به گزارش افکارنیوز، چهل و نهمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه عصر امروز در محل دفتر سخنگو برگزار شد.

در این نشست محسنی‌اژه‌ای در مدت ۹۰ دقیقه به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.

در زیر مشروح این نشست را می‌خوانید.

۳ تن از اخلال‌گران نظام ارزی در حال محاکمه‌اند

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در چهل و نهمین نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص پرداخت بدهکاران بانکی، گفت: تعدادی از بانک‌ها با بدهکاران به توافق رسیدند که یا مبلغ را تقسیط کنند و یا در یک مدت زمان مشخص بدهی خود را تسویه کنند.

وی افزود: در حال حاضر آمار دقیقی از میزان تسویه بدهی‌ها ندارند اما توصیه ما به بانک‌ها این است که در این زمینه کوتاهی نکنند.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: در ایجاد بدهی قطعا خود بانک‌ها هم مقصر هستند چرا که از یک سو ضمانت لازم را اخذ نکردند و از سوی دیگر نسبت به وصول پول خود اقدام مناسبی را نداشته‌اند به همین جهت توصیه ما به بانک‌ها این است که این بار طوری توافق کنند که خلاف قانون مقررات نباشد.

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه چندی پیش خبری در خصوص پرونده ارزی و بازداشت عاملان آن منتشر شد.

این پرونده به کجا رسیده است، گفت: ما در مسئله ارزی یک پرونده نداریم و همانطور که بیش از این گفتم حدود ۵۰ تا ۶۰ نفر به دلیل اخلال در نظام ارزی بازداشت شدند.

وی افزود: از این تعداد افرادی با قرار مناسب آزاد شدند و پرونده برخی دیگر تکمیل شده و به دادگاه رفته است.

اژه ای افزود: در حال حاضر سه نفر از اخلال‌گران ارزی در حال محاکمه هستند البته برخی از آنها در نظام پولی و ارزی اخلالی ایجاد کرده‌اند و برخی دیگر در جهت ال‌سی‌های که باید گشوده شده، تخلفاتی داشته‌اند همچنین برخی نسبت به صادراتی که صورت می‌گرفت و ارز آن باید به کشور باز می‌گشت تخلفاتی داشته‌اند.

دادستان کل کشور با اشاره به اینکه برخی از این تخلفات در داخل و برخی دیگر در خارج از کشور رخ داده است، گفت: عده‌ای از متهمین در استان‌های مرزی و برخی دیگر در خارج از کشور دستگیر و بازداشت شده‌اند و پرونده در حال رسیدگی است.

وی افزود: دادستان تهران خواسته تا پرونده‌هایی که در استان مرزی است به تهران احاله شود اما این احاله هنوز صورت نگرفته است، در هر صورت متهم اصلی در تهران است و ما در تهران سه متهم بازداشتی بیشتر نداریم و هنوز پرونده آنها به مرحله دادگاه نرسیده است.

پرونده ستار بهشتی به دادگاه می‌رود / علت توقیف سایت مثقال

سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص جلوگیری از فعالیت سایت مثقال گفت: این سایت اخباری را در خصوص قیمت سکه و طلا منتشر می‌کرد که در آن زمان سازمان‌های ذی‌ربط یکی از دلایل افزایش قیمت‌ها را فعالیت آن سایت عنوان کردند.

وی افزود: از ادامه فعالیت این سایت جلوگیری شد، افرادی بازداشت شدند اما پرونده آنها هنوز به دادگاه نرفته است.

یکی از خبرنگاران در خصوص سرنوشت رسیدگی به تخلفات معاون اول رئیس‌جمهور سؤال کرد که اژه‌ای خطاب به این خبرنگار گفت: اسم بردن از افرادی که هنوز حکمی علیه آنها صادر نشده یا حکم آنها قطعی نشده خلاف است و در صورتی که اسمی از آنها برده شود فرد می‌تواند علیه شما شکایت کرده و پرونده تشکیل شود.

وی افزود: من بارها نسبت به این موضوع تذکر داده‌ام و در صورتی که تکرار شود ما ناگزیر می‌شویم از حضور شما در جلسه خودداری کنیم.

