به گزارش افکارنیوز،استاد عظیمی اظهارداشت: «آنچه را قاعده‌ی حقوقی می‌دانیم که ناظر به هنجارها و رفتارهای جامعه باشد که هدف از وضع آن قاعده حفظ نظم عمومی باشد؛ بر این اساس افراد موظف‌اند به مالکیت یک‌دیگر احترام بگذارند، حالا بر اساس آن یک ضمانت اجرایی در قانون مطرح شده که اگر کسی عمل نکند چه می‌شود.»

وی با طرح این سؤال که هر کس به دیگری توهین کند جرم محسوب می‌شود، تصریح کرد: «حالا اگر کسی توهین کرد و ضمانت اجرای آن را تعیین نکنیم به آن قاعده‌ی حقوقی نمی‌گوییم چرا که ممکن است توصیه‌ی اخلاقی یا پند و نصیحت باشد؛ بنابراین هر قاعده‌ای که فاقد ضمانت حقوقی باشد از نظر علم حقوق قاعده‌ی حقوقی ندارد.»

استاد عظیمی افزود: «برای جلوگیری از حفظ نظم عمومی و حفظ شأن افراد قوانینی هم‌چون قانون کار، قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی در جامعه تعیین شده است؛ به عنوان نمونه قانون کار برای این است که رابطه‌ی بین کارگر و کارفرما تحت نظارت در بیاید و قانون‌گذار حقوق مادی و معنوی را برای هر دو مشخص کرده است.»

این کارشناس حقوق با اشاره به این که یکی از مصادیق قوانینی که در کشور می‌تواند وضع شود، قانون مطبوعات است اضافه کرد: «نشریات و مطبوعات حق دارند مطالبی را در جهت روشن ساختن افکار عمومی بیان کنند و از آزادی کامل برخوردارند اما قانون‌گذار حدود وظایف و تکالیفی را هم مشخص کرده است بنابراین با قانون مطبوعات مواجه‌ایم.»

وی با اشاره به تقسیم قوانین به قانون اساسی و قانون عادی گفت: «قانون اساسی ما در مجموع ۱۷۷ اصل دارد که تمام کشورها این قانون را دارند و صلاحیت وضع آن را هم معمولاً بنیان‌گذاران فکری آن کشور دارند.»

استاد عظیمی با اشاره به این که مرجع تصمیم گیرنده و تصویب کننده در قوانین اساسی مجلس شورای اسلامی است، عنوان کرد: «قانون مطبوعات در سال ۱۳۶۴ از سوی شورای عالی انقلاب تصویب شد که در سال‌های ۷۷،۷۹ و ۸۸ اصلاحاتی داشت؛ این قانون ۴۸ ماده دارد که در ۸ فصل تصویب شده که شامل فصل‌ها و تعاریف، رسالت مطبوعات، حقوق مطبوعات، حدود مطبوعات، جرائم، هیأت منصفه و مقررات متفرقه است که از رئوس قانون مطبوعات به شمار می‌آید.»

این کارشناس حقوق اظهار کرد: «ماده‌ی اول قانون مطبوعات این‌گونه است که می‌گوید «مطبوعات‌ در این‌ قانون‌ عبارت‌اند از نشریاتی‌ که‌ به طور منظم‌ با نام‌ ثابت‌ و تاریخ‌ و شماره‌ی‌ ردیف‌ در زمینه‌های‌ گوناگون‌ خبری‌، انتقادی‌، اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، کشاورزی‌، فرهنگی‌، دینی‌، علمی‌، فنی‌، نظامی‌، هنری‌، ورزشی‌ و نظایر این‌ها منتشر می‌شوند» که ا ین قانون هم فعالیت مطبوعاتی در روزنامه‌ها و مجلات مکتوب را شامل می‌شود و هم آنچه که در خبرگزاری‌ها و وب‌سایت‌های اینترنتی وجود دارد.»

