به گزارش افکار نیوز به نقل از فارس،چندی است جریان نفاق با همکاری رسانههای معارض بار دیگر سوژهی تکراری اعدامهای سال ۶۷ را مطرح کرده و با تشکیل دادگاهی نمادین بهدنبال اعمال فشار حقوق بشری بر نظام هستند. پایگاه برهان ضمن بررسی حقوقی این اعدامها از منظر حقوق بینالملل، پشت پردهی پروژهی ایران تریبونال را بررسی کرد.

بهانه‌ای که باعثشد این وجیزه نوشته شود، سالگرد فتوایی است که امام خمینی در مورد زندانیان و دستگیرشدگان منافقین(سازمان مجاهدین خلق سابق) صادر کرد که به حق می‌توان نام آن را فتوای نجات‌بخش نامید. فتوایی که نتیجه‌ی آن درآمدن چشم فتنه‌ای به نام سازمان مجاهدین خلق بود.

در اینجا به دنبال تحلیل سیاسی این جریان نیستیم بلکه قرض آن است که چند ماهی است بقایای این سازمان معلوم‌الحال از نبود شناخت افکار بین‌المللی از سابقه‌ی این فرقه، نهایت سوء‌استفاده را کرده و در آخرین اقدام خود اقدام به برپایی دادگاهی به اصطلاح مردمی(= تئاتری سفارشی!) به نام «ایران تریبونال» نموده‌اند تا در آن به خیال خام خود ایران را به خاطر اعدام‌های سال ۶۷ محکوم به نسل‌کشی نمایند. اعدام‌های سال ۶۷ از لحاظ حقوق داخلی و فقهی جای هیچ شبهه و سؤالی را باقی نگذاشته است ولیکن اثبات مشروعیت این اعدام‌ها از نگاه حقوق بین‌الملل محوری است که کمتر به آن پرداخته شده است. به همین علت به دنبال اثبات مشروعیت اعدام‌های سال ۶۷ از دید حقوق بین‌الملل هستیم.

همچنین به بررسی جایگاه حقوقی – سیاسی دادگاه نمایشی ایران تریبونال که قرار است مرحله‌ی دوم آن آبان ماه سال جاری برگزار شود، بپردازیم. در همین زمینه‌ باقی مانده‌ی منافقین و برخی کمونیست‌های چپ، ادعاهایی را در مجامع غربی در زمینه‌ی اعدام‌های سال ۶۷ مطرح کرده‌اند تا مشروع نبودن(به معنای قانونی نبودن) اعدام‌های سال ۶۷ را اثبات نمایند که در ذیل به بررسی آن خواهیم پرداخت. اولین مورد شبهه، مشروع بودن یا نبودن برپایی دادگاه مجدد برای افرادی است که در زندان‌ها بوده‌اند و اینکه محاکمه مجدد افرادی که محکوم به زندان بوده‌اند و احیاناً در محاکمه‌ی دوم محکوم به اعدام شده‌اند، از لحاظ حقوقی مشروع است یا خیر؟

در پاسخ به این شبهه نکته‌ای که به راحتی نمی‌توان از کنار آن گذشت «انقلاب ماهیتی» است که با شروع سال ۶۷ در ماهیت سازمان مجاهدین رخ داد. بدین معنا که در مدت ۵ ماه از شروع سال ۶۷، سازمان مجاهدین از یک سازمان «سیاسی - عقیدتی» با شاخه‌ی نظامی تبدیل به یک «ارتش» با ماهیت «نظامی» شد. ۳ عملیات نظامی در ۵ ماه، کشتن تعداد زیادی از نیروهای ارتشی، سپاهی و بسیجی در این عملیات‌ها و مجهز شدن و استفاده از ادوات نظامی سنگین مانند تانک و … در این ۵ ماه جزو علایم یک ارتش نظامی نیست.