یکی دیگر از خبرنگاران در خصوص سرانجام پرونده ستار بهشتی و حکم نهایی پرونده مرتضوی پرسید که دادستان کشور گفت: پزشکی قانونی نظر نهایی خود را اعلام کرده و من در این خصوص بارها صحبت کرده‌ام.

وی افزود: ستار بهشتی در تاریخ ۸ آبان ۹۱ در رباط کریم در منزل خود توسط پلیس فتا دستگیر و سپس به تهران منتقل شد، وی از تهران به زندان اوین منتقل شد اما آنجا برای ادامه تحقیقات وی را به اداره فتا منتقل کردند. که وی در آنجا فوت کرد.

محسنی‌اژه‌ای افزود: از آن تاریخ تاکنون بازپرس همه تلاش خود را کرده تا ببیند آیا فوت وی امری طبیعی بوده یا نه؟

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: پزشکی قانونی ۱۴ آبان‌ اعلام کرد که پس از کالبد‌شکافی هیچ دلیلی را که علت تامه فوت وی باشد نبوده(دلایل غیرطبیعی) ندیده از آن تاریخ به بعد تا اردیبهشت سال جاری چندین بار کمیسیون پزشکی تشکیل شد که گاهی در این کمیسیون‌ها بازپرس نیز حضور داشت.

وی افزود: نهایتاً پزشکی قانونی اعلام کرد که نمی‌تواند بگوید مرگ ستار بهشتی بر اثر ضربه وارد شده بوده اما عوامل روانی و ضربات وارده «می‌تواند» به فوت وی منجر شده باشد.

محسنی‌اژه‌ای تأکید کرد: بازپرس از همان روز اول از تمام افرادی که قبل یا بعد از فوت ستار بهشتی را دیده بودند همچون زندانبان، بازجو، زندانیان اوین، مسئول بهداری، مسئول بند و خانواده وی تحقیق کرده و مجموعه این تحقیقات منجر به بازداشت تعدادی از افراد هم شده است.

وی افزود: هنوز برخی بازداشت و برخی دیگر با قرار مناسب آزاد هستند، بازپرس تمام تلاش خود را برای رسیدن به واقعیت انجام داده اما در هر صورت پرونده وی به دادگاه داده می‌شود.

وی همچنین در خصوص پرونده مرتضوی گفت: در این پرونده من اعلام کردم که حکم صادر شده اما از بیان جزئیات آن معذورم و کسانی را هم که جزئیات حکم را منتشر کردند اقدامی خلاف قانون انجام داده‌اند.

دادستان کل کشور افزود: در حال حاضر ابلاغ حکم انجام شده و از زمان ابلاغ به مدت ۲۰ روز فرصت اعتراض وجود دارد.

محسنی‌اژه‌ای اظهار کرد: در صورتی که اعتراضی صورت گیرد پرونده برای تجدید‌نظر به دادگاه می‌رود و در صورت عدم اعتراض حکم قطعی است.

احتمال آزادی مشروط محکومان فساد ۳ هزار میلیاردی وجود دارد / قانوناً نیازی به نظر من وجود ندارد

غلامحسین محسنی اژه‌ای عصر امروز در پاسخ به سؤال فارس درباره اعطای عفو و یا آزادی مشروط به برخی از زندانیان پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی گفت: مقوله آزادی مشروط در قانون پیش‌بینی شده که ضوابط و شرایط خاص خودش را دارد. برای مثال می‌گویند اگر یک سوم محکومیت طی شده باشد یا نصف آن گذرانده شده باشد.

محسنی اژه‌ای گفت: برای مثال زندانی در زندان رفتار خوبی داشته و کار بد گذشته خود را جبران کرده است و همچنین رضایت شاکی را نیز اخذ کرده آنجا قاضی ناظر زندان به دادستان پیشنهاد می‌دهد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: پس از ارائه پیشنهاد دادگاهی که حکم صادر کرده می‌تواند با در نظر گرفتن جمیع جهات اقدام به ارائه آزادی مشروط کند.

وی گفت: البته به این نکته توجه داشته باشید که در حکم ثانویه دادگاه از سوی قاضی شرط می‌شود که محکوم در قبال اعطای آزادی یا برخی کارها را انجام ندهد یا بالعکس برخی کارها را انجام دهد.

