گروه سیاسی:

دولت آمریکا هفتۀ گذشته یازده کشور را از مجازات هایی معاف کرد که با آنها خریداران نفت ایران را تهدید می کند. اقدام های تنبیهی که در ابتدای سال ۲۰۱۲ به اجرا درآمدند بانک های بزرگ کشورهایی را که از ایران نفت بخرند از دسترسی به بازارهای مالی آمریکا محروم می کنند. این مسئله برای اغلب این کشورها به معنای زیان های هنگفت است که از سودی که احتمالاٌ از انجام معامله با ایران می برند بسیار بیشتر است.

به گزارشافکارنیوز، یونگه ولت نوشت: اما قانون به دولت آمریکا اجازه می دهد استثناءهایی قائل شود. شرطش این است که کشورهای مربوط قبلاً واردات نفت خود را از ایران «خیلی» کم کرده باشند. معلوم نیست این حرف دقیقاٌ به چه معناست. استثناءها باید هر شش ماه مورد بررسی قرار بگیرند و تمدید شوند تا اعتبارشان حفظ شود.

این روش را در مجموع بیست کشور به کار می زنند. یازده کشوری که این مقررات خاص در مورد آنها برای سومین بار تمدید می شود علاوه ژاپن، اعضای اتحادیۀ اروپا یعنی آلمان و فرانسه و انگلیس و اسپانیا و لهستان و ایتالیا و یونان و چک و بلژیک و هلند هستند. نمی توان درک کرد که اصولاٌ این کشورها چه نیازی به معافیت از مجازات های آمریکا دارند: هرچه باشد این کشورها دست کم طبق تصمیم خود، حداکثر از اول ژوئیۀ ۲۰۱۲ دیگر نفتی از ایران وارد نمی کنند.

وارد کردن فشار

این روزنامه آلمانی نوشت: نُه کشوری که واردات نفتشان از ایران طبق این قانون مرتباٌ توسط واشنگتن مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از چین و هند و کرۀ جنوبی و ترکیه و سریلانکا و آفریقای جنوبی و مالزی و سنگاپور و تایوان. معافیت آنها در ابتدای دسامبر ۲۰۱۲ برای دومین بار تمدید شد و در ژوئن باید برای بار سوم مورد بررسی و تأیید قرارگیرد. واشنگتن از زمان به اجرا درآمدن این قانون تاکنون از هیچ یک از این بیست کشور اجازه را دریغ نداشته است. دلیل اصلی احتمالاٌ این است که آمریکا می خواهد به دلایل سیاسی و اقتصادی حتی الامکان بحران کمتری با کشورهای ثالثداشته باشد. نمی توان به این پرسش پاسخ نهایی داد که آیا همۀ این کشورها واردات نفت خود را از ایران کاهش جدی داده اند یانه، چرا که اولاً در قانون میزان این کاهش نیامده و در ثانی ماه به ماه مقدار واردات نفت تقاوت های آشکاری می کند و تازه همین میزان را هم نمی توان به دقت مشخص کرد؛ اغلب باید بعداٌ آمار و ارقام را تصحیح کرد.

از اینرو جمهوری خواهان از دولت انتقاد می کنند که با استثناءهای آمده در قانون بسیار با سعۀ صدر برخورد می کند و از این راه به ایران امکان بردن سود از معامله های نفتی می دهد «که با آن جاه طلبی های هسته ای خود را پیش می برد.» نمایندۀ مجلس الینا روز - لتینن که یکی از رهبران لابی طرفدار اسرائیل است می خواهد کاری کند که معافیت در صورت کاهش واردات تا دست کم ۱۸ درصد داده شود. منظور هر بار خرید نفت از ایران در شش ماه گذشته است.

یونگه ولت در ادامه مقایسه ای انجام داد: چین واردات نفت خود را از ایران طبق اعلام مقام های رسمی آمریکا یا بهتر بگوییم تخمین ها، بین ژانویه و اکتبر ۲۰۱۲ تا ۲۲ درصد کاهش داده است. اما در همین فاصلۀ زمانی و در ابتدای سال چند ماهی واردات بسیار کم شد زیرا باید مذاکرات سختی دربارۀ قیمت و دیگر شرایط می کردند. از این گذشته باید مشکلات حمل با نفتکش و نیز بیمه را از میان بر می داشتند. این مشکلات بر اثر تحریم شرکت های اروپایی به وجود آمده بود که به صورت سنتی تقریباٌ بازار بیمۀ کشتی را در دست دارند. اما در ماه های گذشته چین دوباره نفت بیشتری از ایران خرید. همین مطلب در مورد کرۀ جنوبی و هند نیز صادق است.

ذخایر دولتی

طبق اطلاعات سازمان انرژی بین المللی که البته نمی توان آنها را الزاماٌ به عنوان واقعیت در نظر گرفت، ایران در دسامبر سال گذشته ۱/۴ میلیون بشکه نفت خام در روز صادر کرده است. این میزان خیلی بیشتر از ۹۰۰ هزار بشکه در سپتامبر ۲۰۱۲ است اما از طرف دیگر آشکارا کمتر از میزان مدت زمان مشابه در دسامبر ۲۰۱۱ با ۲/۲ میلیون بشکه بوده است. در ژانویۀ سال جاری طبق اطلاعات سازمان انرژی بین المللی، ایران ۱/۱۳ میلیون بشکه نفت در روز صادر کرد و در فوریه این میزان را به ۱/۲۸ میلیون بشکه در روز رساند.

سازمان انرژی بین المللی میزان متوسط ماهانه را در سال جدید مالیاتی ایران که به زودی آغاز می شود ۱/۳۸ میلیون بشکه در روز تخمین می زند. در سال ۲۰۱۱ و قبل از اجراشدن تحریم های اتحادیۀ اروپا این میزان ۲/۵ میلون بشکه در روز بوده است.

بنابراین معلوم است که از میزان صادرات خیلی کم شده است. در این میان احتمالاٌ درآمد ایران از فروش نفت در سال گذشته حدود ۶۰ میلیارد دلار بوده است. این میزان بیش از دو برابرِ زمانِ شروع اختلاف بر سربرنامۀ اتمی ایران در سال ۲۰۰۳ بوده است. درآمد نفتی ایران در آن زمان ۲۷ میلیارد دلار بود که از درآمد سال های قبل از آن بیشتر بوده است.

افزایش قیمت نفت، ذخایر ارزی ایران را به بیش از ۱۰۰ میلیارد افزایش داده است. در تهران خوشبینند که در آیندۀ نه چندان دور دیگر مجبور به فروش نفت خام نیستند بلکه تنها فرآورده های پتروشیمی صادر خواهند کرد.