محمد رضا خباز در گفتگو با افکار گفت: چندی پیش یکی از اعضای شورای مرکزی حزب اعتماد ملی طی اظهار نظری از انشعاب در این حزب خبرداده بود که این امر صحت ندارد.
وی افزود: حزبی که از رمضان سال گذشته قریب به ۱۵ ماه شورای مرکزی اش تشکیل جلسه نداده است چطور از انشقاق آن خبر منتشر می شود. البته هر کسی می تواند براساس عقیده و نظر خود تصمیم به استعفا بگیرد ولی دو پاره شدن حزب مسئله ای است که همه اعضای شورا می بایست در مورد آن نظر بدهند.
عضو فراکسیون اقلیت مجلس تصریح کرد: در حال حاضر هر کس حرفی زده یا می خواهد بزند باید مسئولیت خود را به همراه واژه «سابق» معرفی کند مثلا بگوید عضو سابق شورای مرکزی حزب اعتماد ملی چون تا قوه قضائیه برای فک پلمپ حزب اقدام نکند برای آینده نمی توان تصمیمی گرفت.
عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی خود را یک فرد قانون گذار در مجلس شورای اسلامی خواند و تصریح کرد: قرار نیست در مورد ادامه کار، انحلال یا انشقاق حزب در هیچ جای دیگری جز دفتر حزب تشکیل جلسه داده شود چون ما تابع قانون هستیم و می خواهیم همه امور کاملا قانونی باشد.
وی اضافه کرد: در رابطه با مباحثمذکور حتی در جلسات داخلی چند نفری نیز صحبتی به میان نیامده است و هر کسی راجع به حزب خبری را رسانه ای کند نظرات شخصی خود را گفته و نباید آن را به تصمیم کل شورای مرکزی تعمیم داد.