محسنی اژه‌ای گفت: اما در کنار آزادی مشروط موضوع عفو مطرح می‌شود که معمولاً عفو به دو شکل شامل زندانیان می‌شود.

اژه ای افزود: در شکل اول در ۲۲ بهمن هر سال برخی شرایط کنار هم گذاشته می‌شود و زندانیانی که از آن شرایط برخوردار باشند توسط رئیس قوه قضاییه به رهبر انقلاب پیشنهاد می‌شوند.

وی گفت: ‌البته در این خصوص ممکن است فقط بخشی از محکومیت افراد مشمول عفو شود برای مثال متهمی بر حسب شرایط جسمی تحمل ضربات شلاق تعزیری را ندارد و به این ترتیب آن بخشی از حکمش که درباره شلاق است البته به شرط آنکه تعزیری باشد مورد عفو قرار می‌گیرد.

محسنی اژه‌ای گفت: در شکل دوم در طول سال زندانیانی که برخی شرایط را داشته باشند شرایط آنها به رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود و با پیشنهاد ایشان و موافقت رهبر از عفو برخوردار می‌شوند. البته جرائمی مانند سرقت مسلحانه، کلاهبرداری و جرائم خشن از این عفو مستنثی هستند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته به این نکته هم توجه داشته باشید که ملاک اولیه برای عفو و آزادی مشروط این است که فرد از کرده خود پشیمان باشد و همچنین اتهام فرد جزو جرائمی نباشد که آزادی فرد منجر به جرحی شدن سایر مجرمان شود.

محسنی اژه‌ای درباره آن بخش از سؤال که مربوط به محکومان پرونده فساد ۳ هزار میلیارد می‌شد، گفت: محکومان این پرونده افراد متفاوتی هستند و نمی‌توان همه آنها را با یک حکم کلی سنجید.

وی گفت: اگر باشند افرادی که توسط نماینده دادستان مشمول آزادی مشروط باشند پیشنهادشان به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع خواهد شد.

سخنگوی دستگاه قضا درباره بخش دیگری از این سؤال که کسب نظر دادستان کل کشور به عنوان ناظر ویژه دستگاه قضا در رسیدگی به این پرونده بود، گفت: قانوناً‌ نیازی نیست که دادگاه نظر مرا اخذ کند اما دوستان بعضاً لطف دارند و برای بررسی اینگونه درخواست‌ها نظر شخص بنده را هم جویا می‌شوند.

اظهارنظر دادستان کل کشور درباره احزاب منحل شده، متهمان فراری فتنه ۸۸ و برگزاری دادگاه فائزه هاشمی

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از چهل و نهمین نشست خبری خود درباره برخی از افرادی که در فتنه سال ۸۸ نقش داشتند و به خارج از کشور رفتند و برخی گمانه‌زنی‌ها درباره بازگشت آنها به کشور وجود دارد، گفت: ما هیچ وقت هیچکدام از ایرانی‌‌ها برای بازگشت به کشور ممنوع‌الورود نمی‌کنیم.

وی گفت: شاید فردی پس از ارتکاب جرمی برای خروج از کشور دچار مشکل شود و از سوی دادگاه ممنوع‌الخروج باشد اما ممنوع‌الورودی شدن معنا ندارد.

محسنی اژه‌ای گفت‌: هر چند اگر فردی جرمی مرتکب شود و از کشور خارج شود یا اینکه در خارج از کشور جرمی مرتکب شود به محض آنکه به داخل کشور بازگردد از سوی دستگاه قضایی مورد تعقیب قرار خواهد گرفت.

وی درباره افراد دارای نقش در فتنه ۸۸ گفت: ‌ این افراد هم اگر به داخل کشور بازگردند به محض ورود تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

دادستان کل کشور درباره احزاب منحل شده نیز گفت: اگر حزبی از سوی دادگاه منحل شده باشد فعالیت آن حزب ممنوع و غیر قانونی است و اگر اعضای آن حزب نیز تحت عنوان همان حزب فعالیت مجدد خود را آغاز کنند عملی مجرمانه انجام داده‌اند و قطعاً با آنها برخورد خواهد شد.

