به گزارش افکارنیوز، مجلسی‌ها اما می‌گویند که نمی‌توانند به اجرای مرحله دوم هدفمندی‌یارانه‌ها با شیب مدنظر دولت رضایت دهند چراکه به گفته آنها تحقق درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل هدفمندی یارانه‌ها، متضمن افزایش حداقل ۴ برابری قیمت‌هاست.

شدت مخالفت دولت با این مصوبه کمیسیون تلفیق به حدی بوده که از زمان تصویب این بند از لایحه بودجه، تاکنون چندین بار موضوع احتمال تجدید رای کمیسیون تلفیق درباره هدفمندی یارانه‌ها مطرح شده اما عملی نشده است.

دلیل عمده مخالفت دولت این است که آنها پیش از این بارها بحثافزایش یارانه نقدی را مطرح کرده بودند که ظاهرا با این مصوبه کمیسیون تلفیق نه‌تنها یارانه نقدی افزایش نمی‌یابد بلکه دولت ناچار خواهد شد یا مبلغ یارانه نقدی را کاهش دهد و یا چند دهک را از پرداخت یارانه حذف کند؛ موضوعی که به مذاق دولت خوش نمی‌آید.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه در همین رابطه به خبرنگار پارلمانی ایسنا، گفت: از درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی هدفمندی یارانه‌ها که در کمیسیون تلفیق به تصویب رسیده ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان باید از محل افزایش قیمت‌ها جبران شود که این رقم در سال گذشته ۲۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان بوده و این یعنی افزایش ۳۸ درصدی قیمت‌ها. حالا می‌توان نام این تغییر را مرحله دوم هدفمندی یا مرحله یک‌ونیم گذاشت.

قادری ادامه داد: منظور دولت از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها، تحقق درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی از محل اجرای هدفمندی بوده که آن را در لایحه بودجه پیش‌بینی کرده بود، در این صورت قیمت‌ها باید ۴۰۰ درصد افزایش یابد، در حالی که براساس مصوبه کمیسیون تلفیق به جای ۴۰۰ درصد، ۴۰ درصد افزایش قیمت اتفاق می‌افتد.

وی افزود: اگر درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی موردنظر دولت برای اجرای هدفمندی یارانه‌ها به تصویب می‌رسید، مبلغی که باید برای پرداخت یارانه نقدی اختصاص یابد، ۹۰ هزار میلیارد تومان یعنی چیزی نزدیک به دو برابر خواهد بود، اما قیمت‌ها باید نسبت به شرایط فعلی چهار برابر شود، در حالی که کمیسیون تلفیق با تصویب درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی، تنها ۴۰ درصد یعنی یک دهم آنچه که مدنظر دولت بوده، مجوز افزایش قیمت داده است.

به گزارش ایسنا، سقف درآمد دولت از محل هدفمندی یارانهها، نحوه تامین این درآمد و همچنین چگونگی هزینهکرد آن موضوعاتی است که اگرچه در کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۹۲ به تصویب رسیده اما تا زمان طرح و بررسی آن در صحن علنی مجلس در جریان رسیدگی به جزییات بودجه، نمیتوان آنها را با قاطعیت قانون مصوب تلقی کرد.