افكار نيوز - قطعنامه درباره ايران مقامات روسيه را غافلگير كرد!

پایگاه اطلاع رسانی «پولیت کام رو»، ۱۶ ژوئن ۲۰۱۰، نوشته یلنا سوپونینا، رئیس بخش بین الملل روزنامه «ورمیا نووستی» ‘ گزارشی را در مورد روند تصویب قطعنامه و اقدام مسکو در این باره منتشر نمود.

به گزارش سرویس بین‌الملل " افکار "، ‌ در این مقاله آمده است؛ واکنش روسیه به صدور قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تشدید تحریم‌‌ها علیه ایران، غیر عادی بود. محتوای قطعنامه شماره ۱۹۲۹ مدت‌‌ها قبل از تصویب آن در جلسه ۹ ژوئن شورای، شناخته شده بود. کمتر کسی شک می‌‌کرد که روسیه از این قطعنامه حمایت کند. تنها ترکیه و برزیل رأی منفی دادند و لبنان رأی ممتنع. ولی اکنون معلوم می‌‌شود که بحثدر محافل دولتی روسیه درباره مفاد اساسی این سند همچنان ادامه دارد.

سرگئی ‌ریابکوف ‌معاون ‌وزیر ‌امور ‌خارجه ‌روسیه ‌اطلاع ‌داد ‌که ‌کارشناسان ‌نامدار ‌روس ‌از ‌جمله ‌حقوقدانان، ‌به ‌مطالعه ‌عمیق ‌همه ‌جوانب ‌اوضاع ‌ادامه ‌می‌دهند. ‌به ‌گفته ‌سرگئی ‌لاوروف ‌وزیر ‌امور ‌خارجه ‌روسیه، ‌بزودی ‌فرمان ‌ویژه ‌دمیتری ‌مدودف ‌رئیس ‌جمهور ‌فدراسیون ‌روسیه ‌صادر ‌خواهد ‌شد ‌که ‌در ‌آن «و ‌در ‌اسناد ‌مربوطه ‌دیگر ‌مشخص ‌خواهد ‌شد ‌صادرات ‌کدام ‌انواع ‌تسلیحات ‌با ‌محتوای ‌قطعنامه ‌سازگار ‌نیست». قضیه اجرای قطعنامه ‌مرموز ‌شده ‌است.

‌واقعیت ‌این ‌است ‌که ‌بسته ‌چهارم ‌تحریم‌ها ‌علیه ‌ایران ‌از ‌مدت‌‌ها ‌قبل ‌طراحی شده ‌و ‌بعضی ‌نکات ‌پیش‌نویس ‌قطعنامه ‌باعث‌بحث‌شدیدی ‌شده ‌و ‌به ‌همین ‌علت ‌روند ‌طراحی ‌آن ‌به ‌طول ‌انجامید. ‌مشکل ‌بتوان ‌تصور ‌کرد ‌که ‌حقوقدانان ‌نهاد ‌سیاست ‌خارجی ‌روسیه ‌الآن ‌به «مطالعه ‌عمیق» ‌مفاد ‌این ‌سند ‌پرداخته ‌باشند. احتمال ‌بیشتری ‌می‌‌رود ‌که ‌آن‌ها ‌از ‌قبل، ‌این ‌کار ‌را ‌کرده ‌باشند ‌که ‌این ‌روش ‌عادی ‌فعالیت ‌نهادهای ‌سیاست ‌خارجی ‌و ‌سرویس‌‌های ‌حقوقی ‌آن‌هاست. ‌در ‌غیر ‌این ‌صورت، تمام این سرگذشت، ‌عجیب ‌و ‌غریب ‌به ‌نظر ‌می‌آید.

