به گزارشافکارنیوز،بودجه سال جاری را دولت قبلی با تاخیر ۸۴ روزه اواخر اسفند ماه سال گذشته و در روزهای پایانی سال به مجلس آورد، البته دولت‌های نهم و دهم به ویژه بعد از انحلال سازمان برنامه و بودجه در اوایل کار دولت نهم، آن‌قدر سرآوردن بودجه سالانه گربه رقصانده بود که این اواخر دیگر کسی نای اعتراضی که موثر بیفتد را به این قبیل دیرکردها و بی‌برنامگی‌ها نداشت.

۲۰ اسفند ماه سال گذشته وقتی که مجلس کلیات سند ۴۵هزار میلیارد تومانی دخل و خرج سال ۹۲ را تصویب می‌کرد عملا نه راه پس داشت نه راه پیش.

البته دولت که خودش هم می‌دانست مجلس حتی اگر بدون وقفه و در سه شیفت کاری هم بودجه را بررسی کند، نمی‌تواند سند بودجه را تنها در ۹ روز نهایی کند، خودش یک لایحه دیگر را هم همزمان به مجلس آورده بود، لایحه بودجه سه دوازدهم که هرچند از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون اساسی است، قبل از آقای احمدی‌نژاد کسی به سراغش نرفته بود.

بحثبر سر همین لایحه سه دوازدهم هم برای مجلس خیلی آسان و البته مقدور نبود، آن هم وقتی که بوی الرحمان سال ۹۱ بلند شده بود و با آغاز تعطیلات نوروزی قرار نبود دخل و خرج دولت حتی برای یک روز هم تعطیل شود. از طرف دیگر انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و چهارمین دوره شوراهای شهر و روستا هم پشت در بود و خرج‌های خودش را برای دولت داشت.

با همه این حرف‌ها، کلیات بودجه سه دوازدهم در جلسه علنی مجلس رای نیاورد، نماینده دولت در مجلس اما بی‌کار ننشست و پیشنهاد داد که لایحه دو دوازهم بررسی شود، به جای سه ماه، برای دو ماه پول به دولت داده شود و بعد از تعطیلات نوروزی بررسی بودجه آغاز شود.

مجلس باز هم قبول نکرد، گفتند فرصت بررسی بودجه دو دوازدهم هم وجود ندارد و با سابقه بی‌انضباطی‌های مالی دولت دهم، این پیشنهاد هم رای نیاورد، تا از دل بحث‌های مجلس بر سر دخل و خرج دولت، آخرین راه کار مجلس در بیاید که تکرار جدول‌های مالی سه ماه اول بودجه ۹۱ برای سه ماه اول بودجه ۹۲ باشد.

خود بودجه سال۹۱ هم مشمول دو دوازدهم بود، وقتی در سال ۹۰ هم دولت بودجه را به موقع به مجلس تحویل نداد، مجلس از ظرفیت‌های قانون اساسی استفاده کرد تا بودجه دو ماه اول سال را مستقل از کل بودجه بررسی سال ۹۱ بررسی و تصویب کند و همین هم شد.

در نتیجه عملا دخل و خرج دو ماه اول سال ۹۲ بر مبنای جدول‌هایی که در سال ۹۰ نوشته شده بود، تصویب شد و بودجه ماه سوم که همزمان با انتخابات بود، با جدولی که در اردیبهشت ۹۱ تصویب شده بود چرخید. البته مجلس در همه موارد اصلاحاتی را هم انجام داد.

بندی در لایحه مصوب مجلس وجود دارد که می‌گوید «هر نوع پرداخت مازاد بر سه دوازدهم ردیف‌ها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ۹۱ و اصلاحیه‌های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال ۹۲ و یا دریافت علی‌الحساب، تنخواه و نیز استقراض در هر شکل آن در سه ماهه اول سال ۹۲ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف در اموال عمومی دولت محسوب می‌شود.»

با این بند پرداخت‌های دولت به ویژه در قالب حقوق و مزایای کارکنان دچار مشکل می‌شد، در نتیجه مجلس علاوه بر تصویب جدول‌های مالی سال ۹۱ برای سال ۹۲ دو بند الحاقی دیگر هم تصویب کرد تا دولت بتواند معوقه‌ها و سایر هزینه‌های دیده نشده در جدول های سال جاری را که احتمال داشت در سال ۹۲ پیش بیاید بعد از تصویب بودجه کل کشور بپردازد.

بودجه سال ۹۲ تا همین جا هم بالا و پایین فراوانی را گذرانده بود که تعطیلات نوروزی تمام شد و بررسی بودجه تمام سال در مجلس آغاز شد، اظهارات پی درپی نمایندگان در مورد نابسامانی بودجه ارائه شده به خصوص در مورد هزینه‌ها و درآمدهای دولت و البته بخش هدفمندی یارانه ها تا جایی پیش رفت که برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه گفتند که مجلس مجبور شده است بودجه را دوباره بنویسد، اعتراض‌های دولت به آن چیزی که «دستکاری عمده در لایحه بودجه» خوانده شده بود هم چندان کارگر نیفتاد.

بالاخره، شنبه بعد از انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، احمدی نژاد در ۲۵ خرداد ماه قانون بودجه سال ۹۲ را ابلاغ کرد، اما حتی ابلاغ بودجه هم پایان داستان نبود.

بعد از اعلام رسمی پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم، اعضای تیم اقتصادی‌اش در مناسبت‌های مختلف از وضعیت اقتصادی کشور ابراز نارضایتی کردند.

خود حسن روحانی هم بارها وعده داد که اولا برای سال آینده بودجه را زودتر از آن تاریخی که قانون برایش مقرر کرده است، نیمه آذر ماه، تحویل مجلس خواهد داد و تاکید کرد که بودجه سال جاری هم نیازمند اصلاحات جدی است.

امسال روزهای بودجه در مجلس زیاد است، کلیات بودجه سال جاری ۲۸ فروردین ماه تصویب شده است، خرداد هم ماه بررسی بودجه خارج شده از کمیسیون تلفیق در صحن علنی بود.

امروز، ۱۲ شهریور ماه، روزی است که دولت یازدهم به وعدهاش عمل کرده است و محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم، در غیاب علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی، اصلاحیه بودجه سال جاری را به مجلس آورده است تا کلیات آن بررسی شود، البته بعید است که این پایان داستان بودجه سال جاری از ملموسترین میراثهای دولت احمدینژاد برای روحانی و کشور باشد.