به گزارش افکارنیوز به نقل از شفاف، "آقای رئیس تقاضای بازنشستگی کرده است! "این خبری بود که بالافاصله بعد از انتشار خبر تصویب طرح تحقیق و تفحص از مجلس روی خط رسانه ها رفت.

همزمانی که شاید چندان هم بی ربط نباشد چرا که گفته شده محمود بهمنی به شدت از طرح تحقیق و تفحص بانک مرکزی که توسط مجلس تصویب شده است گلایه دارد.

تحقیق و تفحص از بانک مرکزی که از دی ماه در مجلس مطرح شده بود سرانجام در جلسه علنی روز گذشته بهارستان نهم با ۴۳ امضا در حالی به تصویب وکلای ملت رسید که نوسنات بازار ارز و حباب سکه در ماه های اخیر، مهم‌ترین معضل اقتصادی کشور محسوب می‌شود و بازارهای مختلف از بازار کامپیوتر گرفته تا لوازم الکتریکی و حتی دزدگیر ماشین را تحت تاثیر قرار داه است.



از سوی دیگر کاهش ۳۷ درصدی ارزش ریال در مقابل دلار که در هفته‌های اخیر روی داد باعثشده است بسیاری از بازارهای فروش کالاهای وارداتی دلار جایگزین رسمی ریال پول رایج کشور باشد که این مساله به تبع مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور ایجاد می‌کند.

در این میان، افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی را به پایین‌ترین حد خود رسانده تا رکورد بی‌سابقه‌ای در کشور ثبت کند. نکته مهم اما اینجاست که هیچ یک از اقتصادی های دولت، مسئولیت بحران ارزی را در نپذیرفته اند و بانک مرکزی همواره توپ نوسانات ارز را به زمین دیگران انداخته است در حالی که اقتصادیون متفق القول معتقدند این سیاست های مقطعی بانک مرکزی و تصمیم گیریها و ابلاغیه های یک شبه که بسیاری از انها اجرایی نمی شوند، دلیل اصلی مشکلات ارزی کشور است.

در هر حال، عملکرد بانک مرکزی در خصوص ساماندهی بازار پول یعنی نحوه صدور، تمدید، تعلیق و ابطال مجوز نهادهای مالی و انطباق آن با اصول شرعی و قانونی از ابتدای سال ۹۰ تا کنون، عملکرد بانک مرکزی در خصوص مدیریت بازار ارز، نحوه قیمت گذاری ارز، نحوه قیمت گذاری ارز متقاضیان، نحوه تخصیص مبالغ حاصل فروش ارز به قیمت بالاتر از نرخ مرجع، نحوه واریز و تخصیص معادل ریالی ارز فروخته شده به خزانه از ابتدای سال ۹۰ تا کنون، عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین نرخ سود و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ تا کنون، عملکرد بانک مرکزی در خصوص تعیین سقف تسهیلات اعطایی به هر بخش اقتصادی و نظارت بر حسن اجرای آن از ابتدای سال ۹۰ تا کنون، ۴ محور تقاضای تحقیق و تفحص از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که حتی بازنشستگی محمود بهمنی نیز تغییری در آن ایجاد نمی کند.

باید منتظر ماند و دید، نتیجه این تفحص چه خواهد بود؟ آیا مقصر اصلی بروز بحران ارزی در کشور مشخص خواهد شد و راه حلی برای جلوگیری از بحران های مشابه اندیشیده خواهد شد یا خیر؟

گفتنی است، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در حالی از مخالفان سرسخت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با ۱۷۱ رای با این تقاضا موافقت کردند.