گروه سیاسی

- پازل دولت تدبیر و امید با نشستن چند مهره دیگر در جاهای خالی باقی مانده تکمیل می‌شود و فرصت قضاوت نهایی درباره این مهره چینی دست خواهد داد. با این حال همین حالا هم می‌توان با نگاهی به این پیکره تصویر نهایی را حدس زد. تصویری که از رنگ‌های متنوع ولی ملایم جان گرفته و در افقش خورشید آرام از پشت کوه در حال سرک کشیدن است.

به گزارشافکارنیوز؛ یکی از رکوردهای دولت یازدهم در سرعت معرفی وزرا برای کسب رای اعتماد از مجلس بود. اتفاقی که گمان می‌شد در باره معاونت‌ها و دیگر انتصابات دولت نیز بیافتد و چنین نشد. چنانچه با گذشت ۴۰ روز از استقرار دولت روحانی هنوز تکلیف معاونت زنان ریاست جمهوری و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی روشن نشده است و از معرفی دبیر شورای عالی امنیت ملی و رئیس سازمان محیط زیست چندی بیش نمی‌گذرد.

به نظر می‌رسد روحانی سعی دارد با تغییر کند و آرام و بدون حاشیه معاونت‌ها و نشان ندادن شتاب زدگی در تصمیم گیری برای انتصابات به گونه‌ای رفتار کند که تغییرات ملایم و بی‌حاشیه پیش رود و کمترین انتقاد متوجه مهره چینی‌اش باشد. بی‌شک او ماموریت اصلی دولت خود را نه سواری گرفتن از موج انتخابات که در آرام کردن فضا و به ثبات رساندن شرایط می‌داند تا بتواند بحران اقتصادی را مهار و چالش‌های بین المللی دولت را برطرف کند. اتفاقی که با حاشیه سازی چندان سنخیتی ندارد.

با این وجود باز هم نقدهایی بر روند مهره چینی در دولت تدبیر و امید وجود دارد. مشکل چند شغله‌ها در این دولت هم نمود یافته و نقدهایی بر مهره‌های منصوب شده وجود دارد که البته بسیاری تلاش می‌کنند با خودداری از پیشداوری در باره وضعیت، به دولت فرصت دهند تا خود را آنطور که مدعی است، نشان دهد.

چند شغله‌های دولت یازدهم

سه تن از نزدیک‌ترین افراد به رئیس جمهور در حال حاضر در شمار چند شغله‌های کابینه یازدهم قرار می‌گیرند. اکبر ترکان در راس است و محمد باقر نوبخت و محمد نهاوندیان در رده‌های بعدی. اما چنین به نظر می‌رسد که چند شغله بودن در دولت تدبیر و امید با دولت مهرورزی تفاوت داشته باشد. اکبر ترکان در حالی به ۵ سازمان زیر مجموعه ریاست جمهوری مامور شده که شغل اصلی خود را مشاور ویژه رئیس جمهور معرفی می‌کند و مدعی است تنها پیگیر تعیین تکلیف ۵ نهادی که در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد تاسیس شده یا از دیگر بخش‌های دولت به زیر مجموعه ریاست جمهوری منتقل شده‌اند، خواهد بود.

چنانچه به نظر می‌رسد از میان این ۵ شغل، معاونت امور خارجه، دبیر خانه جنبش عدم تعهد و شورای عالی امور ایرانیان خارج کشور یا منحل شوند و یا به پیکره وزرات خارجه بازگردند و اتفاقی مشابه برای سازمان مناطق آزاد و سازمان فضایی کشور که در دولت نهم از وزارت اقتصاد و دارایی و ارتباطات منفک شده‌اند نیز بیافتد. شاید به همین دلیل است که کمتر کسی برای نقد روحانی پیرامون ۵ شغله بودن مشاور ارشدش دست به قلم می‌شود.

داستان نوبخت هم تقریبا مشابه ترکان است. او که هم معاون راهبردی ریاست جمهوری است و هم معاون نیروی انسانی بیشتر خود را رئیس سازمان برنامه و بودجه می‌بیند و وعده داده در اواسط آذر ماه با ادغام این دو معاونت‌‌ همان سازمان قدیمی را با ساختاری جدید احیا کند و از آفت نقد چند شغله بودن برهد. گرچه او همزمان سخنگویی دولت را هم بر عهده گرفته است. اما به نظر می‌رسد کسی سخنگویی دولت را شغل حساب نمی‌کند.

حرف‌ها در باره نهاوندیان اما دیگرگونه است. چه آنکه شغل‌های او یکی در دل دولت و دیگری در قلب مهم‌ترین نهاد مدیریتی اقتصاد بخش خصوصی است. او همزمان رئیس دفتر رئیس جمهور و رئیس اتاق بازرگانی ایران است و از این رو نقدهای پر رنگ تری متوجه او شده. تا آنجا که هفته پیش حتی مصباحی مقدم چند شغله بودن او را قابل بررسی دانست و گوشزد کرد که باید به این مورد رسیدگی شود.