محسنی اژه‌ای همچنین درباره حضور برخی از متهمان فتنه ۸۸ در مراسم تحلیف رئیس جمهور منتخب، گفت: دعوت از افرادی که قرار است در مراسم تحلیف حضور داشته باشند به عهده مجلس است و دستگاه قضایی در این زمینه دخالتی ندارد.

وی درباره پرونده خانم فائزه هاشمی و برگزاری دادگاه در روز ۱۶ مرداد نیز گفت: نه بنده و نه قاضی دادگاه نمی‌توانیم تعیین کنیم که رسیدگی به این پرونده چند جلسه به طول می‌انجامد.

وی گفت: علی‌القاعده وقت اولیه برای رسیدگی به این پرونده روز ۱۶ مرداد تعیین شده است.

پرونده نصب دستگاه شنود در دفتر مطهری در حال بررسی است

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از چهل و نهمین نشست خبری خود درباره ابلاغ آیین‌نامه جدید رئیس قوه قضاییه در بحثمبارزه با فساد گفت: چیزی که توسط آیت‌الله آملی لاریجانی ابلاغ شده، قانون جدیدی نیست بلکه آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ ماده ۶ قانون ارتقای سلامت اداری است.

وی به روند تصویب قانون ارتقای سلامت اداری اشاره کرد و گفت: در ماده ۶ این قانون قوه قضاییه مؤظف شده تا دستورالعملی برای اجرای این قانون تدوین کند که این دستورالعمل و آیین‌نامه تدوین شده و از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است.

محسنی اژه‌ای درباره فعالیت دستگاه قضا در برخورد با فساد اقتصادی نیز گفت: به نظر می‌رسد در طول ۳ سال گذشته دستگاه قضایی برخورد مناسبی با مفاسد اقتصادی داشته است که یکی از نمونه‌های آن پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بوده است.

وی گفت: چند روز قبل نامه‌ای به دست من رسید که حکایت از آن داشت که یکی از بانک‌ها به فردی ۳۰۰ میلیارد تومان وام داده اما مشخص شده وثیقه گرفته شده، سندی جعلی بوده است.

محسنی اژه‌ای گفت: یکی از کارهای مثبت دستگاه قضایی این بود که به واسط رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی برخی از روندها و فرآیندهای بانکی اصلاح شد.

سخنگوی دستگاه قضا به شعار تبلیغاتی رئیس جمهور منتخب اشاره کرد و گفت: ایشان صحبت از اعتدال کردند که یکی از شقوق اعتدال برخورد با مفاسد است زیرا مفسدان در هر زمینه‌ای از مسیر اعتدال خارج شده‌اند.

محسنی اژه‌ای درباره پرونده شکایت علی مطهری در خصوص نصب دستگاه‌های شنود در دفتر کارش نیز گفت: او هیچ شکایت رسمی به دستگاه قضایی نداشت.

وی تصریح کرد: نامبرده صرفاً نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته بود و از او در این زمینه توضیحاتی خواسته بود که رونوشت این نامه را به دستگاه قضایی فرستادم.

وی گفت: دستگاه قضایی با همان رونوشت رسیدگی به این پرونده را آغاز کرد و به دادستان تهران رسیدگی به آن را ارجاع کرد.

محسنی اژه‌ای گفت: هر چند بر اساس قانون عمل شنود عملی غیرقانونی است و فقط در موارد خاص آن هم با نظر قاضی دادگاه میسر است.

دادستان کل کشور گفت: هر چند در این پرونده ابهاماتی وجود دارد که اصلاً باید دید چرا در خصوص آقای مطهری اقدام به این کار شده است و از چه مرجعی این اتفاق افتاده است و ما هم منتظر پاسخ وزارت اطلاعات به نامه آقای مطهری هستیم.

دولت کانادا حاضر به تحویل متهم پرونده ۳ هزار میلیاردی نیست / پرونده شکایت از نمایندگان مجلس به دادگاه نرفته است

دادستان کل کشور در ادامه نشست خبری خود در خصوص لایحه جرم سیاسی که در سال ۸۰ به تصویب رسیده بود، گفت: در مواردی که بین مجلس و شورای نگهبان اختلافات پیش می‌آید لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده می‌شود.

