به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، ساعات پاياني شنبه اول مهرماه سال جاري، پايگاه اطلاعرساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، خبر بازداشت فائزه هاشمي جهت اجراي حكم محكوميتش را منتشر كرد.

در اطلاعیه منتشر شده از سوی سایت دادستانی آمده بود که فائزه هاشمی پیش‌تر از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شش ماه حبس محکوم شده است.

مهدی هاشمی نیز که پس از حوادثسال ۸۸ از کشور خارج شده بود، شامگاه یکشنبه دوم مهرماه به کشور بازگشت.

صبح دوشنبه سوم مهر، مهدی هاشمی که در فرودگاه امام(ره) اخطاریه دادستانی به او ابلاغ شده بود، در دادسرای شهید مقدس حاضر شد و چند ساعت بعد، سایت دادستانی تهران اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شده و تحت قرار بازداشت موقت روانه زندان شده است.

اما علیزاده طباطبایی وکیل مدافع مهدی هاشمی پس از یک هفته از بازداشت موکلش، از ماهیت عنوان اتهامی مهدی هاشمی ابراز بی‌اطلاعی کرد.

وی در گفت‌وگو با ایسنا از ممنوع‌الملاقات بودن مهدی هاشمی خبر داد.

علیزاده طباطبایی در مورد آخرین وضعیت فائزه هاشمی نیز گفت که او در زندان اوین در حال گذراندن دوران محکومیت خود است.

دادسرای عمومی و انقلاب تهران پیش از انتشار خبر بازداشت مهدی هاشمی از بازداشت سعید تاجیک به جهت اجرای محکومیت او خبر داد.

سعید تاجیک به اتهام توهین به فائزه هاشمی به هشت ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده بود.

همچنین علی‌اکبر جوانفکر مدیرعامل خبرگزاری ایرنا و سرپرست موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران عصر روز چهارشنبه پنجم مهرماه در محل کار خود دستگیر و به موجب احکام دادگاه‌های انقلاب و کیفری استان تهران راهی اوین شد.

با گذشت ۱۰ روز از بازداشت جوانفکر، قهرمان شجاعی وکیل مدافع مشاور مطبوعاتی و رسانه‌ای رییس‌جمهور از آخرین وضعیت موکل خود و روند رسیدگی به درخواست اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ابراز بی‌اطلاعی کرد.

وی در این مورد به ذکر آیه «صم بکم عمی فهم لا یرجعون» بسنده کرد.

اما مجتبی مژده‌شفق مدیرحقوقی خبرگزاری ایرنا درباره آخرین وضعیت مدیرعامل این خبرگزاری به ایسنا گفت: آقای جوانفکر براساس آرای صادر شده و با اتهاماتی مانند توهین به رهبری و مطالب منتشر شده در ویژه‌نامه خاتون بازداشت شده و در زندان است.

وی افزود: ما اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب را برای هر دو پرونده آقای جوانفکر درخواست کرده‌ایم، منتها الان نمی‌دانیم در چه وضعیتی است و به ما هم جوابی نداده‌اند.

مژده‌شفق تاکید کرد که در صورت موافقت رییس قوه قضاییه با درخواست اعمال ماده ۱۸ اجرای حکم محکومیت علی‌اکبر جوانفکر متوقف می‌شود.

وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه با پيگيريهايي كه در حال انجام است، اين درخواست پذيرفته شود و جوانفكر از زندان آزاد شود.