به گزارشافکارنیوز،مهدی هاشمی دوم مهرماه ۱۳۹۱ به ایران بازگشت و یک روز پس از ورودش به کشور به دادسرای امنیت رفت تا پاسخگوی اتهامات مالی و امنیتی باشد که علیه او مطرح شده بود.

دادستانی تهران در ساعات پایانی همان روز یعنی سوم مهرماه ۹۱ اعلام کرد که مهدی هاشمی از سوی بازپرس پرونده تفهیم اتهام شد و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان رفت.

دادستانی تهران تاکید کرد که رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی ادامه دارد.

«مهدی هاشمی» پس از حدود سه ماه بازداشت موقت در زندان اوین در ۲۷ آذر ۹۱ با تودیع وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شد.

کمتر از یک ماه بعد یعنی در ۲۰ دی ماه ۱۳۹۱ عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای مهدی هاشمی خبر داد و گفت که این کیفرخواست مشتمل بر ۱۲۵ صفحه با ۱۲ عنوان اتهامی است.

پس از تعیین قاضی ناصر سراج برای رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی، با تعیین وقت قبلی قرار بود اولین جلسه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی، ۱۵ اردیبهشت ۹۲ در دادگاه انقلاب برگزار شود، ولی به دلیل موافقت دادگاه با استمهال مهدی هاشمی و همچنین وجود نقص در کیفرخواست این پرونده به دادسرا بازگشت.

ناصر سراج چندی بعد درباره وضعیت رسیدگی به این پرونده در جمع خبرنگاران گفت که پرونده مهدی هاشمی ایرادات سنگینی دارد و ارسال آن از دادسرا به دادگاه زمان زیادی می‌برد.

علیزاده‌طباطبایی وکیل‌مدافع مهدی هاشمی در ۲۴ تیر ماه سال ۹۲ به ایسنا گفته بود که پس از اعاده پرونده موکلش به دادسرا به جهت نقص تحقیقات، هنوز بازپرس این پرونده تعیین نشده و به همین جهت نتوانسته پرونده موکلش را مطالعه کند.

سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی امروز ۱۴ مهر ۹۲ در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، تایید کرد که قاضی محمد منصوری، بازپرس پیشین دادسرای فرهنگ و رسانه به عنوان بازپرس پرونده مهدی هاشمی تعیین شده است.

منصوری که به دلیل داشتن مسئولیت انجام تحقیقات در پرونده روزنامه شرق نامش رسانهای شده بود، در فروردین ۹۲ به عنوان سرپرست دادسرای ویژه زمینخواری منصوب شد و اکنون گفته میشود که با ابلاغ ویژه رییس قوه قضاییه بازپرس پرونده مهدی هاشمی شده است تا نواقص سنگینی که ناصر سراج از آن صحبت کرده بود را بر طرف کند.