به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس:
۱) تا چند ماه آینده دوران قانونی ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و مدیریت وی بر دستگاه اجرایی در دولت نهم و دهم پایان می یابد و مطابق قانون وی نمی تواند بعد از دو دوره متوالی، برای دوره سوم نامزد انتخابات ریاست جمهوری آینده که در خرداد سال ۹۲برگزار می گردد، شود. اما این مسئله به معنای پایان تفوق نگرشی و اجرایی وی در دولت آینده و بازیگری سیاسی اش با اتکا به نفوذش در قوه مجریه نیست.



۲) احمدی نژاد چه با منطق رئالیستی در سیاست که کانونش مسئله قدرت و همه تلاش ها در این منطق معطوف به کسب، تداوم و ارتقاء قدرت است - آنچنانی که بسیاری اینگونه رفتار احمدی نژاد را تحلیل می کنند - و چه با منطق برتری قایل شدن بین نوع نگاه و رویکرد اجرایی خود در مقایسه با دیگران و چه با انگیزه به ثمر نشاندن اهداف و برنامه هایی که در ۸ سال گذشته به نتیجه نهایی و محسوس منجر نشده اند و… به طور طبیعی خواستار تداوم نفوذش بر دولت آینده است. مسئله ای که هاشمی و خاتمی نیز بعد از پایان دوره مدیریت هشت ساله شان بر قوه مجریه خواستار آن بودند و از ظرفیت هایی که داشتند نیز برای تحقق آن استفاده کردند که اتفاقاً هاشمی در سطحی نیز در این کار موفق شد و سهم قابل توجهی در پیروزی خاتمی در دوم خرداد سال ۷۶ داشت و دولت برآمده از دوم خرداد خصوصاً در بخش های اقتصادی همچنان زیر نفوذ جریان کارگزاران و مجموعه دولت آقای هاشمی بود(نور بخش رییس بانک مرکزی، نجفی رییس سازمان برنامه و بودجه، کلانتری وزیر کشاورزی، جهانگیری وزیر معادن و فلزات، شافعی وزیر صنایع، زنگنه وزیر نفت).



۳) بنابراین به طور طبیعی می توان انتظار داشت که بخشی از رفتارها و مناسبات آتی دولت و رییس جمهور معطوف به اثر گذاری در انتخابات آینده ریاست جمهوری باشد که در منطق سیاسی نیز امری مطلقاً مردود نیست چه این که همه رقبای احمدی نژاد نیز از موقعیت های مدیریتی و سیاسی که در اختیار دارند، معطوف به اثرگذاری به نفع دیدگاههای خود در انتخابات استفاده می کنند که برجسته ترین آنها هاشمی، علی لاریجانی و قالیباف هستند.

۴) در انتخاباتی در سطح رییس جمهور که به آراء میلیونی نیاز است، مولفه ها و مسایل گوناگونی دخیلند و موثرند اما در بین آنها قطبیتی که از نظر «مسایل و موضوعات» در انتخابات شکل می گیرد و به شکاف های انتخاباتی از نظر گفتمانی و سیاسی صورت می بخشد، از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که شکاف اصلی انتخابات در حکم قاعده بازی است که پیشاپیش کسانی را که این قاعده بازی را نفع خود می سازنند، نسبت به کسان دیگر در موقعیت برتر قرار می دهد. در واقع اگرچه نقاط قوت و ضعف کاندیداها، برنامه دار بودن و نوع برنامه ها، ویژگی های شخصیتی و فکری و حمایت جریان های سیاسی و اجتماعی در غلبه و پیروزی در صحنه انتخابات مهم است اما مهمتر این است که رقابت انتخاباتی حول و حوش کدام شکاف قطبی ساز انتخابات شکل بگیرد چرا که همه موارد پیش گفته از نقاط ضعف و قوت نامزدها تا برنامه ها و ویژگی های شخصیتی و فکری و حمایت جریان ها در پرتو آن شکاف بازخوانی و مورد توجه قرار می گیرد و هر چه از این موارد بی ارتباط با آن شکاف انتخاباتی است به حاشیه خواهد رفت و از دایره تاثیرگذاری خارج خواهد شد.

