به گزارشافکارنیوز،شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص تفکیک جنسیتی در برخی مراکز گفت: با توجه به واقعیت‌هایی که الان در جامعه ما حاکم شده است و موج روز افزون دانش آموختگی و فارغ التحصیلی دختران دانشگاهی به نظر می‌رسد بحثتفکیک جنسیتی و سهمیه بندی جنسیتی نه به نفع جامعه و نه به نفع دختران و زنان و حتی خانواده هاست.

وی افزود: باید افزایش میزان سطح سواد زنان و دختران را یک فرصت تلقی کنیم و نه یک تهدید و حتی اگر عده‌ای آن را یک تهدید تلقی می‌کنند باید آن را تبدیل به فرصت کنیم؛ اگر نگاه غیر از این باشد و بخواهیم به این شکل رفتار کنیم، با این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها به جایی می رسیم که در آینده نزدیک دختران و زنان فارغ التحصیل از بازار کار و به طور کلی از محیط اجتماع دور و حتی حذف می‌شوند.

مولاوردی ادامه داد: زمانی که دختری با رتبه عالی در رشته مورد علاقه اش پذیرفته نمی شود و در مقابل پسری با رتبه پایین تر در بهترین رشته پذیرفته می شود، موجب می شود جوانان ما یاس و سرخورده باشند و حتی این موضوع را به نوعی به دین و بحثمذهب نسبت دهند و طبیعتاً نتیجه این موضوع در جامعه دین گریزی و دین ستیزی در نسل جوان را در پی دارد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: یکی از پیشنهادهایی که ما در کارگروه حقوقی کمیته‌های مربوط به تدوین برنامه صد روزه دولت داشتیم، لغو تمامی این تبعیض‌ها و سهمیه بندی‌های جنسیتی بود تا هر پسر و دختری بتواند به طور طبیعی به جایگاه انسانی خود برسند.

مولاوردی تصریح کرد: با توجه به اینکه تدوین این برنامه و آغاز به کار دولت یازدهم با اعلام نتایج کنکور همزمان بود و آن موقع پیشنهاد دادیم این موضوع العام شود چون این اعلام به خانواده‌ها امنیت خاطر می‌دهد و اعتمادی که مردم به دولت و برنامه‌های دولت داشتند را افزایش می دهد و آرامش در خانواده ها حاکم می شود.

وی در ادامه گفت: همچنین در حوزه حقوقی با حضور حقوقدانان مجرب و متخصص، پیشنهادات مختلفی داده شد اما به دلیل اینکه ماهیت تغییر قوانین کند است و هیچ قانونی به راحتی تغییر نمی‌کند، باید یک پروسه طولانی طی شود. اگر در برنامه های آقای روحانی هم در حوزه زنان نگاه کنیم در جای جای برنامه بر مسئله حقوق برابر، حضور برابر، شایسته سالاری، استفاده از توانمندی های زنان، نهادهای مدنی تاکید شده است و در حال حاضر این گفتمان باید بر اداره امور و مدیریت جامعه حاکم باشد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره برنامه‌های این معاونت برای حمایت از زنان کارآفرین اظهار داشت: به نظر من چالش جدی دولت در سال‌های آتی بحثعدم دسترسی به فرصت‌های برابر زنان و مردان در اقتصاد و سیاست است. یعنی اگر به این دو حوزه مهم زندگی توجه نشود، چالش‌های بسیار بزرگی را شاهد خواهیم بود. بنابراین در بحثتوانمند سازی اقتصادی زنان قطعا بحثکار آفرینی و مباحثپیرامون آن و تقویت تعاونی های زنان بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: همچنین موضوع توانمند سازی سیاسی زنان، برای رسیدن به عرصه‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی و قرار گرفتن در پست‌های مدیریتی با توجه به وعده‌های رئیس جمهور و تاکید و توصیه جدی که به هیئت وزیران برای بهره مندی از حضور خانمها در معاونت‌ها و مدیریتهای کلان وزارتخانه‌ها داشتند، بسیار مهم است و این موضوع پیگیری خواهد شد.

مولاوردی همچنین درباره تجدید نظر درباره قوانین حقوقی خانواده و همکاری با مجلس در این مورد گفت: قاعدتا این موضوع باید در تعامل با قوه مقننه اتفاق بیفتد و ما دست همکاریمان را به سوی فراکسیون زنان و به طور کلی نمایندگان مجلس دراز می کنیم و اعلام آمادگی هم می‌کنیم تا در قالب لوایحی که از طرف دولت ارائه می‌شود، بتوانیم خلاء‌ها و ضعف‌هایی که در بحثحقوق زنان و خانواده وجود دارد را برطرف کنیم.

وی افزود: در بحثکلان قانون مدنی که در دستور بررسی قوه قضائیه است و امیدواریم به نتیجه برسد، ما همکاری لازم را خواهیم داشت تا بتوانیم بخش اعظم مشکلات و خلاء هایی که از درون خانواده نشات می گیرد را برطرف کنیم.

وی در ادامه با اشاره به موضوع اقدامات بین‌المللی برای مقابله با خشونت علیه زنان اظهار داشت: برای مقابله با خشونت علیه زنان انواع تدابیر را باید اتخاذ کرد. یعنی نمی توانیم با اتخاذ تدابیر قانونی این برداشت را داشته باشیم که مشکل حل می شود یا اینکه صرفا تدابیر بازدارنده و فرهنگی را مد نظر قرار دهیم لذا لازم است به موازات هم، تدابیر بازدارنده فرهنگی، قانونی، حفاظتی و حمایتی و همزمان در دستور قرار بگیرد تا نهایتا به کاهش خشونت علیه زنان منجر شود و امنیت لازم بر زندگی زنان و حضورشان در جامعه فراهم شود.

وی تصریح‌کرد: ‌ علی‌رغم مصوبات و اسنادی که سازمان ملل برای کاهش و رفع خشونت به تصویب رسانده است، هنوز تاثیر مطلوب را نداشته و جای کار بسیار دارد تا تدابیر جدید تر و موثرتری اتخاذ شود.

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به پیگیری این موضوع در معاونت امور زنان گفت: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت مطرح است و امیدواریم با تلفیقی از یافتههای پژوهشی در سالهای اخیر، این لایحه به تصویب مجلس هم برسد. لایحه جامعی است و می توان امیدوار بود که با تصویب آن امنیت زنان در برابر خشونت تا حدودی تامین شود.