به گزارش افکارنیوز،پس از پایان مراسم تحلیف حجت الاسلام و المسلمین آقاى دکتر حسن روحانى در مجلس، رئیس جمهور لیست کابینه یازدهم را به مجلس ارائه کرد تا در این هفته، نمایندگان مردم رأى اعتماد خود را به وزراى پیشنهادى به گلدان‏ها بریزند. در این نوشتار سعى داریم با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره دولت مطلوب و مدیران و وزیران اسلامى، شاخصه‏هایى که نمایندگان باید در رأى دادن به وزیران مد نظر داشته باشند را بیان نماییم.


هدیه گفتمانى رهبرى در روز تنفیذ

حسن روحانى از جمله رؤساى جمهورى است که گفتمان خود را بعد از روى کار آمدن ایجاد کرده است. به نام اعتدال رأى آورد اما کمتر کسى خبر داشت که منظور وى از اعتدال چیست. خیلى‏ها هم پیشنهاد و توصیه دلسوزانه کردند که هرچه زودتر نگاه خود را به مسأله اعتدال توضیح دهد و تبیین کند.
برخى اعتدال را خلاف عدالت‏خواهى مى‏دانستند. برخى دیگر اعتدال را صفت روشى خواندند نه صفت بینشى. برخى نیز اعتدال را شعار ظاهرى و بدون پشتوانه معرفتى شمردند. حسن روحانى خود نیز درباره اعتدال و تبیین آن کمتر سخن گفته بود تا روز تنفیذ. تعاریف دکتر روحانى از واژه اعتدال و این‏که اعتدال خلاف اصول‏گرایى نیست، مقدمه‏اى شد تا رهبر انقلاب تعریف کامل و اما خلاصه و تک کلمه‏اى از این موضوع ارائه دهند.
رئیس جمهور با بیان این‏که اعتدال مشخصه بارز فرهنگ ایرانى - اسلامى است، خاطرنشان کرد: اعتدال به‏معناى عدول از اصول و محافظه‏کارى در برابر تغییر و تحول نیست، بلکه اعتدال رویکردى خردمندانه، فعالانه و صبورانه در جامعه براى دورشدن از ورطه افراط و تفریط است.
رئیس جمهور در مراسم تنفیذ، آیات و روایاتى را به‏عنوان تعبیر قرآنى از اعتدال ارائه کرد: «و کذلک جعلناکم امة وسطاً» ما شما را امتى وسط قرار دادیم.
رهبر انقلاب اما در سخنان خود با تأیید سخنان حسن روحانى درباره اعتدال و آیه‏اى که در این رابطه مطرح کرد، تفسیر خودشان را در یک کلمه مطرح و هدیه‏اى گفتمانى در روز تنفیذ به دولت روحانى دادند: منظور از راه وسط، همان اسلام است.
این تعبیر بلند رهبرى نشان داد که منظور از اعتدال، پایبندى دولت یازدهم و اعضاى کابینه به شعارهاى اسلامى باید باشد.

