به گزارشافکارنیوز به نقل از خراسان، در حالي که دولت در خردادماه سال ۸۹ با ابلاغ بخشنامه اي به وزارت نفت، ترک تشريفات مناقصه براي توسعه باقيمانده فازهاي پارس جنوبي را مورد تاييد قرار داد، اين ابلاغيه در تيرماه امسال با ايراد قانوني هيات بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين مواجه شد که لاريجاني آن را به احمدي نژاد اعلام کرد اما شنيده شده قوه مجريه اخيرا در پاسخ به اين موضوع اعلام کرده که تصميم نامه فوق توسط نمايندگان ويژه رئيس جمهور اتخاذ شده و لاريجاني نمي تواند آن را باطل کند