهیم که خادمان شما در مجموعه استانداری با تمام وجود مواظبت و دقت می‌کنند و وسواس به خرج می‌دهند تا کوچک‌ترین مساله‌ای در جهت سوءاستفاده از بیت‌المال صورت نگیرد. وی همچنین اظهار کرد: این روزها برخی از دوستان در برخی از سایت‌ها کم‌لطفی‌هایی داشته‌اند و بعضا تیترهایی را به صورت سلیقه‌ای انتخاب کرده‌اند. این درحالی است که همه ما وظیفه داریم به مردم آرامش دهیم و حقیقت و واقعیت را آنطور که هست به مردم بگوییم.

استاندار تهران گفت: دیروز آقای ترکی به عنوان تماشاچی در جلسه دادگاه حضور پیدا کردند، اما برخی از دوستان در رسانه‌ها طوری این موضوع را مطرح کردند که انگار در آنجا جناب آقای ترکی را محاکمه کردند. انصاف چیز خوبی است. بالاخره یکی از اعضای خانواده استانداری حق داشته که در آن جلسه بنشیند و گوش کند.

وی خاطرنشان کرد: منتظریم دستگاه قضایی با قوت و قدرت به مسائلی که در این پرونده مطرح بوده، رسیدگی کند و آنچه را که عدالت است اجرا کند و اجرا خواهد کرد.

تمدن همچنين درباره برخي اخبار مربوط به سرپرستي او در وزارت كشور گفت: ما اين خبر را از طريق سايتها و روزنامهها ميشنويم، اما در عالم واقعيت هيچ حرف و سخني در مورد تغيير و جابهجايي مطرح نشده است. وي گفت: البته حركت معكوس آن شدني است. اينكه ما استقبال ميكنيم اين بار مسووليتي كه به دوش حقير است، بر دوش شخص ديگري باشد. خودم دوست دارم فرد و عزيز ديگري اين مسووليت را ادامه دهد، اما اينكه از طرف دولت و مسوولان اين بحث تغيير مورد توجه قرار بگيرد، واقعيت ندارد.