به گزارش افکارنیوز، پلمپ ساختمان حزب منحله مشارکت که پیش از این با دستور مقام قضایی صورت گرفته بود، شکسته شده است و برخی افراد به این ساختمان تردد می‌کنند.

پیگیری‌هایی که تا لحظه انتشار این خبر مبنی براینکه فک پلمپ با حکم قضایی صورت گرفته است یا خیر، بی نتیجه مانده است.

پیش از این محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه، طی یک نشست خبری درخصوص فعالیت حزب مشارکت و اینکه آیا این حزب منحل شده یا خیر، گفت: در این خصوص حکم صادر شده و این حزب نباید تحت این عنوان فعالیتی داشته باشد در غیر اینصورت با آنها برخورد می‌شود.

این در حالیست که احزاب منحله مشارکت و مجاهدین پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ از سوی نهادهای قضایی، منحل اعلام شدند.

سازمان مجاهدین و جبهه مشارکت پس از شکست کاندیداهای مورد نظرشان در پروسه انتخابات، به ایجاد اختلال و آشوب، ‌ ایجاد فضای ناامنی و اقدامات غیرقانونی و درگیری‌های خیابانی در تهران و سازماندهی در دیگر شهرهای کشور روی آورند که منجر به کشته و زخمی شدن عده‌ای از هموطنان و تخریب اموال عمومی و دولتی شد.

پس از شناسایی عوامل اصلی و مسببان حوادثپس از انتخابات و ارتباط برخی از آنها با عناصر ضدانقلاب و مشخص شدن خطوط هدایتی خارج‌ از کشور، بنا به حکم قوه قضائیه، عده‌ای از آنها از جمله تعدادی از اعضای اصلی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین در ارتباط با فتنه ۸۸، دستگیر و پرونده‌های آنان پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه ارسال شد و دادستان عمومی و انقلاب تهران در کیفرخواست خود علاوه بر درخواست مجازات برای اعضای این احزاب، درخواست انحلال حزب مشارکت و مجاهدین را کردند.

بنابراین با توجه به اقدامات خلاف قانون اساسی، تقاضای کمیسیون ماده ۱۰ احزاب و همچنین با توجه به گزارشهای وزارت اطلاعات و اقدامات مجرمانه حزب مشارکت در انتخابات ۸۸، دادگاه به انحلال این حزب حکم داد و به استناد ماده ۲۳۲ قانون آئین دادرسی کیفری این حکم قطعی بوده و قابل اعتراض نیست.