ارائه کابینه پیشنهادى به خانه ملت‏

آقاى دکتر روحانى رئیس جمهور محترم کشورمان که براى انجام مراسم تحلیف در مجلس شوراى اسلامى حاضر شده بود، بعد از پایان مراسم، فهرست وزیران پیشنهادى کابینه خود را تقدیم مجلس کرد. آقاى روحانى در حالى فهرست وزیران پیشنهادى را به مجلس ارائه کرد که مطابق قانون تا دو هفته بعد از مراسم تحلیف، براى معرفى آنان فرصت داشت. این اقدام رئیس جمهور محترم را باید نشانه‏اى از نظم و انضباط و برنامه‏ریزى همراه با پشتکار دولت جدید تلقى کرده و به فال نیک گرفت.
از سوى دیگر، این روزها نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى در آستانه آزمون بزرگ و سرنوشت‏سازى قرار گرفته‏اند. آزمونى که در خروجى آن باید و انتظار مى‏رود بار دیگر نشان بدهند «عصاره فضیلت‏هاى ملت» هستند و منافع نظام اسلامى و مردم پاکباخته، خون داده و خون دل خورده این مرز و بوم را با همه توان پاس مى‏دارند.
سخن فقط یک کلمه است و آن نیز سخن من و ما و شما نیست، بلکه سفارش حیات‏آفرین الهى است که «امانت‏ها را به اهلش واگذارید.»(آیه ۵۸ از سوره مبارکه نساء.) نکته‏اى که رئیس جمهور محترم نیز در سخنان روز شنبه خود و بعد از حکم تنفیذ بر آن تأکید ورزیده و به کلام حضرت امیر(ع) استناد کرد که «اصل الدین اداء الامانه و الوفاء بالعهود… اساس دین، اداى امانت و وفا به عهد و پیمان است.»

شاخصه دولت و کابینه اسلامى‏

یکى از کلیدى‏ترین نکاتى که رهبر معظم انقلاب در هفته‏هاى پایانى دولت دهم به آن اشاره کرده و مى‏تواند چراغ راه مجلس در رأى اعتماد به کابینه یازدهم باشد، فرازى است که فرمودند دولت آینده باید از نقاط قوت دولت‏هاى گذشته به‏ویژه دولت نهم و دهم بهره‏مند بوده و هم‏چنین از نقاط ضعف دولت نهم و دهم هم به دور باشد.
مهمترین نقاط قوت دولت نهم و دهم که برگرفته از دیدارهاى چهار سال اخیر ایشان با دولت دکتر احمدى‏نژاد در هفته‏هاى دولت استخراج شده، عبارتند از:
۱) عدالت‏طلبى‏
۲) فسادستیزى‏
۳) ساده‏زیستى، پرهیز از اشرافى‏گرى و دوربودن از تجملات‏
۴) روحیه مردمى، خدمت‏رسانى و ارتباطات وسیع مردمى‏
۵) افتخار به انقلابى‏گرى و احیاى گفتمان امام و انقلاب‏
۶) تحول‏آفرینى، خستگى‏ناپذیرى، پرکارى، پرانرژى و نشاط
۷) شجاعت، قاطعیت و سرعت عمل‏
۸) پیشرفت علم و فناورى‏
۹) استکبارستیزى و داشتن روحیه تهاجم در مقابل زورگویان بین‏المللى‏
هم‏چنین نقاط ضعفى که طى سالهاى اخیر، مورد غفلت یا کم‏کارى قرار گرفته و دولت یازدهم باید آن‏ها را مد نظر قرار دهد عبارتند از:
۱) التزام و پایبندى عملى به قانون و تعامل سازنده با دیگر ارکان نظام‏
۲) انس با خدا، با قرآن و ارتباط دائم با حضرت حق و اجتناب از هواهاى نفس(شخصى و گروهى)
۳) تواضع و نغلتیدن در گرداب غرور
۴) سعه صدر و تحمل مخالف‏
۵) ارتباط نظام‏مند با نخبگان‏
۶) خردگرایى، تدبیر و حکمت در تصمیم‏گیرى و عمل‏
۷) مسؤولیت‏پذیرى و پاسخگویى متقابل، شایسته‏سالارى و نظارت بر عملکرد زیرمجموعه‏
۸) اهتمام به امر اساسى و مهم فرهنگ‏
۹) اهتمام به برنامه‏هاى راهبردى از جمله سند چشم‏انداز، الگوى اسلامى ایرانى پیشرفت، سیاستهاى اصل‏۴۴، دهه پیشرفت و عدالت و…
۱۰) اهتمام در تسهیل زندگى و معیشت مردم‏
۱۱) حداکثر استفاده از حوادثمنطقه و دیپلماسى فعال و هماهنگ بدون موازى‏کارى‏
بنابراین نمایندگان مجلس در بررسى پرونده وزراى پیشنهادى که قرار است بدنه دولت یازدهم را تشکیل دهند، باید شاخص‏هاى فوق را در رأى اعتماد مد نظر قرار دهند.

