به گزارش افکارنیوز، حجت‌الاسلام علوی وزیر اطلاعات در حاشیه سفر رئیس جمهور به خوزستان در جمع خبرنگاران درباره پرونده بابک زنجانی گفت: تا وقتی در دستگاه قضایی برای پرونده‌ای حکم صادر نشود نمی‌توان کسی را که صرفا متهم به خلاف است بعنوان متخلف معرفی کنیم.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که برای تخلفات ۲۴ مسئول دولت قبلی پرونده قضایی تشکیل شده ی خیر؟ گفت: گزارشی به وزارت اطلاعات نرسیده است.

وی در پاسخ به سؤالی درباره تأمین امنیت برای سرمایه‌گذاری و اقدامات وزارت اطلاعات در این زمینه اظهار داشت: در این زمینه نمی‌توان اقدامات خاصی کرد، کسانی که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری باشند طبیعی است که در پیگیری کارهای اداری کسب مجوزهای لازم موافقت اصولی و پروانه احداثآنها و ساختمان‌ها تا به مرز تولید برسد باید سیری را طی کنند و نوعاً‌ در این مسیر با مشکلاتی مواجه می‌شود.

وی تصریح کرد: ممکن است افرادی از آنها مبالغی به ناحق درخواست کنند یا در کارشان کارشکنی کنند و انجام کار را منوط دریافت مبلغ‌های غیرقانونی کنند، در صورتی که با چنین مواردی مواجه شوند و تشکیلات ما را در جریان قرار دهند اقدام می‌کنیم تا این مزاحت‌ها را از سر راه آنها برداریم، افراد شاغل در دستگاه‌های مسئول بدون اینکه از آنها مبلغ غیرقانونی را درخواست کنند وظیفه‌شان را انجام دهند و مجوزهای لازم را صادر کنند.

وزیر اطلاعات گفت: اداره کل صنعت و معدن و سایر تجهیزات‌ها باید مجوزهایی را صادر کنند تا یک واحد تولیدی در یک قطعه زمین نیز کار خود را دایر کند و خط تولید را راه بیاندازد و ما از اینها حمایت کنیم.

علوی در پاسخ به این سؤال که آیا نگرانیها و مواردی در این زمینه وجود داشته است که به دلیل آن این موضع گرفتهاید، گفت: قبلاً ممکن بود دستگاههای اطلاعاتی وقتی افرادی میخواستند سرمایهگذاری کنند به عنوان فساد اقتصادی با آنان برخورد کنند، ما این مسائل را حل کردهایم و به سرمایهگذاری به عنوان فساد اقتصادی نگاه نمیشود و به سرمایهگذار کمک و از او حمایت میشود؛ ما با کسی که سرمایه کلان دارد و به جای اینکه در کار تولید به کار گیرد گاهی بازار سکه را ملتهب میکند یا بازار ارز و مسکن را ملتهب میکند و اثر منفی روی اقتصاد دارد برخورد میکنیم و نمونهها و جزئیات فراوان است اما معتقدیم باید از طریق قانونی با آن برخورد صورت گیرد و نیازی به رسانهای کردن آنها نیست.