به گزارش افکارنیوز، محمدرضا خاتمی دبیرکل حزب منحله مشارکت در گفت‌وگو با یک روزنامه اصلاح‌طلب، مدعی شده است انتخاب روحانی به عنوان رییس‌جمهور، پیروزی اصلاح‌طلبان است؛ اصلاح‌طلبان در حوادث۸۸ از حق خود گذشتند و مردم هم پاداش طلب اصلاح‌طلبان را در ۲۴ خرداد دادند.

خاتمی همچنین انتخابات ۲۴ خرداد ۹۲ را شبیه ۲ خرداد ۷۶ دانسته و مدعی شده است که صحبت‌ها، برنامه‌ها و مواضعی که آقای روحانی گرفته، در عمل نشان می داد که برنامه، برنامه‌ای اصلاح طلبانه است.

ادعای تکراری خاتمی در مصادره به مطلوب کردن رای مردم در انتخابات ریاست جمهوری در حالی مطرح می‌شود که حسن روحانی بارها، چه در ایام انتخابات و چه بعد از آن و در کسوت ریاست جمهوری، خود را فردی مستقل معرفی کرده که نماینده هیچ جریان و حزب خاصی نیست.

همزمان با زمزمه جدی حضور روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ رئیس‌دولت یازدهم که آن زمان ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده داشت؛ در حاشیه یازدهمین کنگره حزب مردم سالاری

در در پاسخ به این سوال که آیا نامزد طرح دولت وحدت ملی هاشمی رفسنجانی است تاکید کرد که در صورت حضور در انتخابات وابسته و برآمده از هیچ حزب و گروهی نخواهد بود و بصورت مستقل شرکت می‌کند.

اصلاح طلبان که پس از فتنه ۸۸ و درگیر شدن بخش عمده ای از نیروهای خود در این فتنه، شمایل قهر با نظام را در پیش گرفته بودند، درست یک سال و نیم پس از این فتنه و در انتخابات مجلس نهم با استراتژی «چراغ خاموش» وارد عرصه شدند.

البته در مواقعی برخی اصلاح طلبان نظیر خباز نماینده مردم کاشمر در مجلس هشتم رسما فعالیت چراغ خاموش را تکذیب و مدعی بود که اصلاح طلبان به صورت رسمی وارد انتخابات خواهند شد چون شرکت در انتخابات را حق خود می دانستند.

بنابر این گزارش، اصلاح طلبان و در راس آنها عارف در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم با انتخاب پرچم اصلاح طلبی وارد انتخابات شدند، هرچند که در ادامه و پس از اقبال عمومی به حسن روحانی، وی از چرخه انتخابات کناره گیری کرد.

بدون شک حضور در دو انتخابات اخیر نشان می دهد که اصلاح طلبان به این نتیجه رسیده اند که تنها راه زنده ماندن این جریان نیاز به حضور در انتخابات دارند و شرکت یا عدم شرکت آنها در انتخابات نه تنها به ضرر یا نفع نظام نیست بلکه تاثیر مستقیم در سرنوشت این جریان خواهد داشت.

این ادعاها پیش از این نیز از سوی برخی افراطیون اصلاح‌طلب مطرح شده بود که از سوی برخی چهره‌های شاخص از جمله آیت‌الله علم‌الهدی مورد نقد قرار گرفت؛ این عضو مجلس خبرگان رهبری در گفت‌وگو با فارس تأکید کرد: اینکه یک جریان سیاسی بخواهد روحانی و انتخابات را مصادره کند برای مردم فهیم ما قابل توجیه نیست؛ مردم غیور جمهوری اسلامی ایران از دولت مطالباتی داشته که خواسته خود را در گفتمان روحانی یافتند نه اینکه مردم به دنبال جریان‌خواهی و جریان‌طلبی باشند؛ این تقسیم‌بندی‌ها در آرای مردم تاثیرگذار نبوده است؛ اینکه یک جریان سیاسی بخواهد روحانی و انتخابات را مصادره کند، بی‌منطق است.

شعار اعتدال آقای روحانی خط بطلانی بر سهم‌خواهی و انتظارات واهی اصلاح‌طلبان و فتنه‌گران تندرو به شمار می‌رود که در فتنه ۸۸ با زیر پا گذاشتن قانون و عبور از آن سودای براندازی را در سر می‌پروراندند که در این زمینه می‌توان به سخنرانی آقای روحانی در سی و دومین همایش افق رسانه ملی اشاره کرد.

رئیس‌جمهور در سی و دومین همایش افق رسانه ملی طی سخنانی ضمن تأکید بر قانون‌گرایی در تعریف اعتدال می‌گوید: «اکثریت مردم ایران رای به اعتدال، عقلانیت، خرد ورزی، خرد جمعی، مشورت، حرکت در مسیر کارشناسی و دوری از افراط و خودسری دادند. این رای کاملا روشن است و هیچ ابهامی وجود ندارد. همه باید تسلیم این رای باشیم. دولت آینده ‌هم باید تسلیم این رای باشد و در چارچوب اعتدال حرکت کند، دولت آینده هم باید از افراط و تفریط پرهیز کند و این پیام برای همه است.

وی با بیان اینکه دولت راه اعتدال را برمی‌گزیند، افزود: اعتدال طیف وسیعی دارد و از باورها و اعتقادات آغاز می‌شود تا هنجارها، رفتارها و اعمال و از مسائل سیاسی و اقتصادی شروع می‌شود تا مسائل اجتماعی و فرهنگی؛ پس طیف اعتدال یک طیف گسترده و وسیع است.

رئیس‌جمهور بر این اساس تأکید می‌کند: من معتقدم همواره ملت ایران راه میانه‌روی را از مشروطه تا امروز پسندیده است و من باور دارم مردم همواره از افراط و تفریط رنج‌ برده‌اند و مشکلات فراوانی را تحمل کرده‌اند. هیچ‌کس در ایران فراتر از قانون نیست.

رییس‌جمهور منتخب ملت ایران با بیان اینکه در این انتخابات مردم خواستند به همه بگویند اخلاق، عدالت، اعتدال و قانون، گفت: هیچ‌کس در این کشور فراتر از قانون نیست و همه مقامات بدون استثناء ذیل قانون تعریف می‌شوند؛ قانون خدا یعنی اسلام و قانون جمهوری اسلامی که برای همه لازم‌الاتباع است؛ اعتدال بدون قانون‌گرایی امکان‌پذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه قانون‌گرایی مبنای حرکت دولت آینده خواهد بود چون اعتدال بدون قانون‌گرایی امکان‌پذیر نیست، گفت: اعتدال بدون شفافیت و بدون ارتباط دوسویه دولت با مردم و مردم با دولت ممکن نیست.

روحانی همچنین پس از اخذ حکم تنفیذ از ولی امر مسلمین، اظهار داشت: ‌ کشور به عزم ملی برای دور شدن از افراط و افراط گیری در سیاست گذاری و مدیریت و تمرکز حاکمیت بر قانون و قانون گرایی نیاز دارد، گفتمانی که در انتخابات از رای اکثریت برخوردار شد همین اعتدال بود، اعتدال و تعامل و سخن مشترک همه جریان‌ها و آرمان‌های بزرگ ملت ایران است.

وی تأکید کرد: اعتدال مشخصه بارز فرهنگ ایرانی و اسلامی است اعتدال به معنای عدول از اصول و محافظه کاری در برابر تغییر و تحول نیست اعتدال رویکرد خرد ورزانه، فعالانه و صبورانه در جامعه برای دور شدن از ورطه افراط و تفریط است، مسیر استقرار و استمرار مردمسالاری دینی از اعتدال می‌گذرد تحول خواهی بر مدار اعتدال می چرخد.

افراطیون اصلاحطلب که در فتنه سال ۸۸ و پس از آن کارنامه نه چندان روشنی از خود برجای گذاردند این بار قصد دارند با مصادره به مطلوب کردن دولتی که شعار اصلی خود را اعتدال برگزیده است، دوباره به عرصه سیاسی کشور بازگردند، خطری که دولتمردان جدید میتوانند با تدبیر و تیزهوشی آن را خنثی کنند.