مقدمه‌ی دوم، ارتباط افراد درون زندان‌ها با این سازمان و اطلاع این افراد از انقلاب ماهیتی است که در ماهیت این سازمان رخ داده است. چرا که اثبات این مقدمه نیز در حقوق بین‌الملل اهمیت فراوانی دارد. طبق قاعده‌ی کیفری بین‌المللی(Enemy Character) در صورت اثبات ارتباط افراد درون زندان با ارتش نظامی در حال جنگ، همه‌ی احکامی که در مورد وضعیت جنگ وجود دارد در مورد این افراد نیز صادق است. مانند دفاع مشروع، اعدام بدون محاکمه یا اعدام با دادگاه نظامی(که آرای آن قطعی و غیرقابل تجدید نظر است، نیازی به تسخیر وکیل برای متهم ندارد) و …

این قاعده چنین می‌گوید: «دشمن تنها به اتباع، افراد و نهادهای مشابهی که تحت حاکمیت دشمن هستند محدود نمی‌باشد. بلکه رگ‌های حیاتی دشمن، اتباع و کالاهای دولت‌های بی‌طرف یا خودی که در خدمت به دشمن عمل می‌کنند نیز دشمن محسوب می‌شوند. بنابراین منافقینی هم که در زندان‌ها به سر می‌برده‌اند همان ویژگی دشمن را در خود داشته‌اند، پس هیچ خدشه‌ای نمی‌توان به دادگاهی کردن مجدد این افراد داشت چرا که آن‌ها با شروع سال ۶۷ در قامت یک یگان از ارتش دشمن در زندان‌ها ظاهر شده‌اند.

طبق قاعده‌ی کیفری بین‌المللی(Enemy Character) در صورت اثبات ارتباط افراد درون زندان با ارتش نظامی در حال جنگ، همه‌ی احکامی که در مورد وضعیت جنگ وجود دارد در مورد این افراد نیز صادق است. مانند دفاع مشروع، اعدام بدون محاکمه یا اعدام با دادگاه نظامی.
از میان خاطرات بازماندگان منافقین، کدهای فراوانی وجود دارد که نشان‌دهنده‌ی اطلاع و هم‌زاد پنداری اعضای منافقین در زندان‌ها با ماهیت نظامی سازمان مجاهدین(منافقین) می‌باشد. این خاطرات نیز اثبات کننده‌ی ارتباط وثیق افراد درون زندان با نظامیان و اطلاع زندانیان از این «انقلاب ماهیتی» دارد که این واقعیت جاری کننده‌ی همان قاعده‌ی(Enemy Character) در حقوق بین‌الملل می‌باشد.

در ۳۱ تیر ماه سال ۱۳۶۷، «مسعود رجوی» تمامی نیروهای سازمان را در سالن اجتماعات اشرف جمع کرده و طی یک سخنرانی مبسوط آغاز «عملیات فروغ جاویدان» و «فتح تهران» را اعلام کرده و می‌گوید: «در این عملیات نیروهای زیادی به ما کمک خواهند کرد. از طرفی درب زندان‌ها که باز شود آن‌ها هم با ما هستند و با ما همراهی خواهند کرد. نیروهای زندان بالقوه با ما هستند.»

- خانم «شهلا آزاد» یکی از اعضای منافقین، ایام درون زندان را چنین روایت می‌کند: «[…] تقریباً دو ماه قبل از کشتار سال ۱۳۶۷[…] شنیدیم که پسرها در بندهای دیگر خیلی فعال شده‌اند و حرکت‌های پررنگی دارند.[…]»[۱] وی در ادامه در بند ۶۵ منظور خود را روشن‌تر توضیح می‌دهد: «بچه‌های مجاهدین در داخل زندان نیز یک‌باره موضع‌گیری خود را تغییر دادند. قبل از آن وقتی تعلق سیاسی مجاهدین را از آنان سؤال می‌کردند، می‌گفتند «منافق»! اما در آن زمان یک‌باره شروع کردند و گفتند «مجاهد»! به‌علاوه، اعضای مجاهدین شروع کردند به ورزش‌های میلیشیایی خیلی سنگین و صداهای عجیبی در می‌آوردند که قبلاً در زندان معمول نبود. بعدها دانستیم که مجاهدین به آن‌ها خبر داده بودند که حرکت‌هایی در راه است.»

