به گزارش افکارنیوز، ‌محمدعلی اسفنانی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی دادگاههای عمومی دادگستری می توانند به جرایم احتمالی رئیس جمهور و وزرای آنها با اطلاع مجلس رسیدگی کنند و هیچ منع قانونی در این زمینه وجود ندارد.

وی افزود: همچنین بر اساس بند ۱۰ ماده ۱۱۰ قانون اساسی زمانی که بحثعزل رئیس جمهور مطرح باشد بعد از طی تشریفات قانونی موضوع در دیوان عالی کشور مطرح می شود.

سخنگوی کمیسیون حقوقی، قضایی مجلس در خصوص شکایت مطرح شده از رئیس جمهور گفت: برخی خبرگزاری و سایتها مدعی شده بودند که این شکایت مربوط به اتفاقات رخ داده در جلسه استیضاح وزیر کار بوده است که این موضوع صحت ندارد. شکایت های مطرح شده مربوط به سه موضوع در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس هشتم می باشد. رئیس مجلس به طور شخصی از فردی شکایت نکرده است.

سایت دولت دیروز در خبری اعلام کرد، شعبه ۷۶دادگاه کیفری استان تهران بر خلاف اصول مصرح قانون اساسی دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را به دادگاه احضار کرد. این احضاریه بدنبال شکایت آقای علی لاریجانی و همچنین رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و نیز یعقوب خلیل نژاد علیه رئیس جمهور ارسال شده است.

در گزارش سایت دولت آمده است، ارسال این احضاریه در حالی انجام شده است که بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی: " رسیدگی‏ به‏ اتهام‏ رئیس‏ جمهور و معاونان‏ او و وزیران‏ در مورد جرایم‏ عادی‏ با اطلاع‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در دادگاه‏های‏ عمومی‏ دادگستری‏ انجام‏ می‏شود. " سوال اینجاست که در چه زمان و با چه کیفیتی این شکایت به اطلاع نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده است و آیا تشریفات قانونی بر اساس قانون اساسی انجام شده است یا خیر؟

همچنین بر اساس بند ده اصل ۱۱۰ قانون اساسی تصریح شده است که رسیدگی به تخلف رئیس جمهور از وظایف قانونی به عهده دیوان عالی کشور است. شایان ذکر است دادگاه های کیفری وظیفه و صلاحیت رسیدگی به شکایاتی که موضوع و ماهیت آنها حقوقی است را ندارند. از سوی دیگر موضوع اتهام در این احضاریه مشخص نشده است در حالی که طبق قانون اساسی افراد عادی هم باید از اتهام خود آگاه باشند.

ارسال احضاریه دادگاه کیفری استان تهران در حالی انجام شده است که هیچ تحقیق مقدماتی صورت نگرفته و از اساس ماهیت شکایت و دلایل آن معلوم نیست. جالب توجه است که تاریخ رسیدگی به شکایت از رئیس جمهور؛ ۵ آذر ۱۳۹۲ حدود ۶ ماه بعد از ابلاغ آن و چهارماه پس از پایان مسئولیت هشت ساله دکتر احمدی نژاد تعیین شده است. گفتنی است پیش از این نیز احضاریه هایی برای رئیس جمهور ارسال شده است.

احتمال رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی

بهمن کشاورز، حقوقدان هم در این رابطه می گوید: بر اساس تبصره یک ماده ۴ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، رسیدگی به کلیه اتهامات برخی مقامات مانند اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام یا شورای نگهبان، نمایندگان مجلس و… در صلاحیت دادگاه کیفری می باشد که در این تبصره اشاره ای به رئیس جمهور نشده است. حال با توجه به اینکه رسیدگی به اتهامات مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه کیفری است می توان احتمال داد این شکایت ها جنبه مطبوعاتی دارد.

شعبه پر خبر دادگاه کیفری

شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران طی یک سال گذشته از پرخبرترین شعب دادگاههای کشور بوده است. این شعبه که قاضی سیامک مدیرخراسانی ، ریاست آن را برعهده دارد طی یک سال گذشته به پرونده های مهمی از جمله اختلاس از بیمه و استانداری، نقش ۳ نماینده مجلس در پرونده فساد سه هزار میلیاردی، قضات تعلیق شده کهریزک و روزنامه های شرق و ایران رسیدگی کرده است. حالا نیز پرونده شکایت از رئیس جمهور مطرح شده است.