به گزارشافکارنیوز،علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور، ۷مصوبه دولت احمدی‌نژاد در سال‌های ۹۰،۹۱ و ۹۲ را مغایر قانون اعلام کرد.

متن کامل نامه‌های رئیس مجلس به شرح ذیل است:

*** نامه اول

شماره۳۲۰۹۳ه / ب ۲۷/۵ / ۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۶ / ت ۴۹۰۲۴ک مورخ ۲۷/۱۲ / ۱۳۹۱، موضوع: تصمیمات ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان‌ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «نظر به اینکه ماده(۴) قانون اصلاح قانون معادن مقرر می‌دارد: «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است»، علیهذا، اطلاق بند «ب» مصوبه، ناظر به واگذاری

۱ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

مسئولیت حسن اجرای قانون و… به رئیس ستاد اجرائی هر استان از حیثاخلال در وظایف و اختیارات قانونی دستگاه‌های ذیربط، مغایر با قانون است.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی



*** نامه دوم

شماره۳۲۰۹۲ه / ب ۲۷/۵ / ۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۹۱۹۵۸ / ت۴۹۳۱۵ه مورخ ۱۹/۴ / ۱۳۹۲، موضوع: «ایجاد اداره کل «جهاد کشاورزی جنوب فارس» و اداره کل «صنعت، معدن و تجارت جنوب فارس» به مرکزیت شهرستان لار»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «۱ نظر به اینکه به موجب بند «ی» ماده(۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه­های اجرائی در مراکز استان­ها… حداکثر در سطح اداره‌کل ساماندهی می‌شوند…» و از این رو لازم است سطوح ادارات در تقسیمات کشوری مراعات شده و «اداره» در سطح شهرستان و «اداره کل» در سطح «استان» و در مرکز استان تشکیل شود، علیهذا، بند(۱) مصوبه مبنی بر اجازه ایجاد دو اداره کل در شهرستان لار، ازحیثایجاد واحدهای سازمانی «اداره کل» در محلی غیر از مرکز استان مغایر قانون است. ۲ بند(۲) مصوبه، ناظر به سازماندهی واحدهای مذکور، مبنیّاً بر ایراد مذکور در فوق، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی



*** نامه سوم

شماره۳۲۰۲۵ه / ب ۲۷/۵ / ۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌‌نامه‌های هیأت محترم وزیران به شماره‌های: الف ۲۵۱۹۲۵ / ت۴۷۸۹۹ه مورخ ۲۲/۱۲ / ۱۳۹۰، ب ۱۷۷۰۳۷ / ت۴۷۸۹۹ه مورخ ۱۱/۹ / ۱۳۹۱، موضوع: «مجوز انتشار اوراق مشارکت به وزارت راه و شهرسازی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «۱ نظر به جزء «ب» بند(۴۸) قانون بودجه ۱۳۹۰ کل کشور که مقرر می‌دارد: «به شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود مبلغ چهل هزار میلیارد(۴۰.۰۰۰. ۰۰۰.۰۰۰. ۰۰۰) ریال اوراق مشارکت با تضمین دولت منتشر نمایند»، علیهذا، متن مصوبه که به جای انتشار اوراق مشارکت توسط شرکت‌های مصرح در قانون، ناظر به اجازه انتشار اوراق مشارکت به وزارت راه و شهرسازی است، چون مخل وظایف و اختیارات قانونی مجامع عمومی شرکت­های موضوع بند مذکور می‌باشد، مغایر قانون است. ۲ نظر به مراتب فوق، تغییرات به عمل آمده در مصوبه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۷۷۰۳۷ / ت ۴۷۸۹۹ه مورخ ۱۱/۰۹ / ۱۳۹۱ مبنیاً بر مغایرت اعلامی در مصوبه پیشین، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی



*** نامه چهارم

شماره۳۱۷۵۷ه / ب ۲۶/۵ / ۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۱۲۴۵ / ت ۴۹۰۲۳ک مورخ ۲۷/۱۲ / ۱۳۹۱، موضوع: کارگروه توسعه بخش معدن استان ها»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون ساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «۱ نظر به ماده(۱۷۸) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‌دارد: «به منظور تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استانها، در چهارچوب برنامه‌ها و سیاستها و خط مشی‌های کلان کشور، شورای برنامه‌ریزی و توسعه هر استان… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص امور برنامه‌ریزی استان از صلاحیت­های «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» بوده و ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات شورای مذکور و مغایر قانون می‌­باشد.

