به گزارش افکارنیوز، غلامرضا کاتب با اعلام این خبر، گفت: لایحه بودجه ۹۲ در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت و بنا به دلایلی از جمله تورم زا بودن بودجه، رکودی بودن، رشد اقتصادی پائین، افزایش رشد نقدینگی، عدم توجه به تولید و گسترش آن و وابستگی درآمد عمومی به نفت مورد تائید کمیسیون تلفیق واقع نشد.

کاتب ادامه داد: به همین دلیل لایحه بودجه سه شنبه همین هفته به صحن علنی مجلس می‌رود و اگر مجلس به آن رای دهد باید دوباره به بررسی جزئیات آن بازگردیم و بودجه به صورت کلی اصلاح شود.

وی تصریح کرد: مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارنه‌ها بر اساس پیشنهادی که دولت در لایحه داده است رای نمی دهد.

این عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ اعلام کرد: در لایحه بودجه ۹۲ پیشنهاد دولت این است که قیمت حامل‌های انرژی چهار و دو دهم برابر شود و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی پرداخت یارانه‌ها افزایش یابد اما اعتقاد کمیسیون بر این است که این افزایش قیمت، باعثتورم می شود.

وی تصریح کرد: الان در کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد شده است که قیمت بنزین با ۳۰ درصد افزایش یعنی قیمت بنزین سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب از ۴۰۰ به ۷۰۰ تومان و از ۷۰۰ به ۹۰۰ تومان افزایش یابد.

کاتب در خصوص بودجه عمومی سال ۹۲ گفت: بودجه عمومی در لایحه بودجه ۱۶۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که نسبت به قانون بودجه ۱۵ و ۶ دهم درصد و نسبت به عملکرد سال ۹۱، ۵۵ درصد رشد داشته است.