به گزارش افکارنیوز، در جلسه روز دوشنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی مواد اعاده شده از شورای نگهبان در خصوص لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

شورای نگهبان این لایحه را دارای ماهیت قضایی دانسته بود و اعلام کرده بود که باید این لایحه توسط قوه قضائیه ارائه می شد اما با توجه به ارائه آن از سوی دولت و تصویب آن در صحن علنی مجلس، لازم است نظر قوه قضائیه در خصوص آن اخذ شود بنابراین کمیسیون اقتصادی پس از رفع ایرادات شورای نگهبان و همچنین بررسی پیشنهادهای ارائه شده توسط قوه قضائیه، اصلاحات مورد نظر در خصوص این لایحه را به صحن علنی مجلس ارائه کرد.

کمیسیون اقتصادی در اولین اصلاحیه تعاریف ارزش کالای قاچاق ورودی، ارزش کالای قاچاق خروجی و بهای ارز، شناسه کالا، شناسه رهگیری، دستگاه کاشف، دستگاه مامور وصول درآمدهای دولت را اصلاح کرد. این اصلاحیه به تصویب نمایندگان مجلس نیز رسید.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح ماده ۲ این لایحه در خصوص مصادیقی که در قانون گمرک قاچاق محسوب می شود مقرر کردند اضافه کردن کالا به محموله عبوری خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری در داخل کشور نیز از جمله مصادیق قاچاق محسوب شود همچنین هر گونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور، برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذیصلاح با استناد به قرائن و امارات موجود نیز از مصادیق قاچاق محسوب شد.

وکلای ملت همچنین با اصلاح ماده دیگری از این لایحه مقرر کردند به منظور سیاست گذاری، برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امور خارجه، صنعت، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، نفت، بهداشت یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون های اقتصادی و قضایی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و روسای سازمان های تعزیرات حکومتی، جمع آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیما، بازرسی کل کشور، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی، روسای کل بانک مرکزی و گمرک، رئیس موسسه استاندارد، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و کشاورزی و معاونان اجتماعی و پیشگیری قوه قضائیه و نماینده تام الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می گردد.

تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل ۱۲۷ قانون اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا برای تمام دستگاههای اجرایی لازم الاجرا است.

سایر دستگاههای مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیما، دستگاههای عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد همکاری لازم را با آن داشته باشند.

بر اساس تبصره این ماده کمیسیون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارت و مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استانها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می شود.