سرویس سیاسی افکار نیوز - اصلی ترین و مهمترین رکن سلامت نظام سیاسی هرحکومتی ، اعمال قانون و قانونمندی همه افراد آن نظام است لیکن طبعیت از قانون به ویژه در سطوح عالی نظام و میان خواص جایگاهی برتر می یابد.
قانون اساسی هر جامعه ای تابعی است از تجربیات، فرهنگ و ریشه های اعتقادی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی آن جامعه.
قانون اساسی را چهره های شاخص و نخبه هرجامعه می نویسند و ارکان هر نظام سیاسی موظف می شوند تا درراستای قانون اساسی، قوانین و لوایح را تصویب و وضع نمایند.

قانون اساسی به معنای عام، همه اقشار جامعه حتی عالی ترین سطح یعنی رهبری را هم شامل می شود اما گاه دولت ها بنا به منویات و مطالبات خود در پی تغییر قانون به نفع منافع خویش برمی آیند.
بعد از انقلاب اسلامی، قانون گریزی در دوره اصلاحات تابدان حد رسید که حتی قوه مقننه که برطبق وظیفه ذاتی خود می بایست قوانین ولوایح را مطابق قانون اساسی تدوین و مصوب می کرد گاهی با جنجال آفرینی، خود درصف مقدم قانون شکنان یا معارضان با قانون قرار می گرفت.

شاید بهترین نمونه این جنجال آفرینی ها، درخواست مجلس برای حذف نظارت استصوابی شورای نگهبان بود که عنوان جنجال علیه نظارت استصوابی را یدک می کشید.
درماده ۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب اسفندماه سال ۶۲ آمده است: نظارت برانتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان است، این نظارت عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.

قانون انتخابات مجلس درسال ۶۲ یعنی در زمان فعالیت اولین دوره مجلس به تصویب رسید که به موجب آن مردم به وسیله نمایندگان منتخب خود در شورای نگهبان، ناظر انتخابات شده واز ورود افراد ناشایست، عوامل دشمن و نیروهای نفوذی جلوگیری می کردند.

لازم به ذکر است که اولین دوره مجلس درخرداد سال ۵۹ در فضایی بدون تشکیلات منسجم دولتی، پس از پیروزی انقلاب تشکیل و امکان حضور چهره های ضد انقلاب و گروههای سیاسی با مواضع فکری و اعتقادی مختلف به مجلس فراهم شد.
البته ناگفته نماند که درسال ۵۸ نیز زمانی که ملت می خواست برای اولین بار رییس جمهور نظام اسلامی راانتخاب کند بیش از ۱۰۰ نفر نامزد ریاست جمهوری شدند که شاید تاکنون در هیچ کجای جهان سابقه نداشته باشد.
درآن زمان نماینده امام(ره) در کمیسیون نظارت برتبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با اجازه مردم افراد فاقد صلاحیت را حذف می کند.

اما مخالفت با نظارت استصوابی شورای نگهبان در سال ۷۶ تا بدانجا پیش رفت که مقام معظم رهبری جنجال علیه نظارت استصوابی را از جمله مباحثبی ریشه و بی مبنا دانستند که با هدف تضعیف شورای نگهبان و نفوذ دادن عناصر مخالف با اسلام، امام و نظام در ارکان قانون گذاری کشورصورت می گرفت.
ایشان فرموده بودند: آنها در خطا واشتباه هستند و به طور قطع و یقین چنین چیزی تحقق نخواهد یافت.
اما ریشه بحثهای مخالفان قانون اساسی و معاندان با نظام در این خصوص به نامه سرگشاده شورای مرکزی جبهه ملی در تهران خطاب به آقای خاتمی ریاست جمهوری وقت برمی گردد.

نامه ای که در نشریه ضدانقلاب نیمروز در تاریخ ۷۶/۱۲ / ۱ چاپ شد و طی آن اعضای این شورا خواهان تعیین و تشخیص صلاحیت برای احراز پست های ریاست جمهوری و یاهر مقام انتخابی دیگر از جانب ملت و رای دهندگان شدند.
در آن زمان اعضای دولت آقای خاتمی و مشاوران وی معتقد بودند که نظارت استصوابی شورای نگهبان هرروز دست و پاگیرتر می شود و در واقع هیچ مسئولیتی برای دولت باقی نمی گذارد.

آنها مصمم بودند تا لایحه اصلاح قانون انتخابات را برای مشخص کردن محدوده مسئولیت های شورای نگهبان به مجلس برسانند.
در ادامه این جریان ۲۱/۷ / ۷۷ عبدالعلی بازرگان در مجله آبان نظارت استصوابی را یک بام و دو هوایی نظام حاکم قلمداد می کند و می پرسد: حکومت حق مردم است یا مردم فقط نقش حضور در صحنه را دارند؟
وی با طرح چنین سوال هایی می کوشد تا جمهوریت نظام را از روحانیت جدا کرده و به مردم تلقین نماید که حاکمان، مشروعیت رد یا تأیید چیزی را ندارند.

در پی اظهار نظرهای فعالان سیاسی همچون اکبر گنجی، آقاجری، عبدا… نوری و…، برخی تشکل های چند نفره نیز سعی کردند موضوع نظارت استصوابی را که توسط ۶ نفر از منصوبین ولی فقیه و ۶ نفر از حقوقدانان با انتخاب مجلس صورت می گیرد از حوزه مشروعیت معنوی به حوزه دموکراسی بکشانند.
همزمان با این بحثو جدل ها، رسانه ها یا به بیان بهتر خط دهندگان فرامرزی به طور مستمر برنامه های خود را برای عوامل نفوذی در داخل اعلام می کنند تانکند لحظه ای در حرکت مرتجعانه آنها وقفه ای پدید آید.
اما مقام معظم رهبری در روز رأی گیری انتخابات شوراهای اسلامی در تاریخ ۸/۱۲ / ۷۷ مسئولیت مهم در نحوه گزینش داوطلبان عضویت در شوراها را به مردم گوشزد کرده و گفتند: چنانچه مردم حقیقتا به تقوا، دیانت و دلسوزی هرنامزد انتخاباتی واقف نشوند نباید اورا به مراکز تصمیم گیری بفرستند.

اما حملات علیه نظارت استصوابی با مصاحبه مهدی کروبی در سال ۷۸ به اوج رسید.
وی گفته بود: می خواهم ثابت کنم نظارت استصوابی درست نیست، این نظارت یک اهرم فشار است در دست شورای نگهبان که گرایش خاصی دارد تا رقبا را از میدان بدر کند..
وی با بیان اینکه تعدادی از نمایندگان، مخالف حذف نظارت شورای نگهبان هستند گفته بود: اگر وضع طبیعی باشد و رأی گیری به شیوه مخفی صورت گیرد من احتمال می دهم لایحه اصلاح قانون انتخابات تصویب شود.

مسأله جنجال آفرین اصلاح قانون انتخابات با دقت نظر رهبری و مدافعان قانون اساسی در مجلس، دولت و سطوح عالی نظام حل شد.
شاید نکته قابل توجه وجود اسامی وچهره های قانون گریز آن زمان در لیست سیاه انقلاب سبزکنونی باشد.

همانانکه روزی درمقابل سدهای قانونی مخالف با منافعشان ایستادند هم اکنون هم درصف اول فتنه گران ازسال ۸۸ تاکنون به چشم می خورند.