به گزارش افکارنیوز، محمدعلی پورمختار در صحن علنی امروز(سه‌شنبه) با اشاره به انتشار اخباری در خصوص شکایت رییس مجلس و رییس کمیسیون اصل ۹۰ از رییس جمهور و به دنبال آن احضار احمدی‌نژاد به دادگاه عمومی گفت: در سال ۸۹ و در مجلس هشتم سه موضوع از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و در راستای اجرای ماده ۲۳۶ آیین نامه بررسی شد و مجلس نیز در مصوبه‌ای تایید کرد که تخلفی از سوی رییس جمهور انجام شده است.

به گفته وی، عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت بودجه مترو به رغم مصوبه مجلس و عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت جهت تصویب در مجلس سه موردی است که با تایید مجلس از سوی رییس جمهور تخلف صورت گرفته است.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ خاطر نشان کرد: از این موارد دو مورد در صحن علنی مجلس بررسی و طبق ماده ۲۳۶ آیین نامه مجلس تخلف را تایید کرده و آن را برای بررسی به دستگاه قضایی فرستاده است. این مصوبه مجلس بوده و ربطی به رییس مجلس ندارد. شکایتی از سوی شخص رییس مجلس صورت نگرفته است.

وی افزود: متاسفانه چنین وانمود می‌شود که این شکایت به موضوع اتفاقات جلسه استیضاح وزیر کار و حضور رییس جمهور در آن جلسه برمی‌گردد در صورتی که چنین موضوعی مطرح نیست و ربطی به شکایت رئیس مجلس ندارد.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ تاکید کرد: وقتی در مجلس تخلفی اثبات شده و به تصویب می‌رسد به تبع آن به قوه قضاییه شکایت ارسال می‌شود طبیعتا همه مجلس نمی‌تواند پای این شکایت را امضا کند و آن شکایت با امضای رییس مجلس ارسال می شود لذا موضوع شکایت شخصی از سوی رییس مجلس نیست.

وی ادامه داد: کمیسیون اصل ۹۰ گزارشی را درصحن علنی قرائت کرد که به تبع آن در اجرای مقررات کمیسیون آن گزارش به دستگاه قضایی فرستاده شد.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ با اشاره به اخطار کوچک‌زاده در همین رابطه گفت: این صحبت که آقای کوچک‌زاده گفت بی‌تدبیری صورت گرفته، درست نیست چون وقتی پرونده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود موضوع محرمانه است و ما نیز این را علنی نکردیم. دولت روز گذشته بر روی سایت خود این شکایت را مطرح کرد و شروع به جوسازی کرد.

پورمختار افزود: طبق اصل ۱۴۰ قانون اساسی دستگاه قضایی حق دارد که در دادگاههای عمومی به این شکایات رسیدگی کند.