‌فرض ‌اینجانب ‌این ‌است ‌که ‌رهبران ‌روسیه ‌هنوز ‌راهبردی را ‌که ‌باید ‌در ‌روابط ‌با ‌ایران ‌دنبال ‌کنند، ‌تعیین ‌نکرده ‌و ‌نفهمیده‌اند ‌باید ‌به ‌منظور ‌حفظ ‌روابط ‌حسنه ‌با ‌ایالات ‌متحده ‌و ‌اسراییل، ‌متحد ‌اصلی ‌آمریکا ‌در ‌منطقه ‌خاور ‌نزدیک ‌و ‌میانه، ‌از ‌کدام ‌قراردادهای ‌سودمند ‌با ‌ایران ‌صرف نظر کنند.

در ‌روسیه ‌اختلاف ‌نظرهای ‌جدی ‌درباره ‌نحوه ‌رأی ‌دادن ‌به ‌این ‌قطعنامه ‌مشاهده ‌نشد. ‌کسی ‌امیدوار ‌نبود ‌که ‌روسیه ‌به ‌عنوان ‌عضو ‌دائمی ‌شورای ‌امنیت ‌سازمان ‌ملل ‌متحد ‌به ‌حق ‌وتو ‌متوسل ‌شود.

‌تهران ‌هرگز ‌به ‌میانجی‌گری ‌مسکو ‌اعتماد ‌نداشت ‌ولو ‌اینکه ‌مسکو ‌همیشه ‌بر ‌ادامه ‌مذاکرات ‌درباره ‌چگونگی ‌برنامه ‌هسته‌ای ‌ایران ‌تأکید ‌می‌‌کرد. ‌ولی ‌ایرانیان ‌برای ‌ادامه ‌مذاکرات ‌بایستی ‌فعالیت‌های ‌خود ‌را ‌در ‌زمینه ‌غنی‌سازی ‌اورانیم ‌به ‌حال ‌تعلیق ‌در ‌آورند. آن‌ها ‌این کار ‌را ‌نکردند ‌که ‌در ‌این ‌شرایط ‌روسیه ‌بدون ‌هیچ ‌گونه ‌ناراحتی ‌وجدان ‌به ‌تحریم‌‌های ‌جدید ‌رأی ‌داد. ولی ‌محتوای ‌نهایی ‌قطعنامه ‌که ‌در ‌نتیجه ‌سازش‌‌ها ‌بین ‌قدرت‌‌های ‌عضو ‌شورای ‌امنیت ‌شکل ‌گرفت، ‌می‌‌تواند ‌به ‌صورت ‌دوپهلو ‌تعبیر ‌شود.

