به گزارش افکارنیوز، جعفر قادری در نشست خبری امروز(شنبه) خود با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه در صحن علنی، اظهار کرد: بحثی که ما با برخی اعضای هیات رییسه داشتیم این بوده که چون کلیات لایحه در صحن مصوب شده، در صورت موافقت هیات رییسه می‌توان بعد از اتمام بحث‌های درآمدی در کمیسیون تلفیق، آن را در صحن علنی بررسی کرد و کمیسیون تلفیق همزمان در جلسات فوق‌العاده به بررسی بخش‌های هزینه‌ای بپردازد تا از نظر زمانی صرفه‌جویی شود.

وی افزود: کار کمیسیون تلفیق قدری با کندی پیش می‌رود و ما هنوز بخش‌های درآمدی را به اتمام نرساندیم که اگر به همین شکل پیش برود بعید است تا پایان هفته کار ما در کمیسیون تلفیق نهایی شود لذا در صورتی که هیات رییسه این تفسیر را بپذیرد، می‌توانیم بخش درآمدی را در صحن علنی مطرح کنیم و کمیسیون تلفیق جلساتی را بعد از جلسه علنی مجلس برای بررسی بخش‌های هزینه‌ای برگزار کند اما در غیر این صورت احتمالا نیاز به این داریم که هیات رییسه فرصت کمیسیون تلفیق را برای هفته آینده یا حداقل بخشی از هفته آینده تمدید کند تا بتوانیم بخش‌های هزینه‌ای را نیز در کمیسیون به تصویب برسانیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با اشاره به یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق، گفت: بر این اساس به وزارت نفت اجازه داده می‌شود گازهای تولیدی همراه نفت را بر مبنای قیمت یک سوم گاز طبیعی تصفیه شده به فروش برساند و درآمدش را صرف طرح‌های حفاظت محیط زیست وزارت نفت و شرکت‌های تابعه کند.

قادری ادامه داد: همچنین در مصوبه‌ای دیگر به وزارتخانه‌های نفت و نیرو اجازه داده می‌شود از طریق قرارداد بیع متقابل با بخش‌های غیردولتی نسبت به کاهش تلفات توزیع آب، برق و حامل‌های انرژی اقدام کند و هزینه‌های سرمایه‌گذاری و سود متعلقه را از محل صرفه‌جویی پرداخت کند.

وی با اشاره به حذف یکی از بندهای پیشنهادی دولت در لایحه بودجه، اظهار کرد: دولت در لایحه پیش‌بینی کرده بود که درآمدهای مازاد بر سقف بودجه به نسبت ۲۵ درصد برای جبران عدم تحقق درآمدهای دولت صرف شود و ۷۵ درصد برای طرح‌های تملک دارایی به کار گرفته شود که این بخش از لایحه بودجه حذف شد زیرا مغایر اصول ۵۲،۵۳ و ۵۵ قانون اساسی است.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ با اشاره به مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص درآمدهای ریالی صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: این بخش که در لایحه بودجه سال ۹۱ آمده بود و در پایان سال گذشته اصلاحاتی روی آن اعمال شده بود برای سال ۹۲ هم به تصویب رسید و بر این اساس ۱۰ درصد درآمدهایی که در سال ۹۲ به صندوق توسعه ملی واریز می‌شود به صورت ریالی به صنعت، ۱۰ درصد از این منابع به صورت ریالی برای بخش کشاورزی و بقیه منابع به شکل دلاری یعنی دو میلیارد دلار حداقل برای مترو، پنج درصد برای خرید هواپیما و ۱۸ درصد منابع ارزی برای طرح‌های توسعه بالادستی نفت و گاز با اولویت میادین مشترک اختصاص می‌یابد.

