به گزارش افکارنیوز، با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیف‌ها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۹۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول ۱۳۹۲ و یا دریافت علی‌الحساب تنخواه و نیز استقراض در هر شکل آن در سه ماهه اول ۱۳۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می‌شود.

این بند الحاقی به پیشنهاد محمدقسیم عثمانی نماینده مردم بوکان مطرح شد که از ۲۳۰ نماینده حاضر در جلسه، ۱۳۷ نفر رای موافق، ۴۱ نفر رای مخالف و ۲۲ نفر رای ممتنع دادند.