آقای مصطفی ارجمند یکی از خوانندگان سایت افکار پس از گفت و گوی مهدی کلهر با سایت افکار پاسخی را بر این گفت و گو فرستاده اند که بدون کم و کاست درج می کنیم.
" ارجمند " برخی نکات ارایه شده توسط " کلهر " را مورد انتقاد قرار داده۹ است
متن پاسخ این خواننده بدین شرح است:
در گفتگوی مشاور سابق رئیس محترم جمهور(آقای کلهر) با سایت افکار نیوز نکاتی در خصوص ارزیابی مسکن مهر بیان گردید که ضمن تشکر از سایت افکار نیوز در ایجاد فضای گفتگوهای سازنده از آنجا که به نظر میرسد اطلاعات کافی در اختیارآقای کلهر نبوده است یادداشت ذیل ارائه میگردد. ضمن آنکه بخشی از موارد بیان شده از سوی ایشان میبایست از سوی همکاران وزارت مسکن دولت نهم و عمده آن نیز از سوی همکاران دولت دهم پاسخ داده شود

وزارت مسکن دولت نهم عمدتا به سیاستگذاری, نظارت عالیه, حمایت, هدایت و بستر سازی اجرایی پرداخت و با کمک وزارت تعاون و با رویکرد کاهش تصدیگری دولت, نسبت به سازماندهی تعاونیها اقدام گردید تا این تشکل های تعاونی به نیابت از متقاضیان خود, به عنوان کارفرما و با اخذ تضمین لازم با سازندگان ذیصلاح عقد قرارداد نمایند. البته وزارت مسکن و شهر سازی نیز همه جا درکنار این تعاونیها و برای حل مشکلات آنان همراه بودند. بدیهی است در صورتی که اطلاع رسانی کافی از سوی تعاونیها به متقاضیان صورت نپذیرد باید موضوع را از وزارت تعاون و وزارت مسکن و شهر سازی پیگیری نمود.
باید دانسته شود که اصولا در دولت نهم قراردادی از طرف وزارت مسکن و شهر سازی با انبوه سازان منعقد نگردید که سودی از این محل عاید ایشان شود و انبوه سازان به سمت تعاونیهایی که عملا کارفرمای اجرای مسکن مهر بودند هدایت شدند. از سوی دیگر با افزایش سهم انبوه سازی در دولت دهم و به دلیل تثبیت قیمت اجرای مسکن مهر از سوی وزارت مسکن, مجالی برای سودهای آنچنانی فراهم نمیگردد.
در دولت نهم بستر سازیهای قوی انجام و کارهای اجرایی نیز شروع شد و در ادامه در دولت دهم آمارهای امید بخش ارائه شده از سوی وزارتخانه نشانه موفقیت است تا آنجا که در گفتگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما از سوی قائم مقام محترم وزارت مسکن به " پروژه آسمانی مسکن مهر " اطلاق گردید.
سیاست دولت دهم ادامه فعالیت مسکن مهر است. تا آنجا که به خاطر داریم(و به عنوان مثال در بازدید وزیر محترم مسکن از پروژه های مسکن مهر خوزستان) بارها اعلام گردیده که: " توقف در کار مسکن مهر معنی ندارد "
باید اذغان نمود که موضوع تاسیسات زیر بنایی و روبنایی در محدوده های مسکن نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. هماهنگی مجموعه دستگاههای اجرایی مرتبط با مسکن در حوزه وظایف رئیس محترم دولت است که طبق اطلاعات اعلام شده توسط وزارت مسکن وشهر سازی, اعتبارات لازم برای این امر مصوب شده و دستگاههای مرتبط مکلف به انجام فعالیتهای مربوطه شده اند. امید است که با همت دولت دهم این نقیصه بوجود نیاید.
والسلام ۲۱/۱۲ / ۸۹