به گزارش افکارنیوز، محمد جواد کولیوند با بیان اینکه ۶۹ هزار صندوق رای ثابت برای شوراها تدارک دیده است گفت: در انتخابات شوراها صندوق سیار نداریم و ۱۱۰ هزار ناظر ثابت بر ۶۹ هزار صندوق رای ثابت در روستاها و شهرها نظارت خواهند کرد و ۱۸۱۰ بازرس هم داریم تا انتخابات شوراها با یک روند سیستماتیک صحیح برگزار شود.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی در پاسخ به این سوال که در هر شعبه چند ناظر، نظارت خواهد کرد، گفت: در هر شعبه ۲ ناظر وجود دارد و بعضی از شعبه ها که حساسیت آنان بالا است تا ۳ ناظر هم خواهیم داشت و در کل به طور ثابت ۱.۶ ناظر در کل کشور خواهیم داشت در بسیاری از شهر ها و روستاها یک ناظر در بعضی شهرها ۲ ناظر و در کلان شهرها ۳ ناظر نظارت خواهند کرد.

کولیوند همچنین در مورد حضور افرادی که از سوی دولت در انتخابات شوراها ثبت نام کرده اند، گفت: اینکه تلقی داشته باشیم که دامنه کار را سیستم دولت گرفته نه اینطور نیست؛ هرچقدر افراد کارامد و متخصص وارد شواها شود ما از آن استقبال می کنیم و می توانیم یک پارلمان محلی را شکل دهیم.

وی همچنین در واکنش به حضور رئیس جمهور و همراهی ایشان در ثبت نام یک کاندیدای ریاست جمهوری، گفت: احمدی نژاد تا ۱۲ اسفند رئیس جمهور ایران است و باید موجباتی را فراهم می کردند که فضای ثبت نام در یک فرمول قانونی پیش می رفت؛ اما بلاخره رئیس جمهور هرچند وقت یکبار از این کارهای خارق العاده انجام می دهند و این اقدام روز گذشته هم یکی از آنان است.

کولیوند در واکنش به این به این سوال که اسامی برخی از رد صلاحیت شدگان انتخابات شوراها در رسانه ها منتشر شده است گفت: هیات های اجرایی که در فرمانداری ها و بخش داری ها هستند کار تائید و رد صلاحیت داوطلبان شوراها را تا ۱۸ اردیبهشت بررسی کرده اند و چه داوطلبانی که توسط این هیات ها تائید و چه رد شده باشد پرونده انان به هیات نظارت می آید و و هنوز هیات های نظارت ورود نکرده است.

رئیس هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی، با بیان اینکه هیات نظارت کار خود را از ۱۹ اردیبهشت ماه آغاز کرده است، گفت: داوطلبانی که توسط هیات های اجرائی تائید صلاحیت شدند پروند هایشان به هیات نظارت شهرستان یا بخش خودشان می رود و پرونده آنهائی که رد صلاحیت شدند به یک سطح بالاتر یعنی هیات نظارت شورای عالی استان ارجاع داده می شود.

وی با تاکید براینکه تائید یا رد صلاحیت های هیات نظارت استان و بخش ملاک تائید صلاحیت نهائی داوطلبان است، خاطرنشان کرد: پرونده تائید صلاحیت شدگان برای تائید نهائی در هیات نظارت بخش و شهرستان و پرونده رد صلاحیت شدگان در صورت شکایت در هیات شورای عالی استان مورد بررسی قرار خواهد گرفت.