به گزارش افکار نیوز،به فاصله دو روز پس از این حادثه، دیپلمات مست حکومت سعودی تصمیم گرفت به همراه یک دیپلمات دیگر و بدون پرداختن تاوان حادثه ای که مسبب آن بوده است از ایران خارج شود که مأموران فرودگاه بین المللی امام خمینی(س) در اقدامی درخور تحسین، از خروج آنان ممانعت کردند اما عربستان سعودی تا کنون هیچ پاسخی در این خصوص نداده است.

به گزارش مشرق، " روز پنجشنبه ۲۴ اسفند ماه یک دیپلمات سعودی حین رانندگی به دلیل سرعت نامتعارف و عدم تعادل در مسیر شرق به غرب بزرگراه ارتش با یک دستگاه پراید تصادف کرد که به فوت این شهروند ایرانی انجامید. " این خبری بود که هفته آخر سال گذشته توجه دستگاه سیاست خارجی دو کشور را به خود جلب کرد. پس از این حادثه پلیس تهران گزارش داد که در این حادثه منجر به مرگ شهروند تهرانی، ‌ خودروی عربستانی مقصر شناخته است و کارمند عربستانی هم حامل مشروبات الکلی و هم در حال مستی در حال رانندگی بوده است.



جزئیات بیشتری اما از این حادثه منتشر نشد و دستگاه سیاست خارجی کشورمان، طبق روال همیشگی، به جای اقدام عملی، تنها به یک اعلام موضع بسنده کرد. مهمان پرست چند روز پس از این حادثه اعلام کرد که وزارت امور خارجه بلافاصله پس از اطلاع، این موضوع را از مجاری دیپلماتیک و قضائی پیگیری کرده و برخورد لازم را انجام داده است.

سخنگوی وزارت امورخارجه کشورمان در توضیح این برخورد، گفت که مراتب اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران نسبت به وقوع این حادثه که در اثر عدم رعایت قوانین داخلی جمهوری اسلامی ایران و تجاوز از سرعت مجاز و عدم تعادل راننده منجر به فوت یک هموطن گردیده است، به سفارت آن کشور قویاً ابلاغ شد.

این واکنش هرچند با چند روز تأخیر صورت گرفت اما داستان به همین جا ختم نشد. اطلاعات دریافتی خبرنگار مشرق حاکی از بی تفاوتی دستگاه سیاست خارجی عربستان سعودی نسبت به این ماجراست. انفعالی که به نظر می رسد به عمد باشد تا سهو. فردی که در این حادثه فوت کرد، یک بسیجی ساکن تهران و صاحب دو فرزند بود. یک فرد دیگر هم که ظاهراً سرباز بوده، در خودرو حضور داشته که وی نیز صدمه دیده و زخمی شده است اما متاسفانه این دیپلمات هیچ کدام از مجروحان را به بیمارستان منتقل نکرده است و این در حالی است که تصادف منجر به مرگ در اثر رانندگی با حالت غیر طبیعی و مستی، حتی برای دیپلمات هایی که از مصونیت دیپلماتیک هم برخوردار هستند دارای مجازات سنگین در قوانین جمهوری اسلامی ایران است.


مرحوم فراهانی، شهروند بسیجی تهران که قربانی مستی دیپلمات حکومت آل سعود شد


نکته مهم اینجاست که با وجود گزارش پلیس تهران مبنی بر کشف وجود بطری های فراوان پر و خالی مشروب و مست بودن این دیپلمات سعودی در حال رانندگی که واکنش مقامات دستگاه سیاست خارجی کشورمان را بر عهده داشت، تا سه چهار روز پس از این ماجرا دستگاه سیاست خارجی عربستان حاضر به پاسخگویی به مقامات کشورمان نشد و حتی به تلفن های وزارت خارجه کشورمان برای پیگیری این موضوع پاسخی داده نشد.

پیگیری ها نشان می دهد که دیپلمات مست سعودی به فاصله دو روز پس از این حادثه، قصد داشت به همراه یک دیپلمات دیگر و بدون پرداختن تاوان حادثه ای که مسبب آن بوده است از ایران خارج شود که مأموران فرودگاه بین المللی امام خمینی(س) در اقدامی درخور تحسین، از خروج آنان ممانعت کردند. اگرچه که عربستان سعودی تا کنون هیچ پاسخی در این خصوص نداده است اما به هر روی، خانواده شهروند فقید تهرانی، باید از حقوق خود برخوردار شوند.

طبق ضوابط و حقوق بین المللی، عربستان سعودی باید به وظایف قانونی خود عمل کرده و در قبال این اشتباه جبران ناشدنی دیپلمات مست خود، پاسخگو باشد. سعودی ها باید نسبت به این مسأله مسؤولانه تر برخورد کرده و حقوق از دست رفته فرد متوفی و البته خسارت دیده را بپردازند. از سوی دیگر سر زدن چنین خطایی از دیپلمات کشوری که خادمی حرمین شریفین را یدک می کشد اما دیپلمات هایش در ام القرای جهان اسلام در حال مستی رانندگی می کنند، برای دستگاه سیاست خارجی آل سعود، مایه سرشکستگی است.

این درحالی است که دستگاه سیاست خارجی عربستان، به جای عذرخواهی و جبران این ضایعه، در اقدامی گستاخانه، دست به حرکتی تلافی جویانه زد و مدعی شد که یک ایرانی را در این کشور به اتهام عضویت در یک شبکه جاسوسی بازداشت کرده است اما سخنگوی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران، ادعای عربستان سعودی درخصوص حضور یک تبعه ایرانی در شبکه جاسوسی دستگیر شده در این کشور را رد کرد.


خانواده شهروند فقید تهرانی که در آستانه سال نو، به سوک عزیزشان نشستند

اکنون مردم ایران منتظرند تا ببینند مقامات کشورمان تا کجا پای خون به ناحق ریخته شهروند کشورشان می ایستند. آیا دولت به بهانه تعطیلات نوروزی از این موضوع، گذرا عبور خواهد کرد یا از حقوق ایرانیان در مقابل عربستان سعودی دفاع می کنند؟ آیا این پیگیری ها در حد محکوم کردن و رد کردن اتهامات و ... باقی می ماند یا برخوردهای عملی تر و جدی تری در راه است؟