به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، حجتالاسلام محمدحسن ابوترابیفرد،که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت، در ابتدای جلسه با اشاره به نشستهای مشترک سران قوا به منظور حل مشکلات اقتصادی گفت: از ماههای نخست سال جاری با توجه به افزایش سطح تحریمها در عرصه اقتصادی و ضرورت ارتقای سطح همکاری و تعامل و تبادل نظر قوای سهگانه به ویژه مجلس و دولت با طرح در جلسه علنی سران قوای سهگانه و موافقت روسای قوا جلسات منظم هفتگی نمایندگان با حضور رییسجمهور و وزرای اقتصادی برگزار میشد که در این راستا به تصمیمهای صحیح و قابل دفاعی رسیدیم.

نایب رییس مجلس با تاکید بر اینکه یکی از دستاوردهای این نشست‌ها، تشکیل اتاق مبادلات ارزی بود، ‌ گفت: تشکیل اتاق مبادلات ارزی راه را برای حمایت از تولید و حفظ ذخایر ارزی و هدایت آن به سمت حوزه‌های ضروری و مورد نیاز هموار کرد و در این راستا با توجه به دیدگاه‌های رییس‌جمهور در ارتباط با مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و بودجه سال ۹۲، روسای‌جمهور و مجلس به این نتیجه رسیدند که جلسات با جدیت بیشتر و با حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس تداوم یافته و نسبت به مسائل مهم و کلیدی اقتصادی بتوانیم به تصمیمات مشترک قابل دفاع و قابل قبول برسیم.

ابوترابی‌فرد با اشاره به محورهای این گفت‌وگوها، گفت: عمدتا محور گفت‌وگوها آن است که نگاه جامعی به مسائل مهم اقتصادی مانند رشد اقتصادی، تورم، اشتغال، توزیع درآمدها، تنظیم سیاست‌های اقتصادی، نگاه ویژه به اولویت‌گذاری در سیاست‌گذاری‌ها و بررسی شرایط کنونی اقتصاد کشور به لحاظ تحریم‌ها و نیز ضرورت مقابله همه‌جانبه با این تهدیدات تاکید شده و اشتراک نظر دستگاه‌های اقتصادی به اولویت دادن مهار تورم وجود داشته است.

وی خاطرنشان کرد: همچنین در مورد افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید خانوارها و بعضی معضلات و مشکلاتی که فراروی بنگاه‌های اقتصادی وجود دارد به راهکارهایی توانستیم دست یابیم که در این راستا مذاکرات و گفت‌وگوهای قابل دفاع در جلسات با حضور روسای کمیسیون‌های تخصصی مجلس با مدیران اقتصادی دولت برگزار شده و امیدواریم در این نشست‌ها سطح تعامل و هماهنگی دو قوه در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و مصالح ملی ارتقا یابد و دولت بتواند به تصمیمات و پیشنهاداتی برسد که از نظر نمایندگان قابل دفاع بوده و در کمیسیون‌های تخصصی با بحثو گفت‌وگو به راهکار منطقی برسد.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به بودجه سال ۹۲ کشور، گفت: از دیرباز در تاریخ ۹۱.۷. ۸ با تاکید و تصویب هیات رییسه مجلس نامه‌ای را اینجانب برای رییس‌جمهور ارسال کردم ضمن تاکید به اینکه بودجه در زمان خود جهت بررسی مطلوب به مجلس تقدیم شود، بر محورهای مهمی نیز تاکید شده است و پیرو همین نامه جلساتی را با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و معاونان وی و برخی نمایندگان داشته‌ایم.

ابوترابی‌فرد به برخی از محورهای ذکر شده در نامه ارسالی به رییس‌جمهور اشاره کرد و گفت: رعایت ماده ۲۱۹ قانون برنامه در خصوص ارائه لایحه بودجه سال سوم برنامه که به عنوان بودجه عملیاتی است از جمله محورهایی است که دغدغه مجلس و دولت است و باید در این راه بتوانیم گام برداشته و طبیعتا نشست‌ها نیز می‌تواند موثر باشد.

وی افزود: همچنین الزامات مندرج در ماده ۲۳۴ قانون برنامه در مورد قطع وابستگی هزینه‌های جاری دولت بر درآمد حاصل از نفت و گاز از دیگر محورهایی است که در این نامه آمده است و باید بدانیم که تحریم‌ها یک فرصت استثنایی را فراهم کرده تا بتوانیم در این مسیر حرکت کنیم و نتیجه این نشست‌ها به آنجایی منتهی شود که قطع بودجه دولت از درآمدهای وابسته به نفت فراهم شود.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی، افزایش حداکثری واریزی صندوق توسعه ملی را از دیگر محورهای این نامه برشمرد و گفت: اگر می‌خواهیم به تولید به صورت جدی بپردازیم باید حمایت از تولید را که سبب رشد و پیشرفت کشور و اشتغال‌زایی می‌شود در دستور کار قرار دهیم و در همین راستا افزایش سهم صندوق توسعه ملی می‌تواند راه را برای تولید هموار کند.

ابوترابی‌فرد در ادامه اظهار کرد: در این نامه همچنین بر اتخاذ روش‌های سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی جهت اجرای طرح‌های عمرانی تاکید شد که گرچه از قبل نیز به این مهم تاکید شده بود اما درآمدهای حاصل از نفت مانع از این بود که بتوانیم این موضوع را به طور جدی پیگیری کنیم.

وی در ادامه به نشست چهار ساعته روز گذشته مجلس با کارشناسان دولت اشاره کرد و افزود: در این نشست نیز به موضوع استفاده از سرمایه‌گذاری بخش دولتی در مورد طرح‌های عمرانی تاکید شد تا بتوانیم به اهداف رسیده و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای سرمایه‌گذاری اقدام کنیم چرا که امروزه فرصت تحریم‌ها راه را بری این مهم هموار نموده است.

نایب رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه ابراز امیدواری کرد که دولت اصول مورد نظر در بودجه را رعایت کرده و در اسرع وقت به مجلس تقدیم کند و در تعامل حداکثری بتوان در این مسیر قدم برداشت.

ابوترابیفرد در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم راهی که گشوده شده است در گفتوگوها و مذاکرات کارشناسی مبتنی بر علمی میان دولت و مجلس بیش از گذشته هموار شود و بر سطح تعامل و هماهنگی هر قوه بیفزاید که بتواند نقش موثری را در مهار تورم و حمایت از تولید و کاهش نرخ بیکاری ایفا کند.