اگر روایت رویدادهای آن ماه‌ها را بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که برهم زدن نظم زندان‌ها در سال ۱۳۶۷ توسط برخی از زندانیان، به‌ویژه وابستگان به مجاهدین خلق، به دلیل این است که اعضای مجاهدین مستقر در عراق در ۷ فروردین، عملیات موسوم به «آفتاب» و در ۲۹ خرداد نیز عملیات موسوم به «چلچراغ» را انجام می‌دهند و مدعی هستند که در هر دوی این عملیات، نیروهای نظامی ایرانی شکست خورده‌اند و در نتیجه نیروهای ایران از روحیه‌ای ضعیف برخوردارند.

مقدمه‌ی سوم در اثبات مشروع بودن اعدام‌ها نقش هیئت‌های رسیدگی کننده(هیئت سه نفره‌ی منصوب از جانب امام) در کشف این رابطه است. وقایع دنیای کنونی نشان دهنده‌ی آن است که پدیده‌ای مانند سازمان مجاهدین و ۱۵ هزار کشته‌ای که منافقین از ایران گرفته‌اند(تا سال ۶۷) در هر کشوری رخ داده بود به طور قطع مقام‌های آن کشور تمام افراد منصوب به آن سازمان را بدون محاکمه محکوم به اعدام می‌نمودند، ولیکن در ایران با تدبیر حضرت امام این کمیته‌ی سه نفره به وجود آمد تا از ارتباط افراد درون زندان با ارتش نظامی منافقین اطمینان حاصل شود که این ابتکار بسیار جای تحسین دارد.

نکته‌ی دیگر آنکه برخی از بقایای منافقین شبهه نموده‌اند که بسیاری از زندانیان از ماهیت این هیئت‌های سه نفره مطلع نبوده‌اند و نمی‌دانستند که هدف هیئت رسیدگی کننده درخصوص سؤال از ارتباط زندانی محاکمه شونده با سازمان و بر سر موضع بودن او چیست؟ ولیکن خاطرات فراوانی وجود دارد که افراد باقی مانده از منافقین مانند «مهدی اصلانی» و «ایرج مصداقی» در آن اعتراف کرده‌اند که بسیاری از افراد زندانی که بر موضع خود پافشاری می‌کردند از نتیجه‌ی موضع‌گیری به نفع سازمان مجاهدین(اعدام) اطلاع داشته‌اند ولیکن باز هم بر سر مواضع انقلابی!! خود پافشاری داشته‌اند. بنابراین، این شبهه نیز به استناد همین خاطرات پذیرفته نیست.

آخرین نکته در زمینه‌ی افراد اعدام شده در این سال، تعداد این افراد است که در مجموعه اقدام‌های عملیات روانی بقایای مجاهدین، تعداد آن‌ها را از ۲ هزار تا ۵ هزار نفر اعلام کرده‌اند و بعضاً آن‌ها را در مجموع به ۳۰ هزار نفر نیز رسانده‌اند که این اختلاف آمار خود بسیار مضحک است چرا که این تعداد زندانی در آن سال‌ها در عمل چندین برابر ظرفیت کل زندان‌های جمهوری اسلامی بوده است. بنابراین در تحلیلی کوتاه می‌توان گفت اعدام‌شدگان سال ۶۷ نیز بهانه‌ای است حقوق بشری برای بقایای منافقین تا بتوانند جیره‌خواری خود را از کشورهای معاند ایران با اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ادامه دهند.

قسمت دوم این مقاله مرتبط است با دادگاهی نمایشی که به تازگی(خرداد ۱۳۹۱) در شهر لندن با عنوان ایران تریبونال برگزار شد که بنا به ادعای خود برای به چالش کشیدن ایران در زمینه‌ی حقوق بشر برگزار شده است. نمایشی که به حق می‌توان نام آن را دادگاهی سفارشی لقب داد.