مرزبندى وزراى پیشنهادى با فتنه ۸۸

علاوه بر موارد فوق، بحثهمراهى برخى افراد معرفى‏شده با فتنه ۸۸ از بحث‏هاى مهم این روز رسانه‏ها و محافل سیاسى است که شخص رئیس جمهور منتخب نیز، فتنه آمریکایى - اسرائیلى ۸۸ را خیانت به نظام و مردم این مرز و بوم مى‏دانند. به‏عنوان مثال، ایشان درباره حرکت فتنه‏گران در ۲۵ بهمن ۸۸ به‏صراحت گفته بود: «فتنه‏گران با شعارهاى ضدانقلابى خود موجبات خوشحالى و بهره‏بردارى آمریکا، رژیم صهیونیستى و ضدانقلاب را فراهم آوردند و موجب ناراحتى قاطبه مردم شریف ایران شدند.» و تأکید کرده بود: «در حالى‏که مردم در روز ۲۲ بهمن به‏شکلى کاملاً با شکوه، حمایت خود را از حرکت‏هاى آزادى‏خواهانه در منطقه اعلام کرده بودند، اقدامات نابخردانه و فتنه‏گرانه صورت‏گرفته در ۲۵ بهمن، تنها به نفع استکبار و ضدانقلاب بود.» آقاى روحانى در ادامه از قوه قضائیه خواسته بود: «نسبت به این حرکت ضدانقلابى اقدام نماید».
در فتنه ۷۸ نیز آقاى روحانى سخنران اجتماع پرشکوه مردم در روز ۲۳ تیرماه ۷۸ در دانشگاه تهران بود و از فتنه‏گران با عنوان اراذل و اوباش یاد کرده بود.
بنابراین طبیعى است که نمایندگان مجلس در بررسى سوابق وزراى پیشنهادى، چنانچه نقطه تاریکى در سوابق برخى وزرا در رابطه با فتنه ۸۸ دیدند، از رأى‏دادن به آن‏ها خوددارى نمایند.
هم‏چنین آقاى دکتر روحانى بارها بر ضرورت پیشرفت‏هاى علمى و دوربودن مراکز آموزشى از تنش‏ها و درگیرى‏هاى خسارت‏آفرین تأکید داشته و دارند و از این‏روى معرفى کسانى که علاوه بر دست‏داشتن در فتنه ۸۸، به هنگام مسؤولیت قبلى خود نیز نقش تخریبى در مراکز آموزشى داشته باشند، نمى‏تواند از صافى رأى نمایندگان عبور نماید.
هفته آینده نوبت مجلس شوراى اسلامى و نمایندگان مردم است که به وظیفه قانونى و تکلیف اسلامى، انقلابى و مردمى خود عمل کنند و چنانچه با عدم دقت لازم در کابینه دولت جدید، عناصرى مرتبط با فتنه ۸۸ معرفى شده، آن‏ها را پاکسازى کرده و از این طریق علاوه بر کمک به رئیس جمهور منتخب و خدمت به مردم شریف این مرز و بوم، دست‏هاى آلوده‏اى که در پوشش اصحاب فتنه به‏سوى کابینه جدید دراز شده است، با قاطعیت قطع کنند.
مطابق نص صریح قانون اساسى، اعضاى کابینه در یک چرخه دو مرحله‏اى انتخاب مى‏شوند. معرفى از سوى رئیس جمهور منتخب و تأیید صلاحیت آن‏ها از سوى نمایندگان مجلس شوراى اسلامى که با رأى اعتماد و یا عدم اعتماد به وزراى معرفى‏شده، صورت مى‏پذیرد. مقصود قانونگذار از وضع و گنجاندن این چرخه، تأکید بر مردمى‏بودن مسؤولیت‏ها در نظام مقدس جمهورى اسلامى ایران