به گزارش افکارنیوز، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس بررسی لایحه سه دوازدهم بودجه سال ۹۲ مورد بررسی نمایندگان قرار گرفت.

در آغاز بررسی این لایحه پیشنهاد دو دوازدهم به جای سه دوازدهم مطرح شد که به رای مجلس نرسید و سپس مجلس برای سه دوازدهم رای گیری کرد که نمایندگان با آن موافقت کردند سپس در بررسی جزئیات این لایحه مصباحی مقدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پیشنهاد جایگزین برای لایحه دولت ارائه کرد. ۱۱ نفر دیگر از نمایندگان عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز این پینشهاد را امضا کردند.

وی در توجیه ارائه این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد بر اساس سه دوازدهم بودجه سال ۹۱ تعیین شده است و از چارچوب منابع قانونی خارج نشده و نکاتی در آن هست که مورد نظر همه همکاران است.

مصباحی مقدم گفت: مبلغ ۶۰ هزار میلیارد ریال هم برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است که دغدغه همه نمایندگان است همچنین مقرر شده حقوق و مزایای کارکنان شاغل بازنشسته و مستمری بگیران لشگری و کشوری ۲۲ درصد افزایش پیدا کند.

وی خاطر نشان کرد: درباره هدفمندی نیز تاکید شده که محدودیت هایی که در سال ۹۱ برای اجرای این طرح در نظر گرفته ایم باید در سال ۹۲ هم اعمال شود.

قوامی عضو دیگر کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این پیشنهاد گفت: این پیشنهاد پیشنهاد سه دوازدهم نیست زیرا بودجه بر اساس اصولی تنظیم می شود اصل اول این است که برای یک سال است. وقتی چند دوازدهم ارائه می شود که نشان دهنده ناتوانی دولت در ارائه لایحه بودجه است بنابراین مجلس و دولت فرصت بررسی بودجه جدید را ندارند

وی ادامه داد: در این پیشنهاد حداقل ۹ مورد به ماده واحده پیشنهادی دولت اضافه شده است و این یعنی اینکه یک بودجه کوچک برای سال ۹۲ تدوین شده که خلاف قانون است

وی گفت: در این پیشنهاد تا ۴۱ هزار میلیارد تومان اجازه دریافت و پرداخت داده شده است در حالیکه به سه دوازدهم سال ۹۱ نگاه کنیم متوجه می شویم که این رقم مازاد بودجه سه ماه اول سال ۹۱ است.

قوامی تاکید کرد: این پیشنهاد ترکیبی از متمم و اصلاحیه بودجه است و اجازه های مختلفی به دولت در آن داده شده است و خلاف است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: این پیشنهاد روز گذشته در کمیسیون برنامه و بودجه مطرح شد اما رای نیاورد خواهش می کنم مجلس نیز به این پیشنهاد رای ندهد.

بحثو بررسی این پیشنهاد همچنان ادامه دارد برخی از نمایندگان از جمله احمد توکلی نمایدنده تهران معتقدند این پیشنهاد احکام جدیدی را تنظیم کرده اند و در واقع سه دوازدهم نیست بلکه بودجه نویسی جدید است.

متن ماده واحده این پیشنهاد به این شرح است:

ماده واحده – به دولت اجازه داده می شود در اچارچوب قانون برنالمه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰ / ۱۳۸۹ و قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور و اصلاحیه های بعدی آن که در سه ماهه سال ۱۳۹۲ نافذ است، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ درآمدها و سایر منابع عمومی و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی هایی سرمایه ای و مالی و اختصاصی از آن محل را در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و اصلاحیه های بعدی آن و موارد زیر تا مبلغ چهارصد و ده هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت نماید.

- حداقل ۶۰ هزار میلیارد ریال از مجوز پرداختی های فوق به طرح های مصوب نیمه تمام تملک دارایی های سرمایه ای و ملی و استانی که در سال ۱۳۹۱ دارای موافقتنامه می باشند تا سقف اعتبار منظور شده در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ اختصاص یابد. اولویت پرداخت با مطالبات پیمانکاران است.