«فرشید آریان» از عناصر سازمان منافقین درباره‌ی وظایف و عملکرد این دادگاه می‌گوید: «این دادگاه در واقع چند وظیفه دارد: اول گردآوری مستندات و شهادت‌نامه‌هایی است که ممکن است در آینده دسترسی به آن‌ها ممکن نباشد. دوم، در سال‌های اخیر، جهان و به ویژه غرب در مواجهه با ایران بر روی مسئله‌ی برنامه‌ی اتمی جمهوری اسلامی متمرکز شده و بحثحقوق بشر یا به این دلیل و یا به خاطر روابط اقتصادی و منافع کشورهای غربی عملاً به حاشیه رانده شده است، این دادگاه می‌تواند کمک کند که موضوع حقوق بشر بار دیگر مورد توجه افکار عمومی در جهان و همچنین دولتمردان غربی قرار گیرد.»

«عماد» از دیگر مسئولان این دادگاه نیز می‌گوید: «هر چند این حکم در حال حاضر از ضمانت اجرایی برخوردار نیست، اما این قدرت را دارد که افکار عمومی را به قضاوت درباره‌ی این کشتارها فرابخواند و اعدام‌های دهه‌ی ۶۰ در جمهوری اسلامی را به شکلی مستند و حقوقی در تاریخ ثبت کند.» بنابراین مشاهده می‌شود که بر روی این دادگاه که مرحله‌ی دوم آن قرار است آبان ماه برگزار شود، برای فشار بر ایران حساب بسیار زیادی باز شده است.

اگر این نمایش دادگاه است آیا طرف متهم نباید نماینده‌ای داشته باشد؟ آیا نمی‌شد خانواده‌ی یکی از ۱۵ هزار قربانی ترور منافقین به عنوان تعدادی از کسانی که خواستار اعدام‌های سال ۶۷ بوده‌اند حضور می‌داشتند؟ آیا اساساً دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام‌های مطرح شده را ندارد، مشروعیت دارد؟ آیا دادگاهی که احکام آن ضمانت اجرایی ندارد، اصولاً دادگاه است؟
دادگاه مردمی؟!!

در ارتباط با این نمایش سفارشی سؤال‌هایی چند وجود دارد که در اینجا برخی از آن‌ها مطرح می‌شود:

اول آنکه اگر این نمایش دادگاه است آیا طرف متهم نباید نماینده‌ای داشته باشد؟ آیا نمی‌شد خانواده‌ی یکی از ۱۵ هزار قربانی ترور منافقین به عنوان تعدادی از کسانی که خواستار اعدام‌های سال ۶۷ بوده‌اند حضور می‌داشتند؟ آیا اساساً دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اتهام‌های مطرح شده را ندارد، مشروعیت دارد؟ آیا دادگاهی که احکام آن ضمانت اجرایی ندارد، اصولاً دادگاه است؟

در مورد مردمی بودن این دادگاه نیز سؤال‌هایی وجود دارد که حتی برخی اعضای منافقین نیز متذکر شده‌اند!:

«وزیر فتحی» در پاسخ به دعوت برای شرکت در این دادگاه، وابسته بودن دادگاه را چنین به چالش می‌کشد:

یک؛ لازم بود و هست که دست‌اندرکاران این موضوع و یا دست کم ۵ تن از شخصیت‌ها و افراد شناخته شده و یا قابل شناخت آن، معرفی می‌شدند. در جهان امروز مهم است که بدانیم با چه کسانی و دور کدامین میز، گرد هم می‌آییم.

دو؛ دست کم تعدادی از شاهدان و شاکیان دیگری که قصد مشارکت در این «دادگاه» را اعلام کرده‌اند، معرفی شوند. هم‌بندیان و رفقای دیگر ما که در میانشان چهره‌هایی شاخص از مقاومت در زندان و بازمانده از قتل عام هم هستند، آیا دعوت شده‌اند؟ واگر بله؛ آیا این دعوت را پذیرفته‌اند؟

سه؛ منابع مالی و محل تهیه‌ی هزینه‌های رفت و برگشت و اسکان شاهدان و شاکیان و قضات و برگزار کنندگان این مراسم و میزان آن برای ما نامعلوم است و هنوز مشخص نیست.