بوده است. چرخه‏اى که با اندک تفاوت ظاهرى در تمامى نظام‏هاى مردم‏سالار، جارى و سارى است. توضیح آن‏که رئیس جمهور با رأى مستقیم مردم انتخاب مى‏شود ولى اعضاى کابینه در حالى‏که نقش برجسته و تعیین‏کننده‏اى در نظام اجرایى کشور دارند، از رأى مردم برخوردار نیستند، بنابراین براى تصدى وزارت که از مسؤولیت‏هاى سرنوشت‏ساز است، به رأى مردم نیاز دارند. رأى مردم به وزراى کابینه از سوى نمایندگان مجلس که برگزیده و منتخب ملت هستند تأمین مى‏شود. بنابراین نمایندگان مجلس نیز در انتخاب اعضاى کابینه، مسؤولیت سنگینى بر عهده دارند و کمترین کوتاهى و غفلت آن‏ها مى‏تواند خسارت‏بار و در پاره‏اى از موارد، فاجعه‏آفرین باشد.
از این‏روى به جرأت و بدون کمترین تردیدى مى‏توان گفت که اگر خداى نخواسته نمایندگان مجلس با رأى اعتماد خود به فردى که پرونده تاریکى در فتنه ۸۸ داشته، نه فقط اقدامى در حد و اندازه غفلت، بلکه مرتکب خیانت به مردم و نظام شده‏اند.
همین‏جا گفتنى است که در رأى اعتماد یا عدم اعتماد به وزراى پیشنهادى، پاى اسلام و انقلاب و نظام در میان است و این وظیفه خطیر نباید تحت‏الشعاع برخى از خطکشى‏ها و دسته‏بندى‏هاى موجود در میان نمایندگان اصولگراى مجلس قرار گیرد.
علاوه بر آن، رأى عدم اعتماد مجلس به برخى از وزراى پیشنهادى، نه فقط خدمت به مردم و نظام بلکه خدمت شایسته‏اى به آقاى دکتر روحانى نیز هست و نمایندگان محترم مجلس باید یقین داشته باشند که رئیس جمهور منتخب از رأى عدم اعتماد به تعدادى از اعضاى معرفى‏شده، خشنود خواهد شد چرا که دکتر روحانى رأى عدم اعتماد به آن‏ها را هدیه‏اى گره‏گشا از سوى مجلس شوراى اسلامى تلقى مى‏کند که راه را براى خدمت بیشتر ایشان هموارتر خواهد کرد.
دولت دکتر روحانى یقیناً مهم‏ترین محور کارى خود را بر این سه محور متمرکز کرده است:
۱ - حل مشکلات معیشتى و خنثى‏سازى آثار تحریم‏ها بر زندگى مردم.
۲ - حل مشکل تولید و افزایش اشتغال و درآمد خانوارها.
۳ - حفظ ثبات و آرامش کشور و اجتناب از منازعه و جنجال‏هاى بیهوده.
بدیهى است رسیدگى به این مسایل در گرو وحدت و همسویى تمامى نیروهاى وفادار و واجد صلاحیت خدمت و کارآمدى و بسیج تمامى ظرفیت‏ها به نفع کار براى مردم است که حداقل با سابقه‏ى افراطیونى که با ورود به عرصه‏ى ساختارشکنى و مشروعیت‏زدایى از نظام با دروغ بزرگ تقلب در انتخابات و فرصت‏سوزى‏هاى مکرر، مشوق دشمن براى تشدید تحریم با هدف ایجاد شکاف درونى در نظام شده و هم‏چنین حضور در خارج از کشور و مشورت‏دادن به اتاق‏هاى فکر بیگانگان را برگزیدند، منافات جدى دارد.