وی با تأکید بر ضرورت قانون‌گذاری در عرصه‌ی مطبوعات و خبرگزاری‌ها بیان داشت: «قانون‌گذار می‌خواهد در ابتدا آنچه را که مطبوعات از آن برخوردار هستند و امتیازی برای آن‌ها محسوب می‌شود را بیان کند چنانچه در اصل ۲۴ قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند اما در انتهای این اصل خط قرمزهایی را مشخص می‌کند و می‌گوید مگر آن که مطلب گفته شده مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد که تفصیل آن را قانون مشخص می‌کند.»

استاد عظیمی با اشاره به این که در ماده‌ی‌ ۳ قانون مطبوعات آمده است که مطبوعات‌ حق‌ دارند نظرها‌، انتقادهای‌ سازنده‌، پیشنهادها، توضیحات‌ مردم‌ و مسؤولین‌ را با رعایت‌ موازین‌ اسلامی‌ و مصالح‌ جامعه‌ درج‌ و به‌ اطلاع‌ عموم‌ برسانند، گفت: «البته انتقاد سازنده‌ مشروط‌ به‌ دارا بودن‌ منطق‌ و استدلال‌ و پرهیز از توهین‌، تحقیر و تخریب‌ است.»

این استاد دانشگاه افزود: «در ماده‌ی ۴ این قانون نیز آمده است، هیچ‌ مقام‌ دولتی‌ و غیردولتی‌ حق‌ ندارد برای‌ چاپ‌ مطلب‌ یا مقاله‌ای‌ درصدد اعمال‌ فشار بر مطبوعات‌ برآید و یا به‌ سانسور و کنترل‌ نشریات‌ مبادرت‌ کند.»

به گفته‌ی وی، در ۶ماه اول امسال بیش‌ترین مصادیق جرائم مطبوعاتی شامل توهین و نشر اکاذیب بوده است. ایشان با بیان این که دو نظر درباره‌ی جرم مطبوعاتی وجود دارد، تصریح کرد: «هر چیزی که نقض قوانین و مقررات مندرج در قانون مطبوعات است که هر چه قانون‌گذار به اصحاب رسانه تکلیف کرده است، نقض آن جرم مطبوعاتی است. از سوی دیگر منحصر کردن جرم مطبوعاتی به قانون مطبوعات درست نیست و در دادگاه‌های ما نیز اجرا نمی‌شود.»

وی با اشاره به این که برخی نیز معتقدند هر جرمی که در قانون کیفری احصا شده و مرتکب از طریق مطبوعات آن جرم را انجام داده و مرتکب شده، جرم مطبوعاتی است، اظهار کرد: «حدود ۱۶۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم که ضمانت اجرای آن جبران خسارت مالی و عذرخواهی نیست و ضمانت اجرای آن شامل حبس، شلاق و انفصال از شغل دولتی است.»

این کارشناس علم حقوق با بیان این مطلب که ویژگی جرم مطبوعاتی با جرائم دیگر آن است که هیأت منصفه در دادگاه مطبوعاتی حضور دارند، افزود: «منابع قانونی که دادگاه به آن استناد می‌کند شامل قانون مطبوعات، قانون مجازات اسلامی و قانون جرائم رایانه‌ای است.»

به گفتهی دکتر عظیمی، جرائم دو دستهاند. اگر جرم مطبوعاتی باشد مطابق قانون مطبوعات و اگر جرائم رایانهای باشد مطابق با آن برخورد میشود. وی با طرح این سؤال که مجرم مطبوعاتی کیست؟ گفت: اولین کسی که دادگاه مطبوعات او را احضار میکند مدیرمسؤول است و مجازات تعیین شده متوجه مدیرمسؤول میشود بنابراین براساس تبصرهی ۴ مادهی ۹ قانون مطبوعات، صاحب امتیاز در قبال خط‏مشی کلی نشریه مسؤول است و مسؤولیت یکایک مطالبی که در نشریه به چاپ میرسد و دیگر امور در رابطه با نشریه به عهدهی مدیرمسؤول خواهد بود.