وی افزود: در خصوص این لایحه به دلیل ایراداتی که شورای نگهبان داشت موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال رسیدگی بود و هر زمانی که در خصوص این قانون در مجمع اظهار نظر شود و به ما ابلاغ شود قوه قضائیه به آن عمل می‌کند.

محسنی اژه‌ای در خصوص سیاست حق‌زدایی گفت: جرم‌زدایی و حق‌زدایی با یکدیگر متفاوت است و برخی مواردی که به عنوان جرم مطرح می‌شود ممکن است جرم باشد اما محرومیت و تخلف نباشد. به همین جهت بخشی از آن نیاز به کار مطالعاتی دارد.

سخنگوی دستگاه قضایی افزود: می‌توان برای برخی از جرایم مجازاتی غیر از حبس را در نظر گرفت که این موضوع نیاز به قانون دارد و دست قاضی نیست اما در مواردی اگر کسی محکوم به پرداخت مبلغی معین باشد و ثابت شود که وی معسر است نباید در زندان باشد و در صورتی که در زندان نگهداری شود قاضی تخلف کرده و باید با او برخورد شود.

وی افزود: در مواردی دیگر ممکن است اعسار متهم ثابت نشود که در این صورت قاضی باید تحقیقات خود را آغاز کند برای مثال فردی قبلا پول داشته و ما نمی‌دانیم که او مال خود را از دست داده یا نه، مثل بسیاری از کلاهبردار‌ها در این جا قاضی تحقیقات خود را آغاز می‌کند و تا زمانی که تحقیق به پایان برسد فرد در زندان به سر می‌برد.

دادستان کل کشور در خصوص وضعیت دیپلمات عربستان گفت: این موضوع در حال پیگیری است و نتیجه آن بستگی به تلاش وزارت امور خارجه دارد همچنین در این پرونده شاکی خصوصی وجود دارد که باید رضایت او جلب شود.

وی در خصوص متهم اختلاس ۳ هزار میلیاردی که اکنون فراری است گفت: ‌متاسفانه نه دولت کانادا و نه اینترپل وی را به ما تحویل ندادند البته ما تلاش خود را کرده‌ایم و همچنان این موضوع را از طریق سازمان‌های مدعی حقوق بشر که ادعای مبارزه با فساد دارند پیگیری می‌کنیم.

اژه ای تصریح کرد: دولت کانادا تاکنون حاضر به تحویل وی نشده و ما امیدواریم که خود متهم به فکر بازگشت بیفتد چرا که در نهایت یک روز گرفتار می‌شود در هر صورت متهم پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی از نظر ما فراری است.

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر نتیجه پرونده ف - ل گفت: من بارها گفته‌ام که اسم نبرید در این موضوع هم اتفاق تازه‌ای نیفتاده و اخبار هم همان چیزی که دادستان گفته است.

دادستان کل کشور در ادامه گفت: من بارها گفته‌ام که اسم نبرید چرا که من در این صورت منع قانونی دارم که صحبت کنم ما باید پایبند قانون باشیم و قانون هم در حال حاضر می‌گوید تا کسی اتهامش ثابت نشده از او نام نبرید البته من از کسانی هستم که تلاش دارم این قانون تغییر پیدا کند و هر زمان که قانون اصلاح شد در خدمت شما هستم.

وی در خصوص پرونده شکایت بقایی از سه نماینده مجلس گفت: این پرونده هنوز به دادگاه نرفته است.

اظهار نظر دادستان کل درباره اموال دولتی‌ها، قاچاق انسان و خانه سینما

غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضائیه عصر امروز در چهل و نهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره سرنوشت رسیدگی به پرونده شرکت صدرا گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم افرادی در این پرونده بازداشت شده‌اند و در نهایت حداقل یک نفر از آنها همچنان در بازداشت به سر می‌برد و مابقی آزاد شدند.

وی گفت: این پرونده شاکیان زیادی دارد هرچند که رسیدگی به آن آغاز شده است.

یکی دیگر از خبرنگاران از محسنی اژه‌ای درباره پرونده قاچاق انسان پرسید که دادستان کل کشور گفت: قاچاق انسان به آن معنایی که در برخی کشورها مرسوم است و فردی را می‌دزدند تا از اعضاء و جوارح وی استفاده کنند در سالهای اخیر در کشور ما رخ نداده است.