- حقوق و مزایای کارکنان شاغل – بازنشسته و مستمری بگیران لشگری و کشوری دولت از ابتدای سال ۱۳۹۲ نسبت به سال گذشته ۲۲ درصد افزایش و پرداخت گردد.

- رعایت محدودیت های اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها مطابق قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و اصلاحیه های بعدی مصوب مجلس شورای اسلامی الزامی است.

- حداقل ۵۰ هزار میلیارد ریال از مجوز پرداختی های فوق به هزینه های اختصاصی و از محل درآمدهای اختصاصی مطابق قوانین موضوعه اختصاص یابد.

- سایر ردیف های اعتباری مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور حداکثر معادل سه دوازدهم عملکرد سال ۱۳۹۱ پرداخت شود. پرداخت هزینه های اجرایی و نظارتی انتخابات ریاست جمهوری، شورای شهر و روستا و میاندوره ای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری به وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی در سقف این ماده واحده از محل ردیف های متفرقه ضروری بودجه سال ۱۳۹۱ بلامانع است.

- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است به استناد ماده ۲۴ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۴ / ۱۳۶۶ و تبصره ذیل ماده ۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت حداکثر تا سه درصد بودجه عمومی سال ۱۳۹۱ به عنوان تنخواه گردان خزانه در اختیار خزانه داری کل کشور قرار دهد و خزانه داری کل کشور مکلف است تا پایان سال ۱۳۹۲ آن را تسویه نماید. این تنخواه در سقف مجوز صدر این ماده واحده می باشد.

- هر نوع پرداخت مازاد بر ردیف ها و مجوزهای قانون بودجه سال ۱۳۹۱ و اصلاحیه های بعدی آن و نیز مجوزهای این ماده واحده از هر محل درآمدی ممنوع و تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می گردد.

- وزارت امور اقتصاد و دارایی(خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حسابداری موضوع ماده ۲۶ قانون محاسبات عمومی کشور که در چارچوب مذکور در سقف این ماده از محل اعتبارات فوق به دستگاههای اجرایی پرداخت می کند حداکثر تا پایان سال ۱۳۹۲ تسویه نماید.

تبصره ۱ - بودجه شرکت های دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت و رابطه مالی دولت و وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۹۱ کل کشور متناسب با زمان دوره مشابه قابل اجرا است.

تبصره ۲ - با تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دولت موظف است از تاریخ ۱/۱ / ۱۳۹۲ بر اساس قانون مزبور اعمال حساب نماید.

تاجگردون، قادری، جلیلی، علیمحمد احمدی، قاسم عزیزی، سقایی، اسداللهی، سید عبدالکریم هاشمی، مصباحی مقدم، دوگانی، امیرآبادی فراهانی و ثروتی ۱۲ نماینده‌ای هستند که این پیشنهاد جایگزین را ارائه کردند.

این پیشنهاد پس از بحثو بررسی فراوان و تذکرات آئین نامه ای و اخطارهای قانونی اساسی برخی از نمایندگان مبنی بر غیرقانونی بودن آن که همگی با مخالفت رئیس مجلس همراه بود، با ۱۸۰ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و ۲۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نمیانده حاضر در جلسه به تصویب نرسید. این پیشنهاد به دلیل تغییری که در برنامه پنج ساله ایجاد می کرد نیازمند حداقل دو سوم آرای نمایندگان حاضر در صحن علنی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، این پیشنهاد در جلسه روز گذشته کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز طرح شده بود که با مخالفت نمیاندگان عضو مواجه شد.

هم اکنون پیشنهاد کمیسیون برنامه و بودجه در صحن علنی در حال بررسی است. این پیشنهاد با ۳۰ امضا تقدیم هیات رئیسه شده است که توکلی، نادران و عبداللهی از جمله امضاکنندگان آن هستند.