در انتخابات سال ۷۶شکاف اصلی بر سر تداوم وضع موجود(ولو با اصلاحاتی) و تغییر وضع موجود بود که مسایل و توانمندی ها و امتیازات و ضعف ها حول و حوش این شکاف تفسیر و فهمیده می شد. بزرگترین نقطه ضعف ناطق به عنوان کاندیدای مغلوب انتخابات این بود که نماد حفظ و تداوم وضع موجود بود و بزرگترین امتیاز خاتمی این بود که نماد و سمبل تغییر فهمیده می شد و در شرایطی که اکثریت مردم تغییر را بر حفظ وضع موجود ترجیح می دادند، خاتمی که برای کسب چهار و پنج میلیون رای پا به صحنه انتخابات گذاشته بود با آراء بیست میلیونی پیروز انتخابات شد. این قطب بندی انتخاباتی سبب شد که مخالفان هاشمی، مخالفان جناح راست، مخالفان فضای بسته سیاسی(روشنفکران و نخبگان) مخالفان وضعیت اقتصادی(طبقات ضعیف اقتصادی) موجود و حتی مخالفان نظام در یک همگرایی اعلام نشده حول خواست تغییر وضع موجود با مناظر و نقاط عزیمت های مختلف و مطالبات متفاوت قرار گیرند و خاتمی به دلیل آن که بیشترین قدرت نمادی برای تغییر را داشت به او رای بدهند و بر عکس از ناطق که نماد وضعیتگذشته بود، اعراض کنند.



۵) برای شکل دادن به شکاف انتخاباتی موثر با ظرفیتی که پیشتر بیان شد به دو مولفه باید توجه جدی داشت. اول، مسئله از نظر دغدغه اجتماعی باید دارای فراگیری و عمومیت باشد و به گروه های خاصی محدود نگردد. دوم، پیشاپیش منطق و سویه شما در این قطبیت نسبت به رقبا از برتری و غلبه لااقل به صورت بالقوه برخوردار باشد. بخش زیادی از مشکل جریان اصلاحات در سال های بعد از دوم خرداد ایجاد نقاط نزاع اجتماعی و سیاسی مثل اصلاح قانون مطبوعات بود که مسئله عمومی مردم نبود و اصرار و پافشاری بر این مسایل در این دوران در نتیجه به رویگردانی مردم از آنها از انتخابات شوراهای شهر دوم(شکست در مشارکت و شکست در نتیجه)، مجلس هفتم(شکست در تحصن و نتایج انتخابات)، شکست در انتخابات نهم ریاست جمهوری(مصطفی معین در رده پنجم و بعد از کروبی قرار گرفت) و.. انجامید. بر عکس، جریان موسوم به اصول گرا و خود احمدی نژاد در یک دهه گذشته با طرح مسایل اقتصادی و معیشتی به عنوان نقاط اصلی چالش اجتماعی و قطبیت ساز در برابر مسایل سیاسی جریان اصلاحات و نیز برخورداری از منطق برتر عدالت در برابر منطق آزادی در این عرصه نسبت به رقبا، توانسته است طی یک دهه گذشته در همه هماوردی های انتخاباتی با جریان اصلاحات چهره پیروز و غالب باشد.