وی گفت: آن شکلی از قاچاق که ما با آن سر و کار داریم بحثخروج غیرقانونی افراد از کشور است که گاهی شاهد آن هستیم که برخی از این افراد در مسیر خروج از کشور دچار مشکل شده و حتی جان خود را از دست می‌دهد.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اینکه روز چهاردهم تیر امسال به دفتر نماینده لنجان در استان اصفهان حمله شده و محل کار وی به آتش کشیده شده است، گفت: من از این پرونده اطلاعی ندارم و اگر پیش از جلسه این سوال را مطرح می‌کردید می‌توانستم اطلاعی به شما بدهم.

دادستان کل کشور همچنین درباره پرونده پلمب خانه سینما و اعتراض اقشار مختلف به این اتفاق گفت: موضوع در دستگاه قضایی در حال رسیدگی است اقداماتی صورت گرفته و متعاقب آن از جانب برخی افراد به همین اقدامات اعتراض‌هایی هم شده و شکایاتی در این زمینه مطرح شده است.

وی گفت: من از افرادی که در این زمینه نقش دارند می‌خواهم تا دیگر این موضوع را حادتر نکنند و اقدام خلاف قانون مرتکب نشوند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین درباره برخی اخباری که حکایت از حضور مأموران سازمان زندانها در بند ۳۵۰ زندان اوین منتشر شده، گفت: بر اساس آن چیزی که من از رئیس سازمان زندانها پرسیده‌ام حضور مأموران سازمان زندانها یک یورش نبوده بلکه بر اساس یک روند طبیعی، بازرسی از یک بند داخل زندان بوده است.

اژه‌ای گفت: بنا بر اطلاعات ما زندانهای کشور از بالاترین سطح امکانات و خدمات برخوردار هستند ولی در این میان هستند زندانیانی که به هر دلیلی نسبت به موضوعی گلایه دارند.

محسنی اژه‌ای گفت: عده‌ای از زندانیان به حمل مواد مخدر به داخل زندان اقدام می‌کنند یا یکسری وسایل ارتباطی خلاف قانون وارد زندان می‌کنند که طبیعی است سازمان زندانها برای حفظ امنیت زندانها اقدام به بازرسی‌های نوبتی داشته باشد.

وی گفت: به هر تقدیر، اگر زندانیان معتقد هستند که حق و حقوقی از آنها ضایع شده، به دستگاه قضایی نامه بنویسند و ما هم آن را پیگیری خواهیم کرد.

دادستان کل کشور درباره بررسی اموال و دارایی‌های دولتی‌ها نیز گفت: بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی هرگاه مسئولی پستی را احراز می‌کند از او خواسته می‌شود تا درباره اموال و دارایی‌های خود، خوداظهاری کند.

وی گفت: در پایان مدت مسئولیت هم بار دیگر از وی خوداظهاری گرفته می‌شود تا مشخص شود آیا اموال و دارایی‌های این فرد به طور غیرقانونی افزایش پیدا کرده یا خیر.

وی گفت: در زمینه دولتی‌های این دوره هم این روند انجام شده هرچند که متأسفانه وجود ۵ نفر از افراد دفترچه‌های خود اظهاری را پر نکرده‌اند و چندین نوبت به آنها تذکر داده شده حتی یک مورد از طریق وزیر دادگستری به این افراد تذکر داده شد اما هنوز اقدامی در این زمینه نکردند.

برخورد قضایی با بدحجابی کارساز نیست / دستگاه‌های فرهنگی وارد شوند

محسنی اژه‌ای در خصوص انتقادات آیت‌الله علم‌الهدی به دستگاه قضایی گفت: ‌ قوه قضاییه از انتقادهای سازنده استقبال می‌کند و آیت‌الله علم‌الهدی هم از چهره‌های شاخص است و طبیعی است که ما برای انتقادهای ایشان احترام قائل هستیم اما اگر صحبت‌های ایشان را با صحبت‌های آیت‌الله آملی لاریجانی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که با هم متناقض نیست بلکه آیت‌الله آملی لاریجانی خواسته‌اند مطالب درست بیان شود.

