افکار

- غلامحسین محسنی‌اژه‌ا‌ی در ادامه نشست خبری، اظهار کرد: اولین جلسه دادگاه در تاریخ بیست‌و نهم بهمن ماه سال ۹۰ با ریاست قاضی سراج تشکیل شد و قاضی سراج از همان روز اول نواقصی را گرفت و مجددا این پرونده به دادسرا بازگردانده شد.

وی افزود: پس از رفع نقص، پرونده به دادگاه ارسال و جلسات دادگاه آغاز شد. ۱۵ جلسه برای رسیدگی به این پرونده تشکیل شد که هر جلسه حداقل ۵ ساعت به طول انجامید و حتی یک جلسه از این دادگاه تقریبا ۱۲ ساعت ادامه داشت و آخرین جلسه دادگاه ۲۴ تیرماه سال ۹۱ برگزار شد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار کرد: جلسات دادگاه برای ۳۹ متهم تشکیل شد که ۳۷ نفر از آنها محکوم و دو نفر از آنها تبرئه شدند. در تاریخ دهم شهریور ماه رسیدگی به این پرونده در شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور شروع شد. افرادی در این شعبه کار می‌کنند از سابقه قضایی بسیار باللایی برخوردارند و پرونده‌های بسیاری را رسیدگی کرده‌اند.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این که دی‌ماه امسال این پرونده در دیوان عالی کشور بررسی شد، گفت: ناگفته نماند این پرونده فقط ۱۶۶۰ برگ دادنامه دادگاه بود و نزدیک به ۲۷ هزار و شاید بیشتر پرونده داشت.

وی یادآور شد: اولین جلسه دادگاه ۲۹/۱۱ / ۹۰ شروع شد و در ۲۹/۱۱ / ۹۱ دیوان عالی کشور حکم متهمان این پرونده را تایید کرد و حدود یک سال رسیدگی به این پرونده طول کشید. آیا از نظر شما یک و سال نیم زمان زیادی برای رسیدگی به چنین پرونده‌ایی با این حجم زیاد است؟

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: گزارش‌های این پرونده و لوایح بعدی آن در حال حاضر نزدیک به ۳۰ هزار برگ شده است و این ۳۰ هزار برگ غیر از گزارشاتی است که در دادگاهی غیر از دادگاه آقای سراج برای ۱۶ متهم دیگر برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه ۲۵۲ برگ گزارش در رای دیوان عالی کشور در رابطه با پرونده بزرگ فساد مالی بانکی است، گفت: جا دارد بار دیگر من از وزارت اطلاعات، بازررسی کل کشور و کمیسیون اصل ۹۰ تشکر کنم. با توجه به حجم کاری که این پرونده داشت توانستیم کار را به نحو احسن پیش ببریم؛ چرا که از بیش از ۲۵۰ نفر فقط به عنوان متهم در این پرونده بازجویی شدند و برای برخی نیز کیفرخواست صادر شد و توانستیم پولها را ردیابی کنیم.

وی تاکید کرد: متهمان ۲۸۸ خودرو از انواع مختلف خریداری کرده بودند که ۱۱۰ مورد از آنها ماشین‌های لوکس بود و توانستیم آنها شناسایی و توقیف کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در ادامه رسیدگی به این پرونده از ریاست بانکهای صادرات و ملی و نیز افراد دیگر از این گروه و همچنین مدیرعامل بانک ملی خواستار توضیح شدهایم و اقداماتی را برای رسیدگی به ریاست این بانکها که در این پرونده دخیل بودند، انجام دادهایم. همچنین امیدواریم که پلیس بینالملل برای دنبال کردن شناسایی متهم اصلی این پرونده به ما کمک کند و دنبال این قضیه باشد؛ چرا که امیدواریم این فرد هر چه زودتر تحویل داده شود.