‌موضوعی ‌که ‌باعث‌مباحثات ‌داخلی ‌بین ‌مسئولین ‌روس ‌شد، ‌موضوع ‌همکاری ‌نظامی ‌فنی ‌بین ‌روسیه ‌و ‌ایران ‌است. ‌ولی ‌جای ‌تعجب ‌است ‌که ‌این ‌مسایل ‌مورد ‌اختلاف ‌قبل ‌از ‌رأی‌گیری ‌حل ‌نشده ‌و ‌تنها ‌زمانی ‌به ‌شدت ‌بروز ‌کرد ‌که ‌قطعنامه ‌رسماً ‌صادر ‌شد. کنه ‌مسأله ‌را ‌باید ‌در ‌بند ۸ ‌قطعنامه(از ۳۸ ‌بند ‌و ‌ضمایم ‌این ‌سند) ‌جستجو ‌کرد. ‌در ‌این ‌بند ‌قطعنامه ‌آمده ‌است ‌که «همه ‌دولت‌ها ‌از ‌صدور، ‌فروش ‌یا ‌انتقال ‌مستقیم ‌یا ‌غیر ‌مستقیم ‌هفت ‌نوع ‌تسلیحات ‌به ‌ایران، با مبدأ به ‌خاک ‌خود ‌یا ‌از ‌طریق ‌خاک ‌خود، ‌توسط ‌شهروندان ‌خود ‌یا ‌افراد ‌تحت ‌حاکمیت حقوقی خود» جلوگیری ‌خواهند ‌کرد. ‌این ‌سامانه‌‌های ‌تسلیحاتی ‌به ‌قرار ‌ذیل ‌هستند: ‌همه ‌انواع ‌تانک‌‌های ‌رزمی، ‌خودروهای ‌زرهی ‌رزمی، ‌سامانه‌‌های ‌توپخانه‌ای ‌کالیبر ‌بزرگ، ‌جنگنده‌‌ها، ‌بالگردهای ‌رزمی، ‌ناوهای ‌جنگی، ‌موشک‌ها ‌و ‌سامانه‌های‌ ‌موشکی. ‌بعد ‌از ‌آن ‌تأکید ‌شد ‌که ‌باید ‌نسبت ‌به ‌صدور ‌همه ‌انواع ‌دیگر ‌تسلیحات ‌و ‌وسایل ‌مادی ‌مربوط ‌به ‌آن‌ها، ‌هشیاری ‌و ‌خویشتن‌داری ‌به ‌خرج ‌داد. کارشناسان ‌نظامی ‌و ‌دیپلمات‌های ‌بلندپایه ‌روس ‌و ‌از ‌جمله ‌سرگئی ‌لاوروف ‌وزیر ‌امور ‌خارجه ‌روسیه، ‌ابتدا ‌برای ‌افکار ‌عمومی ‌توضیح ‌دادند ‌که ‌تنها ‌تسلیحات ‌تهاجمی ‌مد ‌نظر ‌است. ‌و ‌این ‌بدان ‌معنی ‌بود ‌که ‌تحریم‌‌های ‌جدید ‌شامل ‌حال ‌قرارداد ۸۰۰ ‌میلیون ‌دلاری ‌درباره ‌فروش ‌سامانه‌‌های ‌دفاعی ‌موشکی ‌ضد ‌هوایی ‌اس - ۳۰۰ ‌به ‌ایران ‌نیست.

‌این ‌قرارداد ‌چند ‌سال ‌قبل ‌به ‌امضا ‌رسیده ‌ولی ‌به ‌خاطر ‌مخالفت‌‌های ‌ایالات ‌متحده ‌و ‌اسراییل ‌هنوز ‌به ‌مورد ‌اجرا ‌گذاشته ‌نشده ‌است. ولی ‌منابعی ‌در ‌کرملین ‌که ‌نخواستند ‌نامشان ‌فاش ‌شود، ‌فوراً ‌به ‌خبرنگاران ‌اطلاع ‌دادند ‌که ‌این ‌قرارداد ‌مشمول ‌تحریم‌‌ها ‌می‌شود. ‌یک ‌روز ‌بعد ‌وزارت ‌امور ‌خارجه ‌روسیه ‌ضمن ‌تفسیر ‌این ‌موضوع ‌احتیاط ‌زیادی ‌بروز ‌داد ‌و ‌تأکید ‌کرد ‌که ‌باید ‌صبر ‌کرد ‌تا ‌فرمان ‌رئیس ‌جمهور ‌صادر ‌شود. به ‌نظر ‌می‌آید ‌عده‌ای ‌از ‌مسئولین ‌صنایع ‌دفاعی ‌روسیه ‌مخالف ‌لغو ‌نهایی ‌معامله ‌با ‌ایران ‌در ‌زمینه ‌اس - ۳۰۰ ‌هستند ‌چرا ‌که ‌ایرانیان ‌در ‌این ‌صورت ‌جریمه ‌خواهند ‌خواست. ‌رامین ‌مهمان‌پرست ‌سخنگوی ‌رسمی ‌وزارت ‌امور ‌خارجه ‌ایران ‌به ‌نگارنده ‌این ‌سطور ‌گفت ‌که «طرفین ‌موظف ‌هستند ‌قرارداد ‌امضا ‌شده ‌را ‌اجرا ‌کنند ‌زیرا ‌هرگونه ‌تخلف ‌بر ‌اعتبار ‌فروشنده ‌اثر ‌خواهد ‌گذاشت». ‌به ‌گفته ‌کارشناسان ‌نظامی ‌روسیه، ‌جریمه ‌عدم ‌اجرای ‌قرارداد ‌می ‌تواند ‌به ۳۰۰ ‌و ‌حتی ۴۰۰ ‌میلیون ‌دلار ‌برسد. رسلان ‌پوخوف ‌مدیر ‌مرکز ‌تحلیل ‌راهبردها ‌و ‌فناوری‌‌های ‌روسیه ‌معتقد ‌است ‌که ‌باید ‌مکانیزم ‌جبران ‌خسارات ‌شرکت «آنتی – ‌الماس» ‌را طراحی ‌کرد چرا ‌که این شرکت ‌به ‌خاطر ‌تأخیر ‌با ‌اجرای ‌این ‌قرارداد ‌ضرر زیادی ‌کرده ‌و ‌می‌کند.