گفته می‌شود گرچه کلیت اتاق بازرگانی با تداوم ریاست او بر این نهاد که دولت بخش خصوص نیز خوانده می‌شود موافقت دارد، لیکن منتقدانی در همانجا نیز بر ادامه فعالیت او هستند که حالا صدای ضعیف تری دارند. با این وجود بسیاری حضور نهاوندیان در دولت و ایفای نقش رابط بین بخش خصوصی و دولت را در سرنوشت این بخش مثبت ارزیابی می‌کنند. چه آنکه در اولین جلسه شورای مشترک دولت و بخش خصوصی او با نشاندن تمام وزرای مرتبط در کرسی‌هایشان روی مثبت این حضورش در بطن دولت را به نمایش کشید و صدای منتقدان را آرام‌تر نیز کرد.

انتصاب در لایه‌های زیرین

گرچه توجه اصلی به رفت و آمد‌هایی است که در کابینه دولت اتفاق می‌افتد اما بی‌شک دولت تنها آن ویترینی که در پاستور جلسه می‌گذارد نیست. توجه بسیاری در این میان به عزل و نصب‌هایی است که در ساختار وزارت خانه‌ها و به ویژه در استانداری‌ها اتفاق می‌افتد.

نگاهی به تنها دو انتصاب صورت گرفته در استانداری‌ها نشان از آن دارد که چندان بازخورد‌ها مثبت نبوده و با وجود صبر زیاد دولت در معرفی کارگزاران خود در استان‌ها باید منتظر واکنش‌های تندتری نیز باشد. رحمانی فضلی به عنوان یکی از اصولگرایان حاضر در کابینه در برقراری تعادل در این انتصاب‌ها نقش مهمی ایفا می‌کند اما بار‌ها تلاش کرده مسئولیت نهایی را آنطور که قانون مشخص می‌کند به گردن هیئت دولت بیاندازد و خود را تنها معرفی کننده استانداران به کابینه بشناساند.

به هر روی گرچه رعایت اعتدال در این انتصاب‌ها به عنوان رویکرد اصلی دولت بیان می‌شود اما تعریف چند پاره اعتدال در طیف‌های مختلف سیاسی و عدم تبعیت از تعریف خود دولت باعثبالا رفتن انتظارات از رحمانی شده و دست او را در انتخاب و معرفی استانداران بسته است. چه آنکه روحانی با توصیه به مشورت او با نمایندگان ولی فقیه در استانداران برای این انتخاب حتی کار را برای وزیر کشور سخت‌تر از قبل هم کرده باشد. به نظر می‌رسد امروز با معرفی ۵ استاندار دیگر تکلیف بخش‌های کلیدی‌تر مشخص شده تا پایان مهر ماه تمام استاندارن مشخص شوند. تا آن روز کار فضلی سخت و سخت‌تر خواهد شد و باید دید با این پروسه در ‌‌نهایت آیا می‌تواند یکپارچگی لازم را از هیئت دولت به استان‌ها سرایت دهد یا در جاهایی کارش لنگ خواهد زد.

در میان وزارتخانه‌های مختلف اما بیشترین توجه به عزل و نصب‌های صورت گرفته در وزارت ارشاد و نفت است. در اولی تغییرات به آرامی صورت گرفته و در دیگری به سرعت و تاثیر گسترده این دو نهاد به نظر می‌رسد بیشترین تاثیر را در نظر مردم دارد. چه آنکه اولی متولی فرهنگ است و در عرصه عمومی بیشترین نمود را داشته، همواره محور انتقادات گروهی از مردم و صاحبنظران بوده و دومی همچنان توبره ایست که دست دولت برای ارتزاق اصلی و تداوم حیاتش در آن می‌رود و هرچه سریع‌تر پر شود، دست دولت در پاسخگویی به طلبکاران بیشمارش باز‌تر خواهد بود.

بیم‌ها و امید‌ها

در میان انتصابات اصلی دولت چند مهره شاخص توجه همه را به خود جلب کرده‌اند. محمدعلی نجفی که بعد از رای ناپلئونی و باز ماندن از وزارت آموزش و پرورش به سازمان میراثفرهنگی و گردشگری رفته باید جوابگوی انتظارات زیادی باشد. انتظاری مشابه از معصومه ابتکار می‌رود که بار دیگر در کسوت رئیس سازمان محیط زیست سکان دار صیانت از میراثآیندگان است.

سیف، رئیس کل بانک مرکزی نیز یکی از افرادی است که بازگشت ارزش پول ملی را بسیاری از او توقع دارند. چیزی که البته به نظر می‌رسد با نگاه او چندان سازگار نیست و باید دید در گذر زمان سیاست‌های مالی دولت را به چه سمتی سوق خواهد داد.
اما توقعات از یک نفر بیش از بقیه به نظر می‌رسد و آن علی شمخانی وزیر دفاع دوبت اصلاحات که حالا دبیر شورای عالی امنیت ملی شده، است.

آنچه این روز‌ها هواداران دولت از روحانی می‌خواهند البته تفاوت زیادی با خواسته‌های آنان از دیگر منصوبان روحانی دارد، می‌گویند هماهنگی‌های لازم را انجام داده و باید دید چه زمانی اولین نشانه‌ها از این فعالیت‌ها بروز و ظهور می‌یابد.

دولت تدبیر و امید در آغاز راه است و فرصت برای نقد آن بسیار خواهد بود. شاید در این برهه زمانی بیشتر وقت همه به نکته برداری از رفتار دولتیان بگذرد و به گوشزد کردن نکاتی برای بهبود وضعیت بسنده کنند، اما در صورت نتیجه نگرفتن دولت، روحانی باید منتظر نقدهایی بر نتایج کارهای دولت خود باشد.