به گزارشافکارنیوز،بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس‏ شوری‏ اسلامی‏ حق‏ تحقیق‏ و تفحص‏ در تمام‏ امور کشور را دارد، همچنین بر اساس مواد ۲۱۴ آئین نامه داخلی مجلس، هرگاه نماینده‌ای، تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند تقاضاى خود را به‌صورت کتبی به هیأت رئیسه مجلس تسلیم کرده و هیأت‏رئیسه ظرف چهل و هشت ساعت آن را به کمیسیون تخصصى ذى‏ربط جهت رسیدگى ارجاع مى‌کند و هیأت پیگیری طرح تحقیق و تفحص بعد از تشکیل، حداکثر در مدت یک‌ماه پس از پایان مهلت تحقیق و تفحص، گزارش خود را به کمیسیون مربوطه تسلیم می‌کند.

طبق ماده ۲۱۵ آیین‌نامه داخلی مجلس، در صورتی که جلسه مشترک هیأت تحقیق و تفحص و کمیسیون تخصصی تخلفات موضوع تحقیق را مهم و مسئول دستگاه یا سازمان را مقصر شناسایی کند، طرح استیضاح وزیر مربوطه درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(۸۹) قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

از طرف دیگر در ماده ۲۱۶ آیین‌نامه داخلی مجلس آمده است، در صورتی ‌که در گزارش کمیسیون مربوطه، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف از سوی هیأت رئیسه مجلس حسب مورد به قوه قضائیه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفى مى‏شود.

تحقیق و تفحص مجلس شامل شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پرونده‌های جریانی مراجع قضایی و امور ‌ماهیتی قضایی نمی‌شود و در مورد دستگاه‌هایی که زیرنظر مقام معظم رهبری هستند با اذن معظم‌له امکان تحقیق و تفحص از سوی مجلس وجود دارد.

همچنین بر اساس ماده آیین نامه داخلی مجلس ۲۱۷ مسئولان دستگاه مورد تحقیق وتفحص و کلیه دستگاههاى اجرائى، قضائى و نهادهاى انقلاب اسلامى موظف به فراهم نمودن امکانات و تسهیلات مورد نیاز هیأت و دراختیار گذاردن اطلاعات و مدارک درخواستى هیأت مى‏باشند و درصورت عدم همکارى، مسؤولان دستگاه ذى‏ربط متخلف و مجرم محسوب مى‏گردند و با شکایت هیأت تحقیق و تفحص، مورد تعقیب قضائى قرار خواهند گرفت.




همچنین بر اساس بررسی‌های معاونت نظارت مجلس و با لحاظ موارد فوق در دوره نهم مجلس ۶۱ درخواست تحقیق و تفحص از سوی هیأت رئیسه مجلس اعلام وصول شده است.