گروه سیاسی–

مه آفرید امیرخسروی، بابک زنجانی و حالا که هم صحبت از رضا ضراب است، جوان ۳۰ ساله‌ای که میلیارد‌ها دلار ثروت دارد، از کجا آورده؟ این سوالی است که این روز‌ها میلیون‌ها جوان ایرانی از خود می‌پرسند.

به گزارشافکارنیوز؛گویی هر روز باید منتظر شنیدن نام تازه‌ای باشیم، از فاضل خداداد به این سو هم سن و سال مفسدان اقتصادی کمتر شده و هم میزان فسادشان بالا‌تر رفته است تا جایی که دیگر ۱۲۳ میلیارد تومان فاضل خداداد پول خرد مفسدان امروزی به حساب می‌آید.

احمدی‌نژاد و مبارزه با فساد

بیش از ۸ سال پیش محمود احمدی‌نژاد با شعار عدالت محوری و مبارزه با فساد اقتصادی بر مسند ریاست جمهوری تکیه زد، شعاری که آن روزها مردم ایران بیش از شعارهای دیگر نامزدهای انتخاباتی پسندیدند اما از قضا سرکنگبین صفرا فزود و نتیجه کار این شد که از پس آن دولت بیشترین مفسدان اقتصادی سر برآوردند. رییس جمهور سابق در جواب منتقدان از لیست ۳۰۰ نفره‌ای سخن گفت که ۶۰ درصد از سرمایه‌های ملت ایران را اداره می‌کنند.

هیچ کس نمی‌داند چه شد که احمدی‌نژاد پس از ۷ سال از حرف خود برگشت و با بیان اینکه هرگز قول نداده لیست مفسدان را منتشر می‌کند اعلام کرد فهرستی ۲۵۰ نفره را برای پیگیری به قوه قضاییه داده.
در پاسخ غلامحسین محسنی اژه‌ای این لیست را «شامل سه، چهار دسته» عنوان کرد و گفت: اول مواردی است که در حال رسیدگی است و پرونده آن‌ها از ماه‌ها قبل و بعضا یکی، دو سال قبل بر اساس گزارش‌هایی از سازمان بازرسی و وزارت اطلاعات و مدعی العموم تشکیل شده بود.

برخی موارد سال‌های قبل رسیدگی شده و حکم آن‌ها نیز داده شده است، برخی موارد دیگر در راستای معوقات بانک‌هاست که قدم اول را در این زمینه باید خود بانک‌ها بردارند. در این لیست برخی موارد هم اعلام شده بود که برخی از آن‌ها پرونده جاری داشتند. پس از این واکنش، اما رئیس سازمان بازرسی گفته بود که در پرونده این ۲۵۰ نفر چیزی به نام مفسد اقتصادی موجود نیست.

دولت روحانی و چالشی به نام فساد اقتصادی

از یک منظر می‌توان دولت روحانی را میراثدار سیستم معیوبی دانست که از دولت قبل به جام مانده است و ریسک سرمایه گذاری اقتصادی در ایران را تا سر حد ممکن بالا برده.

بر همین اساس در اردیبهشت ماه سال ۹۱ مؤسسه «باسل» سوئیس، آماری درباره ریسک پولشویی در کشورهای گوناگون منتشر کرد که بنا بر آن، ایران دارای بالا‌ترین ریسک پولشویی در جهان بود. ریسک بالای پولشویی در یک کشور، به معنای بالا بودن احتمال و امکان انجام پولشویی در آن کشور است.
بر پایه آمار منتشره در مؤسسه حکومتداری باسل در سوئیس، ایران و نروژ در دو سر متفاوت طیف پولشویی بوده و به ترتیب، دارای بالا‌ترین و پایین‌ترین ریسک پولشویی در جهان هستند.
از میان ۱۴۴ کشور موجود در این فهرست، ۳۲ کشور در «محدوده قرمز» هستند؛ به این معنا که کشورهای یادشده دارای بالا‌ترین میزان ریسک هستند. بر اساس این گزارش پس از ایران که به عنوان دارنده بالا‌ترین میزان ریسک شناخته شده، کنیا، کامبوج، هائیتی و تاجیکستان در این محدوده قرار دارند.

دستور ویژه رییس جمهور برای مبارزه با فساد

صبح امروز حسن روحانی خطاب به معاون اولشدستوری صادر کردکه بر مبنای آن رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی باید در اسرع وقت اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوء استفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه خواری و درآمدهای غیرموجه فراهم کرده‌اند در اولویت کار قرار دهد.
اما این موضوع تا چه اندازه می‌تواند به کاهش میزان رانت خواری و تامین امنیت فعالیت‌های سالم اقتصادی در کشور منجر شود؟

مبارزه با فساد اقتصادی یکی از دشوار‌ترین و به بیانی بزرگ‌ترین چالش پیش روی دولت‌ها در کشورهای در حال توسعه است.

موضوعی که اهتمام به آن مستلزم ارائه راهکار قانونی و تضمین اجرای قوانین موجود در این زمینه است.
حسن روحانی اما به جای درگیر کردن خود در زمینه تدوین قوانین و ایجاد چالش با نهادهای مربوطه ترجیح داد در واکنش به حساسیت برانگیخته شده در افکار عمومی تنها به یک دستور به معاون اولش اکتفا کند.
در واقع دستور صبح امروز حسن روحانی چیزی بیشتر از اقدامات نمایشی محمود احمدی‌نژاد در ۸ سال گذشته نبوده است.

در همین زمینه گزارش سالانه سازمان شفافیت بین‌الملل در مورد فساد اداری و اقتصادی در کشورهای مختلف در سال ٢ ١٣ که روز سه شنبه، ١٢ آذر(٣ دسامبر) منتشر شده است نشان می‌‎‏‌دهد که در میان ١٧٧ کشور مورد بررسی، افغانستان رده ١٧۴، تاحیکستان رده ١۵۴ و ایران رده ١۴۴ را در اختیار گرفته‌اند.

دستورهای پر آب و تاب به جای تضمین اجرای قانون

شکی نیست که پس از مطرح شدن موضوع فساد در تامین اجتماعی از سوی هیات تحقیق و تفحص مجلس و نیز حرف و حدیث‌های موجود درباره بابک زنجانی و رضا ضراب این روز‌ها افکار عمومی ملت ایران تشنه اقدامی قاطع از سوی دستگاه‌های مسئول است.

شاید به همین دلیل بود که رییس جمهور تصمیم گرفت با انتشار دستوری قاطع و پر طمطراق به معاون اولش قضیه را فعلاً فیصله دهد به هر حال از امروز آقای جهانگیری یکماه فرصت دارد و از قدیم گفته‌اند از این ستون به آن ستون فرج است.

حال آنکه آگاهان سیاسی و حقوقی میدانند موضوع فساد اداری و اقتصادی روندی نیست که بتوان آن را با اولتیماتوم یکماهه سرو سامان داد. در این زمینه دولت باید به فکر اصلاح برخی قوانین و ایجاد تضمین برای اجرای دیگر قوانین سالم در این زمینه میبود، ارادهای که حداقل تا امروز از دولت تدبیر و امید دیده نشده است.