۲ نظر به ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹ کلیه امور سیاستگذاری، تدوین راهبردها و اجرا از وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت می­باشد، علیهذا، ایجاد ارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌­باشد.

۳ نظر به ماده(۴) قانون اصلاح قانون معادن «سیاستگذاری اجرائی و هماهنگی در مورد طبقات مواد معدنی با رعایت قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی و در چهارچوب این قانون به جز موارد مربوط به وزارتخانه‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران در حیطه وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت است.»، علیهذا، متن مصوبه ازحیثاخلال در وظایف دستگاه‌های قانونی ذیربط، مغایر با قانون است.

۴ نظر به ماده(۱۲) قانون اصلاح قانون معادن اصلاحی ۲۲/۰۸ / ۱۳۹۰ «شورای عالی معادن برای ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این قانون و حفظ حقوق دولت و دارندگان پروانه فعالیتهای معدنی و همچنین ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری در این بخش… تشکیل می‌شود…»، علیهذا، ایجاد کارگروه توسعه بخش معدن استان مخل اختیارات وزارت مذکور و مغایر قانون می‌­باشد.

۵ نظر به بندهای(۱) و(۲) و(۳) و(۴) فوق‌الذکر در خصوص عدم وجاهت قانونی تشکیل «کارگروه توسعه بخش معدن استان»، تبصره(۱) بند(۱) و بند(۳) مصوبه از حیثاخلال در وظایف نهادهای مربوط، مغایر با قانون است.

۶ نظر به بند(۲) ماده(۱) ‌قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن مصوب ۱۳۷۹ «تعیین سیاست‌ها، برنامه‌ها و ضوابط کلی بخش صنعت و معدن کشور» از صلاحیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت می­باشد. علیهذا، جزء «الف» بند(۲) از حیثاخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌­باشد.

۷ نظر به تبصره(۳) ماده(۱۶) قانون اصلاح قانون معادن «وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست مکلفند در مورد معادن متروکه و مسبوق به سابقه واقع در مناطق موضوع بند «چ» این ماده بررسی و تصمیم‌گیری نمایند و درصورت عدم توافق چنانچه با در نظر گرفتن نوع ماده معدنی و میزان ذخیره از نظر مصالح ملی، بهره‌برداری از این معادن به مصلحت باشد، وزارت صنعت، معدن و تجارت با تصویب هیأت وزیران نسبت به احیاء و راه‌اندازی آنها اقدام کند.»، علیهذا، جزء «ب» بند(۲) از حیثاخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌باشد.

۸ با توجه به ماده(۲۱) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ «تخصیص و اجازه بهره‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.» علیهذا، جزء «ز» بند(۲) از حیثاخلال در وظایف وزارت ذیربط، مغایر قانون می‌­باشد.

۹ با عنایت به ماده(۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هرگونه تصمیم‌گیری در خصوص منابع صندوق توسعه ملی بر عهده­ی ارکان آن می­باشد. علیهذا جزء «ح» بند(۲) از حیثاخلال در وظایف هیئت امنا و هیئت عامل صندوق توسعه ملی، مغایر قانون می­باشد.

۱۰ نظر به بند «د» ماده(۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت می‌­تواند «با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود نماید.» و مچنین مطابق ماده(۱) قانون مجازات متخلفین از تعرفه نرخ حمل کالا و مسافر ‌مصوب ۲۳/۰۱ / ۱۳۶۷ که تعیین نرخ حمل کالا و مسافر را از صلاحیت­‌های وزارت راه و شهرسازی دانسته است، علیهذا جزء «ش» بند(۲) از حیثاخلال در وظایف وزارت راه و شهرسازی و عدم تصریح به الزامات قیمت­‌گذاری، مغایر قانون می‌­باشد.

