به گزارشافکارنیوز،بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی تصویب هرگونه میثاق‌نامه و یا توافق‌نامه از سوی دولت و با هر نیتی باید به تایید مجلس شورای اسلامی برسد.

البته در موارد خاص و در صورتی که توافق‌نامه‌ای به صورت مستقیم توسط شورای عالی امنیت ملی تصویب شود این توافق‌نامه می‌‌تواند، اجرا شود.

*اجرای داوطلبانه ای که هیچ نتیجه ای در بر نداشت


پروتکل الحاقی به عنوان یک الحاقیه به سند بین‌المللی NPT که جمهوری اسلامی ایران نیز عضو آن محسوب می‌شود در طول ده سال گذشته و همزمان با مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های اروپایی به عنوان یکی از پایه‌های اصلی برای توافق محسوب می‌شده است.

در سال ۲۰۰۳ دولت وقت به عنوان یک اقدام اعتمادساز اجرای پروتکل الحاقی را پذیرفت و طی یک تفاهم‌نامه آن را به اجرا درآورد.

با این حال و پس از گذشت۲ سال از اجرای این تفاهم‌نامه هیچگونه پیشرفتی در خصوص رفع مطالبات غیرمنطقی غرب در خصوص برنامه‌ هسته‌ای ایران به وجود نیامد و همین مسئله سبب شد که ایران به صورت جدی وارد لغو اجرای این پروتکل شود.

*از الزام به اجرا تا الزام به تعلیق


رویکرد مجالس ایران نسبت به اجرای این پروتکل در زمانی که ایران به صورت داوطلبانه آن را به اجرا درمی‌آورد به ۲ مقطع قابل تقسیم است.

در زمان مجلس ششم نمایندگان تاکید موکدی بر اجرای این تفاهم‌نامه داشتند و حتی بحثتصویب طرحی برای الزام دولت جهت اجرای پروتکل الحاقی در میان بود اما با برگزاری هفتمین دور از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۳ و ناکامی دولت وقت در پیش بردن مذاکرات هسته‌ای و تحت فشار افکار عمومی رویکرد مجلس در دوره جدید ۱۸۰ درجه متفاوت شد.

در سال ۲۹ شهریور ۱۳۸۳ بیش از ۲۰۰ تن از نمایندگان مجلس هفتم با امضای بیانیه‌ای که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد تصویب قطعنامه در شورای حکام آژانس بین‌الملل انرژی اتمی در مورد ایران که خواستار ادامه تعلیق غنی‌سازی اورانیوم شده بود را محکوم کردند.

در این بیانیه بر این نکته تاکید شده بود که ادامه تعهد ایران به پروتکل الحاقی و اجرای داوطلبانه آن سودی برای ملت ندارد و نیازمند بازنگری است.

همچنین غلامعلی حدادعادل ریاست وقت مجلس هفتم نیز این رویکرد شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را محکوم کرد.

*قیچی مجلس بر نوار همکاری داوطلبانه


اما با ادامه یافتن تنش‌ها در خصوص برنامه صلح‌آمیز انرژی اتمی و ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت طرح ۲فوریتی لغو تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به مجلس شورای اسلامی در تاریخ پنجم آبان سال ۱۳۸۴ ارائه شد.

این پیشنهاد یک روز پس از آن ارائه شد که سه کشور اروپایی به صراحت در مذاکرات خود خواستار تعلیق دائم غنی سازی در خاک ایران شدند و ایران نیز نسبت به این مسئله پاسخ منفی داد.

این طرح پس از آن تصویب شد که سه هفته قبل از آن نیز کمیسیون امنیت و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی طرحی را تصویب کرده بود که دولت را ملزم به برخورداری ایران از تامین سوخت هسته‌ای می‌کرد.

یک روز پس از ارائه این طرح در مجلس شورای اسلامی در ششم مهرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی با ۱۶۲ رای از ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه طرح تعلیق پروتکل الحاقی را تصویب کرد و خواستار الزام قانونی در خصوص این مسئله شد.

در نهایت در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۸۴ کلیات طرح قطع همکاری‌های داوطلبانه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به گزارش پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رسید.

در این طرح دولت موظف شد تا برنامه‌های علمی و تحقیقاتی خود را جهت استیفای حقوق هسته‌ای ملت در معاهده جامع تولید و گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به اجرا درخواهد آورد.

این مصوبه پس از مطرح شدن پرونده ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به اجرا درآمد.

*اجرای مجدد تنها با مجوز مجلس


حالا که بار دیگر بحثاجرای پروتکل الحاقی در معاهدات بین ایران و کشورهای ۱ + ۵ مطرح شده است به نظر می رسد ایران باید در این رابطه بار دیگر نظر مجلس شورای اسلامی را در صورت تصویب تفاهم نهایی جویا شود.

در همین رابطه نقوی حسینی نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با تائید این نکته که پروتکل الحاقی نیازمند مصوبه مجلس است با اشاره به بحث امکان پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران گفت:پذیرش پروتکل الحاقی به مصوبه وکلای ملت نیاز دارد.