به گزارش افکارنیوزبه نقل از نامه، چند روزی است بحثتغییر وزیر بهداشت در رسانه‌ها مطرح شده است و حتی اولین زن وزیر جمهوری اسلامی به شایعات واکنش نشان داد و گفت: «به دنبال اخبار شایعه نباشید. همه ما دیر یا زود باید برویم. اما مهم آن است که این آمدن و رفتن‌ها چه تاثیری بر زندگی دیگران خواهد گذاشت.» وزیر با این سخنان نه ماجرا برکناری را تکذیب که نه تایید! اما تیتر امروز روزنامه ایران، نشریه وابسته به دولت و جریان انحرافی به تناقض گویی‌ها دستجردی اشاره می‌کند.

حمله بی سابقه ارگان رسمی دولت به یک عضو رسمی قوه مجریه بیانگر این معنا است که سخنان وزیر بهداشت و مخالفتش با مرد محبوب رئیس‌جمهور برای جریان انحرافی و روزنامه ایران گران تمام شده است و اختلاف در هیئت دولت علنی شده است. «ماجرای اختلافات موجود در هیئت دولت را اینجا بخوانید»

گزارش روزنامه ایران علیه وزیر بهداشت به شرح زیر است:

این روزها عباراتی از زبان برخی مسئولان در سطوح معاون وزیر شنیده می‌شود که نه فقط چندان شایسته جایگاه و مسندی که در آن قرار دارند، نیست بلکه در کل بیان آنها با توجه به آنچه ادب حکم می‌کند از سوی هیچ کس پذیرفته شده، نخواهد بود.
شاهد آن صحبتی است که معاون وزیر بهداشت و درمان و رئیس سازمان غذا و دارو در انتقاد بر آنچه اختصاص نیافتن ارز دارو عنوان می‌کرده گفته است و از عبارت واردات «…بیل» به جای دارو استفاده کرده است. البته جدای استفاده از این ادبیات سبک برای طرح موضوع مهمی چون «اعتراض وزارت بهداشت به نحوه اختصاص ارز دارو»، مسئله اساسی‌تر محل‌های دیگری است که ارز دارو به آن اختصاص یافته است. از آن جمله براساس آنچه از سوی احمدشیبانی، رئیس سازمان غذا و دارو عنوان شده این‌ است که به جای اختصاص ارز به دارو به غذای سگ، زین‌ اسب و … بیل و لوازم آرایشی ارز داده‌اند. قبل از هر چیز بر آن شدیم تا تحقیقی درباره چگونگی اختصاص ارز انجام دهیم.

آنچه مسلم شد این بود که به گفته صمد کریمی، سخنگوی مرکز مبادلات ارزی ۴/۱ میلیارد دلار ارز دارویی از ابتدای سال تا ۲۲ آذر به نرخ مرجع پرداخت شده و از ۱۵ آبان تا ۲۲ آذر هم رقم پرداختی به دارو و اقلام دارویی ۴۰ درصد رشد داشته است. البته همین یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلاری که به گفته کریمی برای واردات اقلام دارویی اختصاص یافته است، همان رقمی است که هفته گذشته مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت و درمان هم به آن اشاره کرده و گفته بود که از شهریور امسال بانک مرکزی یک میلیارد دلار ارز مرجع برای تأمین دارو و ملزومات پزشکی به وزارت بهداشت اختصاص داده است و علاوه بر آن از این مهم اظهار خرسندی کرده بود، از این‌که با همکاری بانک مرکزی قبل از این‌که ترخیص بار آنها در گمرک به ارز مبادله‌ای برسد، ۷۰ میلیون دلار دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی آنها از گمرک ترخیص شده است و حال جای این سؤال می‌ماند که «خانم وزیر! چگونه می‌شود در مدت یک هفته، ارزی که گفتید برای تأمین دارو و ملزومات پزشکی دریافت کردید و ۷۰ میلیون دلار ارزی که داروها و تجهیزات خود را از گمرک ترخیص کرده‌اید، یکباره برای خرید زین اسب رفته است یا به گفته معاونتان صرف اموری چون واردات غذای سگ و … بیل شده است؟!» غذای سگ یا غذای حیواناتی که ما را مجبور کرد به سراغ مراکز فروش و نگهداری حیوانات اهلی و تأمین غذای آنها برویم و در نهایت با پیگیری از چند مرجع معتبر مهر تأییدی بر این مهم بزنیم که اساساً واردات این محصولات یعنی غذای حیوانات به کشور ممنوع است و هر آنچه وارد می‌شود به نوعی از مبادی غیررسمی است و حال باید از وزیر و معاون وی پرسید برای محصولاتی که واردات آن غیررسمی است، چگونه ارزی اختصاص یافته است؟ ضمن این که مگر ما در کشور چه میزان اسب و پرورش اسب و غیره داریم که مبلغ هنگفت ارز دارو برای واردات زین اسب رفته باشد؟ جدای از همه اینها، در نگاهی گذرا به فهرست واردات کالاها به کشور در ۷ ماهه سال جاری، هیچ
رد پایی از زین اسب، غذای سگ، بیل و امثال آن دیده نمیشود. در جزئیات فهرست واردات از کودهای حیوانی، گوشت مرغ و خروس، روغن خام، شیره کائوچو، خمیر چوب و کاغذ روزنامه دیده میشود تا ماشینهای چاپ، قطعات مینیبوس و اتوبوس، لولههای حفاری، لودرهای مستعمل، دوربینهای تلویزیونی، واحدهای حافظه ماشینهای خودکار دادهپرداز، تایر بادی، ماشینهای چاپ و حتی بیلهای مکانیکی نو با قدرت ۱۵۵ اسب بخار و در کنار آن واردات داروهای خردهفروشی که تولید داخل ندارند و مکملهای غذایی دارویی، شیر خشک صنعتی و مواد اولیه دارویی هم دیده میشود. بر این اساس و با توجه به آنچه از سوی مینو کیانیراد، معاون ارزی بانک مرکزی عنوان شده مبنی بر این که رقم بانک مرکزی یعنی اختصاص ۴/۱ میلیارد دلار ارز دارو از ابتدای سال تاکنون، صحیح است. به نظر میرسد آنچه در زمینه اختصاص ارز دارو و انجام مساعدتهای لازم وظیفه دولت بوده، به درستی انجام شده و حال این که آیا هزینهکرد این ارز در جای خود به درستی انجام شده یا نه، وظیفهای است که نظارت بر آن برعهده مسئولان و معاونان مربوطه در وزارت بهداشت است. از سویی دیگر، بررسی دقیقتر هجمههای وزارت بهداشت و درمان به عنوان بخشی از دولت به دولت، نشان از آن دارد که خانم وزیر به عنوان نخستین وزیر زن در دولت احمدینژاد به جای وفاداری به اعتماد رئیسجمهور، در مسیری افتاده است که به نظر میرسد معاونان و مشاورانش برای او هموار میکنند.