چند روز پس از ماجرای برکناری وزیر اطلاعات و هویدا شدن دست جریان انحرافی در این توطئه، هر روزی که از این ماجرا میگذشت علاوه بر اینکه انحرافات عقیدتی و اخلاقی و سیاسی این فرقه توسط رسانهها جهت بصیرتبخشی به جامعه به صورت صریحتر بازگو میشد، برخی اتهامات اقتصادی توسط سایتها و خبرگزاریها به این افراد خصوصاً دو سه نفر اصلی این جریان زده شد که تاکنون سابقه نداشته است که در زیر به چند نمونه از آنها اشاره میشود.

برخی اتهاماتی که به جریان انحرافی وارد می‌شود
اتهام زد و بندهای فراقانونی در شرکت سمگا که آقایان مشایی و بقایی خود از سهامداران اصلی این شرکت می‌باشند، دریافت رانت‌های فراوان از طریق این شرکت و دریافت هکتارها زمین به صورت رایگان از دولت بخشی از اتهامات وارده به این شرکت است.
اتهام واگذاری بدون مناقصه تسهیلات ۴۵۰ میلیارد تومانی برای ساخت هتل در جزیره کیش به شرکتی به نام فیات با مدیریت شخصی به نام فیوضی در حالی که عمر ثبت شرکت مذکور به چند روز بیشتر نمی‌رسید و جالب تر آنکه مبلغ ۵ میلیارد تومان با اصرار آقای بقایی به حساب مدیریت شرکت در بدو بستن قرارداد و بدون آنکه هنوز هیچ کاری توسط شرکت انجام گرفته باشد واریز می‌شود؛ شرکتی که سرمایه آورده‌اش از یک میلیون تومان تجاوز نمی‌کرده و بنابر اظهار یکی از مسئولان نظارتی، حداقل یک سوم مبلغ ۴۵۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه اضافه است.
- وام‌های بی‌حساب و کتاب و بدون هیچگونه ضوابط قانونی به برخی افراد خاص و گاه مسئله‌دار مانند وام ۲۲۰ میلیونی به یک بازیگر زن برای برپایی نمایشگاه نقاشی‌اش، وام‌های کلان به ایرانیان خارج از کشور و اخیراً اهدای ادکلنی ۵ میلیونی به یک بازیگر دیگر زن برای جشن تولدش توسط رأس این جریان که مشخص نیست پول این بذل و بخشش‌های مشکوک از کجا می‌آید؟
علاوه بر موارد فوق ارتباط‌های مشکوک با ایرانیان خارج از کشور، تقاضاهای مخفیانه برای ایجاد ارتباط با مسئولان امریکایی که اختیار آن در حوزه سیاست‌های کلی ولی فقیه است، تشکیل تیم‌هایی برای خرید رأی در انتخابات آتی و موارد متعدد دیگر، برخی از اتهاماتی است که این روزها از سوی رسانه‌ها علیه حاشیه‌سازان اطراف ریاست جمهور مطرح است.

حساب بدخواهان دولت از حامیان جداست
بی شک تردیدی در این نیست که دولت نهم و دهم که با احیای گفتمان ناب انقلاب و اقبال توده مردمی به این گفتمان بر سر کار آمد، بدخواهان داخلی و دشمنان خارجی فراوانی دارد و برخی مترصدند از هر بهانه‌ای برای تخریب وجهه دولت استفاده کنند که بایستی صف آنان را از افراد و رسانه‌هایی که در ادبیات نخبگان و عامه برچسب حامیان دولت دکتر احمدی‌نژاد بر تارک آنان نقش بسته جدا کرد.

آیا نهادهای نظارتی وظیفه ندارند؟
اما موضوعی که در اینجا مطرح است خلأ حضور و ورود جدی نهادهای نظارتی در این قضایاست که به جو روانی ایجاد شده در جامعه دامن می‌زند و اسنادی که توسط رسانه‌ها این روزها مطرح می‌شود از دو حالت خارج نیست یا اینکه کذب و افتراست و در راستای تشویش اذهان و تخریب دولت منتشر می‌شود که سؤال اینجاست که چرا نهادهای نظارتی با این رسانه‌ها و سایت‌ها برخورد قانونی نمی‌کنند.
حالت دوم این است که اسناد منتشر شده همگی یا حداقل بخش اعظم آن واقعیت دارد و افشاگری رسانه‌ها در روزهای اخیر خبر از مفاسد عظیم اقتصادی می‌دهد که همچون موریانه در دل دولت مکتبی نفوذ کرده و چنانچه فرصت یابد این دولت را از درون خواهد پوساند. در صورت صحت این ادعا سؤال جدی از نهادهای عریض و طویل نظارتی این است که چرا تاکنون این مفاسد را فاش نکرده‌اند و اگر احیاناً از تمامی اینها بی‌خبر بوده‌اند که البته نقص بزرگی است و باید مسئولان آنان در مقابل ملت پاسخگو باشند، حال که بخشی از این مفاسد آشکار شده چرا با مسببان اصلی این مفاسد برخورد قاطع و قانونی صورت نمی‌گیرد.
اکنون مشاهده می‌شود که مسئولان و مدیران ارشد برخی از این دستگاه‌ها همانند کارشناسان سیاسی که در رسانه به تحلیل قضایا می‌پردازند، از ماهیت پشت‌پرده این جریان سخن می‌گویند و به جای برخورد عملی با سران این فرقه، به سخن گفتن اکتفا می‌کنند. معلوم نیست اگر اتهامات مزبور صحت دارد، سخن گفتن در این رابطه به چه معناست و اگر کذب است و اتهامی بیش نیست چرا با شایعه‌آفرینان برخورد نمی‌شود که جو روانی جامعه التیام یابد.