قادری همچنین با اشاره به مخالفت کمیسیون تلفیق با برخی پیشنهادات دولت در لایحه بودجه، اظهار کرد: دولت پیش‌بینی کرده بود که بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به شرکت‌های توسعه‌ای ایدرو و ایمیدرو و شرکت شهرک‌های صنعتی داده شود که این به دلیل مغایرت با قانون برنامه حذف شد. پیشنهاد دیگر دولت هم این بود که طرح‌های نیمه تمامی که از محل حساب ذخیره ارزی استفاده می‌کردند برای تکمیل از منابع صندوق توسعه ملی استفاده کنند که این پیشنهاد هم به دلیل محدودیتی که قانون برنامه ایجاد می‌کند با مخالفت اعضای کمیسیون تلفیق مواجه شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ ادامه گفت: کمیسیون تلفیق در مصوبه‌ای به بانک مرکزی اجازه داد معادل سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار نزد بانک‌های تخصصی سپرده‌گذاری کند که در صورت تصویب نهایی در بخش هزینه‌ای، این مبلغ برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بخش غیردولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قادری اضافه کرد: یکی از پیشنهادات دولت در لایحه بودجه این بود که هر تخفیفی که برای خوراک توسط دولت اعمال می‌شود باید نهایتا به مصرف‌کننده برسد که این بند حذف شد، این بدان معنا بود که اگر گاز طبیعی را با قیمت ۵۰ تومان ارائه می‌کنند تولیدکنندگانی که از گاز طبیعی استفاده می‌کنند باید این قیمت پایین را در محصول نهایی‌شان اعمال کنند نه اینکه خوراک را با قیمت پایین دریافت کنند ولی محصولات‌شان را با قیمت خوراک جهانی حساب کنند، استدلال کمیسیون برای حذف این پیشنهاد دولت این بود که در قانون هدفمندی یارانه‌ها تکلیف روشن است و دلیلی ندارد این مصوبه در بودجه گنجانده شود.

وی با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در جلسه صبح امروز، خاطرنشان کرد: در بند ۱۲ لایحه بودجه پیش‌بینی شده بود پنج هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از محل منابع داخلی بانک‌ها برای خرید گندم در اختیار شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار گیرد که این مبلغ به هفت هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ همچنین از مصوبه کمیسیون تلفیق برای اختصاص پنج میلیارد دلار جهت تقویت بنیه‌ی دفاعی به وزارت دفاع خبر داد و گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، از محل مازاد درآمدهای ارزی بعد از واریز سهم صندوق توسعه ملی و قبل از واریز به حساب ذخیره ارزی، مبلغ پنج میلیارد دلار برای تقویت بنیه‌ی دفاعی به وزارت دفاع اختصاص می‌یابد.

قادری افزود: پیش از این همچنین پیش‌بینی شده بود که هفت میلیارد دلار از محل مازاد درآمدهای ارزی به وزارت نفت اختصاص یابد که با این پنج میلیارد دلار مجموعا به ۱۲ هزار میلیارد دلار افزایش یافت بنابراین پنج میلیارد دلار آن در اختیار وزارت دفاع قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به حذف یکی از پیشنهادات دولت در لایحه بودجه، اظهار کرد: در لایحه بودجه به بانک مرکزی مجوز داده شده بود تا پنج میلیارد دلار در بانک‌های عامل یا بانک‌های خارجی سپرده‌گذاری کند تا تسهیلات ارزی به بخش غیردولتی اختصاص دهد، همچنین در بند دیگری پیش‌بینی شده بود وزارت اقتصاد مجاز است تا ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر خط اعتباری از خارج از کشور جهت تامین مالی سرمایه‌گذاری بخش‌های غیردولتی فراهم کند که به دلیل اینکه این دو بند در قانون سیاست‌های اصل ۴۴ وجود دارد، کمیسیون تلفیق این دو بند را حذف کرد چرا که ضرورتی برای تکرار آنها در بودجه وجود ندارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ ادامه داد: لایحه بودجه همچنین واریز درآمدهای حاصل از فروش نقدی سهام دولت در شرکت‌های گروه ۱ و ۲ یا اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ را پیش‌بینی کرده بود که این بند هم با رای کمیسیون تلفیق حذف شد، استدلال دوستان این بود که چون ردیف گذاشته‌ایم و شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان هم به صورت نقدی در قالب آن ردیف به حساب خزانه واریز می‌شود و در قالب جداولی که ماده ۲۹ قانون سیاست‌های اصل ۴۴ تعیین می‌کند، هزینه می‌شود بنابراین حکم ضرورتی ندارد و بر اساس همان ردیفی که در قانون وجود دارد دولت می‌تواند عمل کند.

قادری در پایان همچنین گفت: واگذاری ۳۰ هزار میلیارد تومان سهام دولت در شرکتهای مختلف نیز از جمله بندهای پیشنهادی لایحه بودجه بود که کمیسیون برنامه و بودجه پیشنهاد حذف آن را داد اما حذف این ماده در کمیسیون به تصویب نرسید.