۶) از این منظر طرح چالشی که احمدی نژاد با مسئله بازدید از زندان اوین مطرح کرد - و به مناقشه مکتوب و شفاهی بین وی و عناصر سیاسی و رسانه ای مرتبط با وی با دیگر نیروهای سیاسی منجر شد - فاقد هر دو ویژگی برای صورت بخشیدن به شکاف موثر انتخاباتی است. از یک سو فاقد عمومیت و فراگیری در ذهنیت اجتماعی است، خصوصاً در شرایطی که مسایل اقتصادی بویژه گرانی، وضعیت کاملاً محسوسی برای جامعه دارد و نارضایتی از آن مشهود است. علاوه بر آن، درست یا غلط به لحاظ جامعه شناختی مردم بیش از تحریم ها، دولت و تصمیمات او را در بوجود آمدن این وضعیت جدید اقتصادی مقصر و متهم می دانند و بیش از هر بخش از حاکمیت نیز، دولت را مسئول حل و پاسخگویی به این مشکلات اقتصادی می شناسند. بنابراین طرح چنین مسئله ای در این شرایط به طور خوشبینانه قادر نیست به شکاف قطبیت ساز در انتخابات آینده منجر شود و در نگاهی محتاطانه باید گفت که دولت را در فضای اجتماعی به حاشیه می برد. از این مسئله مهمتر، منطقی است که رییس جمهور ارائه کرده است که خلاصه اش برقانون و اجرای قانون استوار است که دولت و ریس جمهور در صورت شکل گرفتن چنین شکاف سیاسی نسبت به رقبا در موضع ضعف است. چرا که تصور عمومی درست یا غلط با قانون گریز بودن و عدم اجرای قانون توسط دولت و رییس جمهور توام است. علاوه بر این تفسیری که دولت از اصل ۱۱۳ قانون اساسی کرده است به صورتی است که اجازه نمی دهد دولت و رییس جمهور به لوازم آن پایبند بماند. این همان خطای سیاسی بود که دولت اصلاحات در لوایحی که به لوایح دوقلو معروف شد، انجام داد که پیامد آن القاء روحیه تمامیت خواهی و دیکتاتوری به آنها بود. علاوه بر این، اصول دیگری در قانون اساسی مربوط به سایر قوا وجود دارد که اگر قاعده تفسیری رییس جمهور از اصل ۱۱۳ بخواهد بر آنها حاکم شود، پیامدی خاص را با خود به همراه دارد که با محتوی تفسیر رییس جمهور از اصل ۱۱۳ در تقابل قرار می گیرد و به نوعی نقض غرض به حساب می آید. به طور مثال قانون اساسی به طور مطلق مسئولیت پیشگیری از جرم را به قوع قضاییه داده است و چناچه این قوه بخواهد با قاعده تفسیری که رییس جمهور از واژه مسئولیت رییس جمهور در اجرای قانون اساسی در اصل ۱۱۳ بیان کرده است، این اصل را تفسیر کند و آن را تبدیل به تصمیم نماید، می تواند این مدعا را بکند که چون مسئولیت پیشگیری از جرم وظیفه قوه قضاییه است و بخشی از جرایم در محدوده دولت و کارگزاران و تصمیمات و تصویبات آن اتفاق می افتد، پس برای پیشگیری از جرم همه انتصابات و تصمیمات در دولت پیش از اعمال باید از سوی قوه قضاییه بررسی و کنترل گردد. یا مجلس طبق اصل ۷۶ اختیار و حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را دارد که بخشی از آن این امور قوه مجریه است. مجلس به استناد این اصل عام با استفاده از ظرفیت تفسیری شما از اصل ۱۱۳ می تواند در جزییات تصمیمات و اقدامات و اعمال قوه مجریه به صورتی که بخواهد تحقیق و تفحص کند و این در حالی است که رییس جمهور در امور عادی تر و عمومی تر مثل سئوال از وزرا و رییس جمهور یا استیضاح وزرا بارها گله و شکوه کرده است و یا به شکلی واکنش داده است که نشان می دهد اصل چنین نظارت های را نپسندیده و حتی رسیدگی به برخی اتهامات اقتصادی همکارانش در دولت را خط قرمز تحمل خود قرار داده است.



۷) نکته دیگر این که فضای اجتماعی، ظرفیت بی انتهایی برای طرح چالش نیست که بتوان دائماً مسایل خرد و کلانی را در آن به صحنه آورد و براین اساس به شکاف های فعال در انتخابات شکل داد. این خطایی است که در تجربه تاریخی جمهوری اسلامی بیش از همه، اصلاح طلبان مرتکب آن شدند و با طرح چالش های دائمی در فضای اجتماعی با ابزار مطبوعات تلاش داشتند مناسبات خود در جامعه را به پیش ببرند که نتیجه آن خستگی ذهنی و اجتماعی و در نهایت به بی تفاوتی عمومی نسبت به آنها منجر شد به طوری که آنها حرف می زدند و می نوشتند اما شنیده و خوانده نمی شدند و به تبع آن، مطبوعات به عنوان یک رسانه پررونق که در این دوران به آلت جنگ روانی تبدیل شده بود نیز آسیب جدی دیدند و از گردونه تاثیر گذاری به طور جدی خارج شد. بنابراین خطای تشخیص در این مسئله ممکن است جبران ناپذیر گردد.