‌به ‌گفته ‌پوخوف، ‌از ‌این ‌به ‌بعد ‌سرویس ‌فنی و تعمیر ‌سامانه‌‌های ‌ضد ‌هوایی ‌برد ‌کوتاه «تور - ام - ۱» ‌که ‌به ‌ایران ‌صادر ‌شده‌اند، ‌غیر‌ممکن ‌می‌شود. در ‌رسانه‌‌های ‌گروهی ‌خارجی ‌این ‌ادعا ‌مشاهده ‌می‌‌شود ‌که ‌اختلاف ‌نظر ‌درباره ‌تکلیف ‌قرارداد ‌بزرگ ‌درباره ‌صدور ‌اس - ۳۰۰ ‌به ‌ایران ‌آخرین ‌قطره‌ای ‌شده ‌است ‌که ‌به ‌استعفای ‌ویکتور ‌چرکسوف ‌از ‌ریاست ‌سازمان «صادرات ‌دفاعی ‌روسیه» ‌و ‌انتصاب ‌خانم ‌نادژدا ‌نیکیتینا ‌به ‌این ‌مقام منجر شد. ‌خانم ‌نیکیتینا ‌که ‌قبلاً ‌در ‌سیستم ‌ارگان‌‌های ‌مالیاتی ‌کار ‌می‌‌کرد، ‌روز ۱۳ ‌ژوئن ‌به ‌ریاست ‌آژانس ‌فدرال ‌صدور ‌تسلیحات، ‌وسایل ‌نظامی ‌و ‌ویژه(که نام مختصر آن «سازمان صادرات ‌دفاعی ‌روسیه» است) منصوب ‌شد. ممکن ‌است ‌این ‌ادعا ‌صحت ‌نداشته ‌باشد ‌زیرا ‌نهاد ‌مذکور ‌مسئول ‌تأمین ‌لجستیکی ‌تنها ‌ارتش ‌و ‌سازمان‌‌های ‌مسلح ‌دولتی ‌روسیه ‌بود. ‌ولی ‌روزنامه ‌عربی «الحیات» ‌در ‌یکی ‌از ‌شماره‌‌های ‌اخیر ‌خود ‌این ‌استعفا ‌را ‌نشاندهنده ‌اختلاف ‌نظر ‌بر ‌سر ‌ایران ‌دانست ‌و ‌نوشت ‌که ‌مسئولینی ‌صحنه ‌را ‌ترک ‌می‌‌کنند ‌که ‌طرفدار ‌اجرای ‌قرارداد ‌با ‌ایران ‌بودند. این روزنامه افزود که «بعضی نمایندگان محافل نظامی، دفتر رئیس جمهور روسیه را متهم می‌‌کنند که زیر بار فشار آمریکا می‌‌رود». دفتر ریاست جمهوری از طرف خود، از موضع‌گیری نظامیان ناراضی است. واکنش متضاد مسکو به تحریم‌‌های جدید علیه ایران، انعکاس این مبارزه شده است.

/ ب +