به گزارش افکارنیوز، الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس‌جمهور مهمترین اقدام معاونت حقوقی را‌ تدوین پیش نویس منشور حقوق شهروندی اعلام کرد و گفت: در تدوین این منشور غیر از قانون اساسی، رهنمودهای حضرت امام(ره) فرمان هشت ماده‌ای ایشان و نظرات مقام معظم رهبری نیز مدنظر قرار گرفته است.

وی افزود: برای تدوین این سند علاوه بر کسب نظر برخی علماء حوزه و دانشگاهیان با وزارت امور خارجه نیز جهت ملاحظه اسناد حقوق شهروندی در سایر کشورها و اسناد بین‌المللی که جمهوری اسلامی ایران به آنهاملحق شده است هماهنگی های لازم صورت گرفت.

امین زاده در ادامه گفت: همچنین این منشور با جلب مشارکت و همفکری بیش از ۲۰۰ استاد و متفکر دانشگاهی و حوزوی با استفاده از تجربیات موجود داخلی و بررسی های تطبیقی بر پایه آموزه های اصیل اسلامی و توجه به ویژگی های ملی و کسب رهنمود از مراجع عظام تقلید و هم اندیشی با دستگاههای اجرایی، تدوین شده است.

تلاش برای تضمین حقوق شهروندی

معاون حقوقی رئیس جمهور در ادامه به تاکیدات آقای روحانی در خصوص منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و اظهار داشت: رئیس جمهور معتقدند این منشور باید به گونه ای تدوین شود که قابل اجرا باشد و در هر مورد که ضرورت دارد لوایح لازم تدوین تا موضوع، ‌ به صورت قانون درآید.

وی ادامه داد: دراین منشور، احصاء‌ حقوق شهروندی مبتنی بر قانون، در سطوح مدنی و اجتماعی به منظور نظارت و تضمین حقوق شهروندی پیش بینی شده است.

امین‌زاده در تشریح برنامه ریزی و اقدامات اجرایی این معاونت به برنامه ریزی برای برگزاری اولین همایش ملی حقوق شهروندی، ‌ برگزاری ۵ همایش استانی حقوق شهروندی، برنامه ریزی و نهادسازی برای انجام وظایف محوله به معاونت در منشور حقوق شهروندی، برگزاری کارگروه‌های تخصصی برای برنامه ریزی و تعریف گام‌های اجرایی قانون اساسی، برنامه ریزی برای برگزاری مستمر نشست های تخصصی حقوقدانان حقوق اساسی و برنامه ریزی برای ارتباط وسیع با نهادهای مدنی فعال در حقوق شهروندی اشاره کرد.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: در تدوین منشور حقوق شهروندی، حقوق همه گروه‌های اجتماعی اعم از زنان، نخبگان، جوانان، کودکان، روستائیان، عشایر و شهرنشینان درنظرگرفته شده است و تلاش می‌کنیم تعادل در همه مباحثحقوق مدنی، سیاسی، حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد شود.

امین‌زاده به ارائه منشور حقوق شهروندی در سایت ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: ۲میلیون نفر از این سند در سایت بازدید داشته‌اند و بیش از۷۰۰ پیشنهاد نیز به صورت مکتوب فرستاده شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور اظهار داشت: هیئت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی که در سال پایانی دولت دهم تشکیل شده بود درحال حاضر وظایف دبیرخانه ی آن هئیت به معاونت حقوقی رئیس جمهور واگذار شد.

وی در ادامه به موضوع تغییرات ساختاری معاونت حقوقی رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: با توجه به تاکید رئیس جمهور در زمینه التزام دولت تدبیر و امید به تحقق حقوق شهروندی، معاونت اجرای قانون اساسی و توسعه حقوق شهروندی درتشکیلات جدید این معاونت ایجاد شد.

وی با تاکید بر اجرای وظایف معاونت اجرای قانون اساسی و دبیرخانه هیئت پیگیری و نظارت توسط این معاونت بیان داشت: اجرای قانون اساسی و تحقق حقوق شهروندی با تعامل و همکاری قوای سه گانه محقق می شود.

امین زاده افزود: رویکرد عمده معاونت حقوقی رئیس جمهور، اجرای قانون اساسی و برنامه ریزی برای تحقق اصول آرمانی قانون اساسی است که در قالب گام های اجرایی، برنامه های میان مدت و درازمدت و پی گیری اجرایی شدن آنها انجام می شود و هدف از آن تدوین و تصویب قوانین و مقررات ونظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی است.