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی



*** نامه پنجم

شماره۳۱۷۵۳ه / ب ۲۶/۵ / ۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۷۴۱۹۴ / ت۴۹۳۰۵ه مورخ ۲۸/۰۳ / ۱۳۹۲، موضوع: «تعیین مصادیق امور تصدی در سازمان میراثفرهنگی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «به موجب جزء «الف» ماده(۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، چون امر «نظارت در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی» در زمره مصادیق امور حاکمیتی بوده و قابل واگذاری به بخش­های غیردولتی نمی­باشد، لذا، بندهای(۱) و(۲) مصوبه از این حیثکه نظارت بر امور راجع به تأسیسات گردشگری و فعالیت آنها را قابل واگذاری به تشکل‌های صنفی نموده است، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی



*** نامه ششم

شماره۳۱۷۵۰ه / ب ۲۶/۵ / ۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۶۲۷۵۸ / ت۴۷۷۷۵ه مورخ ۲۹/۱۲ / ۱۳۹۱، موضوع: «آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«۱ از آنجا که حکم تبصره(۲) ماده(۱۴۳) قانون مذکور در مورد اسناد و مدارکی است که «در ارتباط با موضوع مورد سیدگی» می‌باشد، علیهذا، ماه(۲۰۳) مصوبه فوق از حیثمقید نشدن به قید مذکور مغایر قانون است.

۲ با توجه به اینکه به موجب ماده(۱۴۳) قانون مذکور «در صورت کشف اسناد خلاف واقع که مشمول قاچاق نشود، درباره ترخیص کالایی که متضمن زیان مالی دولت است و یا امتیازات غیرموجهی برای صاحب کالا ایجاد نموده باشد» جریمه دریافت می‌شود، ماده(۲۰۵) مصوبه که از موارد مذکور تعدی کرده، مغایر قانون است.

۳ نظر به اینکه در مواد(۴۱) و(۴۲) قانون محاسبات عمومی کشور برای وجوه دریافت شده به عنوان «سپرده» تعیین تکلیف شده و این وجوه درآمد تلقی نشده و باید به «حساب‌های مخصوصی که از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانک‌های دولتی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح می‌گردد واریز شود»، مضافاً اینکه طبق ذیل ماده(۴۱) همین قانون «وجوه واریز شده باید به حساب‌های مذکور که بدون حق برداشت خواهد بود باید در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمرکز وجوه سپرده خزانه منتقل شود»، علیهذا، ماده(۲۲۰) مصوبه فوق و تبصره(۱) آن مبنی بر تلقی «سپرده» به عنوان «درآمد متفرقه»، از حیثعدم مراعات مفاد مواد مذکور، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی



*** نامه هفتم

شماره۳۲۰۹۴ه / ب ۲۷/۵ / ۱۳۹۲

حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت‌محترم وزیران به شماره ۷۲۸۸۰ / ت۴۹۳۰۲ه مورخ ۲۸/۳ / ۱۳۹۲، موضوع: «رتبه‌­بندی حرفه‌­ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی‌انسانی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام‌نظر مقدماتی «هیأت‌بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی‌ جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آیین‌نامه اجرایی‌ آن، ‌مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر‌ قانونی و اعلام‌نتیجه به این‌جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در ‌قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ «بخش اول متن مصوبه و شیوه­نامه پیوست: ۱ به موجب ماده(۴۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی است و بر اساس ماده(۹) همین قانون، آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه­ای از جمله وظائف امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی(تصدی­گری) می­‌باشد و حال آنکه طبق بند(الف) ماده(۸) قانون مذکور، صرفاً سیاستگذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در بخش آموزش و پرورش از جمله امور حاکمیتی قلمداد گردیده است، بنابراین، اطلاق فراز آغازین بند(۱) مصوبه، که به موجب آن، جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش اعم از آموزش، پرورش، مدیریت، امور اداری و فنی در تمام دوره­‌های تحصیلی به صورت امر حاکمیتی تلقی شده است، مغایر قانون است.

۲ نظر به­اینکه دارابودن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدرک همتراز(برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آنها پیش­بینی شده است) مطابق ماده(۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری از شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی است و بکارگیری افراد در دستگاه های مذکور وفق شرایط موضوع ماده(۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری امکان‌پذیر می­‌باشد، علیهذا، قسمت اخیر بند(۱) مصوبه، از این لحاظ که جذب و تأمین منابع انسانی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش را صرفاً از طریق دانشگاههای فرهنگیان و شهید رجائی نموده است، مغایر قانون است.