۸) بر اساس برخی شواهد و برخی حدس های رسانه ای و سیاسی، اینطور تحلیل می شود که احمدی نژاد در روز ها و ماههای آینده برخی موضوعات را به محور مناقشات سیاسی و اجتماعی بدل سازد که مسئله تغییر در روایط فعلی با دولت آمریکا در راس آنهاست. اگرچه برخی مسایل فرهنگی مثل پوشش و گشت ارشاد و ماهواره و… می تواند مورد توجه وی قرار گیرد. بر اساس قاعده ای که برای ایجاد شکاف های موثر انتخاباتی بیان شد، این مسایل یا از نظر عمومیت و یا از نظر پیش بودن منطق احمدی نژاد در این بحثها محل تامل و چالش است.

به طور مثال طرح تغییر در روابط با دولت آمریکا بیش از همه با این چالش مواجه است که منطق اصلاح طلبان در این مسئله از منطق احمدی نژاد برتر است چرا که با توجه به سیاست خارجی آنها خصوصاً در مسئله هسته ای، پیش بردن این سیاست از سوی آنها نسبت به احمدی نژاد که طی این سال ها رویه متضاد با آنها داشته است و سیاست خارجی جمهوری اسلامی را از گفتگوی تمدن ها به مسئله هولوکاست تغییر شیفت داده است، باورپذیرتر می سازد. به تعبیر دیگر با تبدیل شدن این مسئله به شکاف اصلی انتخابات و تقسیم جامعه به طرفداران تغییر و موافقان وضع کنونی مناسبات با دولت آمریکا، احمدی نژاد در افکار عمومی نمی تواند در طرف تغییر در روابط قرار گیرد بلکه او بیشتر نماینده و نماد روابط خارجی کنونی با دولت آمریکاست و این درست همان نقطه ای است که فضای حیاتی در اختیار جریان اصلاح طلب قرار می دهد.



۹) با این توضیحات به احمدی نژاد برای پیروزی در انتخابات آینده ریاست جمهوری سال ۹۲ پیشنهاد و مشورت می دهم که مسایلی را برای طرح در فضای انتخاباتی، انتخاب و تعیین کند که دو شرط پیش گفته یعنی عمومیت و فراگیری و منطق برتر احمدی نژاد را توامان داشته باشد. امری که وی در سال ۸۴ و ۸۸ تجربه کرد. در آن سالها احمدی نژاد با طرح مسئله عدالت و نقطه مقابل آن ضدیت با فساد، طرح مسئله ارتباط نزدیک و صمیمی بامردم در برابر رویکردهای نخبه گرا و توده گریز و طرح مسئله استقلال و ایستادگی در برابر رویکرد قایل به انعطاف و عقب نشینی هم شکاف های فراگیری ایجاد کرد و هم منطقش بر دیگران غالب بود.

بنابراین به نظر بنده با توجه به زمینه های واقعی کشور، همچنان سه محور عدالت خواهی ، مردم گرایی و استقلال طلبی برای صورت بخشیدن به شکاف موثر در انتخابات آینده می تواند محور قرار گیرد که همه فراگیری و عمومیت دارد و برای آحاد جامعه عینی و ملموس است و هم منطق احمدی نژاد در این موارد نسبت به سایر رقبا پیش است. البته برخی ها ممکن است که بیان کنند که این محورها در گذر زمان ظرفیت اجتماعی خود را از دست داده یا احمدی نژاد در این موارد خودش زیر سئوال است. تایید می کنم که این تلقی درست یا غلط وجود دارد اما دامنه آن حداکثر به جمع های نخبگانی کشور محدود است و نمی توان این ذهنیت را به توده عمومی تعمیم داد. چیزی که نظر سنجی ها ی انجام شده تا کنون نیز هم تایید می کند که بین نگاه توده عمومی و نخبگان به وضعیت کشور تفاوت چشمگیری وجود دارد. اما چون توده عمومی بر خلاف نخبگان فاقد فضای رسانه ای اند، صدایشان شنیده نمی شود و نشنیدن صدا بر نبودن چنین صدایی در جامعه نباید تلقی می شود.