وی با اشاره به انتقادات آیت‌الله علم‌الهدی نسبت به دستگاه قضایی در خصوص بحثرسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی، مبارزه با مواد مخدر و مبارزه با بدحجابی گفت: آنچه آیت‌الله علم‌الهدی مطرح کرد‌ه‌اند به این معنی است که پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی بارها از این دادسرا به آن دادسرا و از این دادگاه به آن دادگاه رفته است در صورتی که اینگونه نبوده و پرونده ابتدا در دادسرای اهواز تشکیل شده بود.

وی افزود: به محض اینکه فهمیدیم پرونده گسترده است طبق روال قانونی درخواست احاله دادیم تا پرونده به تهران بیاید و پس از آن این پرونده در یک دادسرا و یک شعبه مورد رسیدگی قرار گرفت و وقتی که بخشی از آن به پایان رسید به یک دادگاه مشخص رفت و متهمین اصلی در یک دادگاه محاکمه شدند و حکم هم برای تجدید نظر به یک شعبه دیوان عالی کشور رفت.

محسنی اژه‌ای رسیدگی به پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی را یکی از افتخارات قوه قضاییه دانست و گفت: من این موضوع را از این جهت که حاضر و ناظر بر این پرونده بودم، نمی‌گویم، متهم اصلی این پرونده تا روزهای آخر حاضر نبود در مسائل اتهامی خود کلامی صحبت کند.

وی افزود: آنها تمامی مدارک و اسناد را از بین برده بودند و برخی را هم مخفی کرده بودند که تمام این موضوعات با تحقیقات مشخص شد.

دادستان کل کشور گفت: ‌ برخی شرکت‌هایی را از دولت گرفته بودند و مؤظف شده بودند که ظرف ۵ سال نیروهای حاضر در آن شرکت را نگه دارند و ادعا می‌کردند که کارآفرینی می‌کردند در صورتی که کارآفرینی در کار نبود و نه تنها نیروی اضافه نکرده بودند بلکه تعدادی از آنها را اخراج کرده بودند.

وی افزود: ‌بنابراین اینگونه نقص‌ها به دلیل اطلاعات ناقصی است که به آنها رسیده است اما در بحثمواد مخدر در حال حاضر تولید مخدر در کشور همسایه ما افغانستان ۱۰ برابر شده و آنها می‌خواهند از طریق ایران مواد مخدر را ترانزیت کنند.

اژه ای گفت: درست است که ما هنوز به همه عوامل اصلی در بحثمواد مخدر در داخل و خارج کشور دسترسی پیدا نکردیم اما هرچه جلوتر آمده‌ایم به آنها نزدیک شده‌ایم تا جایی که در سال‌های اخیر حتی قاچاقچیان اصلی را هم دستگیر کردیم.

وی با اشاره به سخنان آیت‌الله علم‌الهدی مبنی بر اینکه قوه قضاییه می‌تواند جلوی مواد مخدر را بگیرد، گفت: قوه قضاییه در بحثبرخورد با مواد مخدر به تنهایی قادر به ایفای نقش نیست بلکه در بخش‌های درمان و پیشگیری هم سایر دستگاه‌ها وظیفه خدمت‌رسانی دارند.

محسنی اژه‌ای افزود: دولت از سال ۷۶ مؤظف شد اردوگاه‌هایی را تأسیس کرده و متهمین مربوط به مواد مخدر را به آنجا منتقل کند اما از آن تاریخ تا مدت‌ها پیش اردوگاه‌های تأسیس نشد، البته از سال ۹۰ تاکنون دولت کمک‌های خوبی داشته و باید بگوییم که بحثدرمان و پیشگیری و اصلاح از قدرت قوه قضاییه خارج است.

وی در پایان در خصوص بحثبرخورد با بدحجابی از سوی قوه قضاییه گفت: در این زمینه حتماً باید مبارزه شود و قوه قضاییه هم اگر کوتاهی داشته باید جبران کند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: من بارها گفتهام که طرف ورود قوه قضاییه به این موضوع و زندانی کردن کارساز نیست و دستگاههای فرهنگی باید در این زمینه ورود پیدا کنند.