۳ نظر به فراز میانی تبصره(۱) ماده(۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری که مقرّر می‌­دارد:

«… شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می­گیرند و بر اساس عواملی نظیر ابتکار و خلاقیّت، … بر اساس ضوابطی که متناسب با ویژگی­های مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت موضوع ماده(۱۱۶) همین قانون می‌رسد، ارزیابی و حسب امتیازات مکتسبه… ارتقاء می‌­یابند…»، علیهذا، متن مصوبه که به موجب آن «وزارت آموزش و پرورش موظف است… نسبت به اجرای رتبه­ بندی حرف‌ه­ای معلمان و براساس متن پیوست که به مهر دفتر هیأت دولت تأئید شده است، اقدام نماید»، چون مصرّحبه تصویب متن پیوست توسط شورای توسعه مدیریت نمی­ باشد، مغایر قانون است.

۴ اجزاء(۱و۲و۳) بند(پ) مندرج در ذیل «شیوه­نامه رتبه­بندی حرف‌ه­ای معلمان» مبنیّاً بر ایراد فوق، مغایر قانون است. بخش دوم مندرجات ذیل عنوان رتبه‌بندی حرفه­ای معلمان و ساماندهی جذب و تأمین نیروی انسانی آموزش و پرورش

۵ نظر به ماده(۴۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ «کسانی که شرایط ورود به استخدام رسمی را کسب می­نمایند قبل ازورود به خدمت رسمی یک دوره آزمایشی را که مدت آن سه سال می­باشد طی خواهند نمود.»

بنابراین جزء(ب) بند(۲) مصوبه که مقرّر می­‌دارد: «طی دوره آزمایشی به مدت حداقل شش ماه و حداکثر سه سال» می‌باشد از حیثتبدیل مدت سه سال مقطوع در قانون به حداقل شش ماه و حداکثر سه سال، مغایر قانون است.

۶ به موجب تبصره(۱) ماده(۴۶) قانون مزبور: «درصورتی که ضمن یا پایان دوره آزمایشی کارمندان شرایط ادامه خدمت و یا تبدیل به استخدام رسمی را کسب ننمایند با وی به یکی از روش­های ذیل رفتار خواهدشد: الف اعطای مهلت دو ساله برای احراز شرایط لازم؛ ب تبدیل وضع به استخدامی پیمانی؛ ج لغو حکم»، علیهذا، ذیل تبصره جزء(ب) بند(۲) ‌ مصوبه که مقرّر می­‌دارد: «وچنانچه در این مدت دوره آزمایشی گواهی­نامه صلاحیت حرفه­ای را کسب ننمایند، بکارگیری رسمی آنان صرفاً در مشاغل اداری مجاز است» از حیثتوسعه شمول قانون و تغییر ترتیبات پیش‌بینی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری مغایر قانون است.

۷ طبق تبصره(۱) ماده(۶۵) قانون مدیریت خدمات کشوری: «هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگی­ها، حداقل در پنج رتبه مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می­گردند، چگونگی ارتقاء باید براساس ضوابطی باشد که به تصویب شورای توسعه مدیریت موضوع ماده(۱۱۶) همین قانون خواهد رسید.»، بنابراین، بند(۴) مصوبه که نظام رتبه­ بندی حرفه­ای معلمان را مبتنی بر چهار رتبه می‌­داند، مغایر قانون است.

۸ بند(۵) مصوبه ناظر به مکلّف شدن وزارت آموزش و پرورش به اجراء نظام رتبه‌­بندی معلمان، مبنیّاً بر ایراد اخیرالذکر، مغایر قانون است.

۹ علاوه بر ماده(۱۲۷) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب۱۳۶۶ که مقرّر می­دارد: «… کلیه تصویب­ نامه­‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرائی که جنبه مالی دارد، درصورتی قابل طرح در هیأت وزیران است که قبلاً به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر و امضای وزارت مزبور کسب شده باشد.»، به موجب ماده(۲۹) و بند(ت) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب۱۳۸۹ طرح و تصویب و اجراء مصوبات متضمن بار مالی، مشروط به آن است تا بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون، قبلاً مورد محاسبه و پیش­ بینی قرار گیرد، علیهذا، بند(۶) مصوبه با وجود دارا بودن بار مالی و ایجاد تعهد بر ذمّه دولت، چون فاقد محاسبه و پیش بینی قبلی بار مالی ناشی از آن به طرق مقرّر در قانون می­‌باشد، مغایر با قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی