رئيس قوه قضاييه با تاکيد بر مداومت دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد وايجاد تحول و توسعه در قوه قضاييه گفت: قوه قضاييه قطعاً سد راه مفاسد خواهد شد چرا که اگر سد باب اين مفاسد نشود اين مفاسد به همه جاي کشور سرايت مي کند.

رئیس قوه قضاییه با تبریک هفته قوه قضاییه تامین نیروی انسانی کارآمد را یکی از دغدغه های خود دانست و افزود: قضات وکارکنان دلسوزی در دستگاه قضایی حضور دارند اما کثرت پرونده ها موجب فرسودگی آنان خواهد شد.

آیت ا… لاریجانی گفت: تحول در نگاه و نگرش مدیران مسئول قضایی و کارمندان و قضات ضروری است و باید مدیران به ورود استعدادها در این دستگاه مجال دهند چرا که د رگوشه گوشه دستگاه قضایی قضات موفق و با استعدادی هست.

رئیس قوه قضاییه افزود: باید دستگاه را به طوری اداره کنیم که نیروهای توانا بتوانند به طور طبیعی به رشد و تکامل برسند و نیازی نیست برای رصد و انتخاب یک مدیر خوب در مجموعه به دنبال گزینش‌های سرسخت باشیم.

آیت ا… آملی لاریجانی با اشاره به گزارش هیئت ارتقا گفت: با گرفتن نیروهای مستعد در قسمت صف و ستاد قوه گزارش خوبی از کارکرد دستگاه در همه اجزا و نواحی تهیه شد ولی کار قضایی روندی است در حال جریان و بازنگری نفس کار جاری در دستگاه قضایی و ارزیابی دستگاه است و باید نهادینه شود تا همیشه بتوانیم مشکلات و برنامه را مستمر انجام دهیم و دغدغه فراروی ما این است که دائماً فعالیت های دستگاه قضایی را رصد و ارزیابی را نهادنیه و نگاه خود آگاهی را عملی کنیم.

رئیس دستگاه قضا افزود: در برنامه ۵ ساله اجرایی کشور ما فعالیتهایی گسترده داشته ایم و برای دولت ارسال کرده‌ایم. ولی متاسفانه به آن توجه نشد و امیدواریم مجلس به طور وافی به آن توجه کند آیت ا… لاریجانی تاکید کرد: هیچ برنامه ای به طور صحیح طرح نخواهد شد مگر آمار صحیحی از فعالیت ها داشته باشیم چرا که دستگاه قضایی با همه وسعت آن را نمی توان با قضاوت شخصی بررسی و ارزیابی کرد و وضعیت مطلوبی برای دستگاه قضایی نیست که از آمار صحیح برای برنامه‌ریزی و تدوین فعالیتهای آتی بی بهره باشد.

آیت ا… لاریجانی اظهار داشت: در بحثاطاله دادرسی باید تلاش کنیم در تسریع، اما باید تصویر روشنی از ارکان اطاله داشته باشیم. رییس دستگاه قضا در خصوص اعمال ماده ۱۸ و اصلاح دادگاه های عمومی و انقلاب آن را یکی از علل اصلی اطاله دادرسی شمرد و گفت: مثلاً حکمی که در دادگاه بدوی، تجدید نظر و گاهی دیوان عالی کشور تایید شده بود با اعمال ماده ۱۸ وارد دور جدید از اطاله دادرسی ایجاد می شد.

اما در اینکه برخی از احکام صادره ممکن است خلاف شرع باشد شکی نیست اما برای همه این امر ممکن نیست و وکلا هر حکمی را با استدلال به خلاف شرع وارد پروسه اعمال ماده ۱۸ می کردند درحالیکه مفاد اصلی این ماده این بود که احکام قطعی دادگاه ها قابل بررسی نیست مگر اینکه خلاف شرع بین باشد و این جز وظیفه و اختیارات رئیس قوه قضاییه است و اصلاح این آیین نامه کمک موثری در رفع اطاله دادرسی است.

آیت ا… لاریجانی افزود: نظارت بر قوه قضاییه بسیار مهم است و در خصوص شورای عالی نظارت جلسات متعدد در جلسه مسئولان داشته ایم و در قانون اساسی جز وظایف دیوان نظارت بر اجرای صحیح قوانین داریم که در همه محاکم باید بر اجرای صحیح قانون نظارت شود.

وی افزود: در مبارزه مفاسد اقتصادی در انجام وظیفه و اجرا کوتاهی نمی کنیم و بر اساس قانون راهکارهایی در این خصوص داریم و عزم جدی در تمامی مدیران ارشد قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی داریم هر چند مقاومت هایی در این خصوص هست و فریادهایی هست. این وظیفه هیچ وجهی برای مصالحه ندارد و درا جرای حق مفسدان اقتصادی را با اعلام رسمی مجازات می کنیم ولی نیازمند طی کردن مسیر قانونی است.

آملي لاريجاني با اشاره به ضرورت پيشگيري از وقوع جرم اجرايي شدن اين بند از اصل ۱۵۶ قانون اساسي را نيازمند کار فراقوهاي دانست و افزود: بايد به نحوي اين مساله به صورت فراقوهاي حل شود ما نميتوانيم پيشگيري از جرم انجام دهيم تا هنگامي که قوه قضاييه و قوه مجريه با ما همکاري کنند. در اين راستا معاونت پيشگيري از جرم و حفاظت اجتماعي را ايجاد کرديم و اميدواريم که آثار مطلوبي داشته باشد.