مصوبهای که روال قانونی را طی میکند، لازمالاجراست و فرقی بین اینکه آن را رئیس جمهور ابلاغ کرده یا رئیس مجلس، نیست.

به گزارش افکار نیوز به نقل ازآفتاب، الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اهمیت تسهیلات تصویب شده برای کمک به مترو، گفت: مترو به این اعتبارات نیاز اساسی دارد و این موضوع تنها به مترو تهران مربوط نیست، بلکه در سایر کلان شهرها مانند تبریز، مشهد و اصفهان هم که زیرساخت‌های مترو فراهم شده است به این اعتبارات ارزی جهت خریداری تجهیزات، نیاز مبرم وجود دارد.

نادران با بیان این مطلب که وقتی یک مصوبه روال قانونی خود را طی کرد، لازم‌الاجراست، به سخنان رئیس بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: آقای بهمنی بر چه مبنایی و بر اساس چه قانونی می‌گویند که تسهیلات مترو را پرداخت نمی‌کنند؛ مگر چه فرقی بین ابلاغ قانون از سوی رئیس مجلس و رئیس‌جمهور وجود دارد؟

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه دلیلی برای تعلل در پرداخت تسهیلات مترو وجود ندارد، از مقاومت در برابر اجرای قانون انتقاد کرد و گفت: باید جایگاه هر قوه مراعات شود و به شان قوا احترام گذاشته شود، چرا که اجرا نکردن قانون هم شان قوه مجریه را به عنوان مجری قانون زیر سئوال می‌برد و هم شان قوه مقننه را به عنوان قانونگذار خدشه‌دار می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی در پایان سخنان خود گفت: تنها توصیه‌ام به رئیس بانک مرکزی این است که قانون را اجرا کند.

طرح برداشت ۲ میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی برای حمل‌ونقل ریلی و عمومی شهرها سال گذشته، پس از تصویب در مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت، مجمع تشخیص مصلحت نیز اسفند ماه سال گذشته، این قانون را به تصویب نهایی رساند.

براساس این مصوبه، شهرداری تهران تا پایان سال ۸۹ می‌تواند یک میلیارد دلار برای توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزی و یا صندوق‌های جایگزین(مانند صندوق توسعه ملی) استفاده کند. بر این اساس همچنین ۷۰۰میلیون دلار به متروی سایر کلان‌شهرها و ۳۰۰ میلیون دلار هم برای توسعه حمل‌ونقل در دیگر شهرهای کشور اختصاص خواهد یافت.

رئیس مجلس شورای اسلامی ۲۹ تیر ماه سال جاری در پی بیش از ۴ ماه تاخیر رئیس جمهوری در ابلاغ قانون، آن را برای اجرا ابلاغ کرد، اما معاون پارلمانی رئیس جمهوری اعلام کرد که دولت توان اجرای آن را ندارد.

رئیس بانک مرکزی نیز روز یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌ها از پرداخت نکردن این تسهیلات خبر داد و پرداخت آن را منوط به ابلاغ آن از سوی دولت کرد.

اگر رئیس جمهوری از ابلاغ قانون امتناع کند، رئیس مجلس می‌تواند طبق تبصره یک قانون مدنی اقدام به ابلاغ قانون کند و ۱۵روز بعد از چاپ در روزنامه رسمی، این قانون برای همه نهادهای اجرایی لازم‌الاجراست و دولت نیز موظف به تبعیت و اجرای این قانون است. بر این اساس مهلت ۱۵ روزه دولت برای اجرایی کردن قانون پرداخت تسهیلات از صندوق ذخیره ارزی به مترو هفته گذشته پایان یافته است.