به گزارشافکارنیوز،بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه استرداد مجرمین بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بر اساس تبصره ماده واحده این لایحه، رعایت اصول ۱۳۹ و ۷۷ قانون اساسی الزامی است.

بر اساس اصل ۱۳۹ قانون اساسی، صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا رجاع آن به داوری در هر مورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد.

همچنین طبق اصل ۷۷ قانون اساسی، عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد.

نمایندگان مجلس لایحه معاهده استرداد مجرمین بین ایران و قزاقستان را با ۱۶۰ رای موافق، دو رای مخالف و پنج رای ممتنع از مجموع ۲۰۷ نماینده حاضر به تصویب رساندند.