اما در مورد محتوای ارائه شده در این دادگاه باید گفت:

نخست، چرا جز ۶ نفر، نامی از این ۸۰ شاهدی که در لندن برضد ایران شهادت داده‌اند، نیست؟ آیا منافقین در کشورهای غربی نیز امنیت ندارند که جرئت انتشار اسامی شاهدین این دادگاه وجود نداشته؟

دوم آنکه، تناقض و افتضاحات برخی خاطرات چاپ شده و برخی مستندات این دادگاه به حدی است که حتی صدای ایرج مصداقی که خود از جان بدر بردگان قتل عام سال ۶۷! است نیز درآمده است.

وی در مطلبی انتقادی در ۲۰ تیرماه ۱۳۹۱ زبان به نقد خاطرات مسعود نقره‌کار در ۳۰ قسمت در سایت گویانیوز پرداخته و چنین شکوایه می‌کند: ‌

«متأسفانه روایت صاحب منصب قضایی رژیم[منظور مسعود نقره‌کار] از جنایات دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ که به شکل «داستان‌های هزار و یک شب» تا کنون در بیش از ۳۰ پرده انتشار یافته، یکی از بدترین انواع اشاعه‌ی دروغ در مورد تاریخ سرکوب و جنایت رژیم[امام] خمینی است که بایستی تقبیح شده و در مورد آن به روشنگری پرداخت. به شما اطمینان می‌دهم زیان‌های مهملات و جعلیات کسانی مثل شاهد جنایت‌های حکومت اسلامی و ساده‌لوحی افرادی مثل بهرام مشیری و مسعود نقره‌کار در مقایسه با زیان‌های ناشی از منش و روش تخریب‌گرانه، مرعوب‌کننده، خود حق‌پندارانه و فرقه‌گرایانه‌ی کسانی که خود را تجلی تاریخ مقاومت مردم ایران می‌پندارند، بسیار ناچیز خواهد بود. آنچه باید تقبیح و نقد شود، چنین منش و روشی است.»

این دعوای سگ و گربه به اینجا ختم نشده و مسعود نقره‌کار نیز در جواب ایرج مصداقی مقاله‌ای با عنوان «ایرج مصداقی و ژورنالیسم ارعاب و تخریب» را منتشر می‌کند که در آن از خجالت ایرج مصداقی در می‌آید:

ایرج مصداقی در آغاز نوشته با کشکول ژورنالیسم ارعاب و تخریب وارد معرکه‌ی بساط کرده‌اش می‌شود، کشکولی که شاه و شیخ و قانعی فرد و ثابتی و مشیری و نقره کار و انصاری و افخمی و سرمست اخلاق تابنده و مجاهدین و… در آن ریخته است تا مرادش بیرون کشد و ثابت کند همه‌ی روایت‌های شاهد جنایت‌های حکومت اسلامی که سی و نه بخش آن تا کنون در گویا منتشر شده است دروغ و مهمل و جعل و مضحکه است و حکومت اسلامی نیز با اعزام این فرد دروغ‌پرداز و بازی دادن بهرام مشیری و مسعود نقره‌کار باعثانحراف اذهان عمومی و خدشه‌دار شدن تاریخ مقاومت مردم ایران شده است![۲]

مطالب یاد شده به خوبی نشان می‌دهد که دعوای دروغ‌گویان و داستان‌بافان کشتار ۶۷!! چگونه به هم گره خورده‌اند و چگونه مهمل‌های بافته شده، وبال گردن آن‌ها را گرفته است.(*)

پی‌نوشت‌ها:

[۱]. بند ۶۳، شهادت وی در دادگاه – تئاتر! ایران تریبونال

[۲]. مسعود نقره کار، ۲۳ تیرماه ۱۳۹۱، خبرنامه‌ی گویا

*سید محمدمهدی پیامبری؛ مسئول کمیتهی حقوق بشر مؤسسهی راهبردی دیدهبان/