به گزارش افکارنیوز، ۶،۷ و ۵؛ اینها تعداد بندهای سه توافقنامه‌ای است که ایران از آبان سال گذشته تاکنون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به امضا رسانده که البته به این زودی‌ها نمی‌توان پایانی برای آن متصور بود. هر بار که توافقی تحت عنوان «چارچوب برای همکاری» میان ایران و آژانس به امضا می‌رسد، مسئولان این نهاد نظارتی درخواست‌هایی را مطرح می‌کنند تا به‌زعم خود از نگرانی‌هایشان درباره ماهیت فعالیت‌های هسته‌ای ایران بکاهند.

این بار نیز بعد از اجرایی شدن توافقنامه ۶ بندی، ۲۰ آبان و توافقنامه ۷ بندی ۲۰ بهمن، نمایندگان ایران و آژانس در تهران به ریاست «ترو واریورانتا»، معاون یوکیا آمانو، مدیرکل آژانس در امور پادمان‌ها و رضا نجفی، سفیر و نماینده دائم ایران در آژانس اتمی، توافقی را در ۳۰ اردیبهشت به امضا رساندند که خواستار اجرای ۵ گام عملی تا سوم شهرویور شده است.

نخستین گام، «تبادل اطلاعات با آژانس در ارتباط با ادعاهای مربوط به انفجارات پر قدرت از جمله آزمایش انفجار پر قدرت در مقیاس بزرگ در ایران» است که ظاهرا جنجالی‌ترین گام این توافق به شمار می‌آید چراکه این گام تلویحا به آزمایش مواد انفجاری پرقدرت اشاره دارد که ادعا می‌شود در منطقه نظامی پارچین انجام شده و می‌تواند آزمایش نوعی چاشنی انفجاری برای سلاح اتمی بوده باشد و طبق این توافقنامه ایران موافقت کرده اطلاعاتی در این باره با آژانس مبادله کند.

دومین گام به «ارائه اطلاعات ذیربط مورد توافق طرفین و توضیحات مربوط به مطالعات صورت گرفته و یا مقالات منتشر شده در ایران در ارتباط با انتقال نوترون و مدل‌سازی و محاسبات مربوطه و استفاده ادعایی از آنها در مواد فشرده» مربوط می‌شود. نکته اینجاست که این ۲ اقدام عملی درباره مسائل گذشته هستند، به این معنا که این دو مورد به اطلاعات مندرج در ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل مربوط می‌شوند.

اما سه گام دیگر مربوط به موضوعات جاری هستند که شامل «ارائه اطلاعات مورد توافق طرفین و تنظیم بازدید فنی از یک مرکز تحقیق و توسعه سانتریفیوژ»، «ارائه اطلاعات مورد توافق طرفین و دسترسی هدایت شده به کارگاه‌های مونتاژ سانتریفیوژ، کارگاه‌های تولید روتور سانتریفیوژ و تاسیسات ذخیره‌سازی» و «نهایی کردن رویکرد پادمان برای راکتور IR - ۴۰» هستند.

البته گزارش ماه مه آژانس به طرح این درخواست‌ها محدود نبوده و گزارش‌هایی نیز درباره پایبندی ایران به تعهداتش طبق توافق ۷ بندی «چارچوب برای همکاری» و «طرح اقدام مشترک» ارائه شده است. اما این بار نیز طبق تمامی گزارش‌های گذشته، طرح ادعاها و درخواست‌های فراقانونی، پای ثابت گزارش‌های این نهاد نظارتی بوده است.

به عنوان مثال، در بند ۳۶ این گزارش آمده، «بر خلاف قطعنامه‌های مربوطه شورای حکام و شورای امنیت، ایران کار بر روی تمامی پروژه‌های مرتبط با آب سنگین را معلق نکرده است» یا در مبحثمسائل نظامی ادعا شده، «آژانس کماکان نسبت به وجود احتمالی فعالیت‌های آشکار نشده مرتبط با امور هسته‌ای که سازمان‌های نظامی مربوطه در آن دخیل بوده‌اند، از جمله فعالیت‌های مرتبط با توسعه یک کلاهک هسته‌ای برای موشک نگران باقی مانده است». آژانس همچنین تاکید کرده: «ایران ملزم شده تا به طور کامل با آژانس در زمینه همه موضوعات باقیمانده به ویژه آنها که نگرانی در مورد ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران را بالا می‌برد، همکاری نماید که این امر شامل اجازه دسترسی بدون تاخیر به همه سایت‌ها، تجهیزات، اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس می‌باشد».

این گزارش همچنین به ضمیمه گزارش نوامبر ۲۰۱۱ مدیرکل اشاره کرده که تحلیل مفصلی از اطلاعات در دسترس آژانس در آن زمان ارائه کرده بود که مدعی بود ایران فعالیت‌هایی را اجرا کرده است که با توسعه یک وسیله انفجاری هسته‌ای مرتبط بوده است. آژانس مدعی است این اطلاعات روی هم رفته معتبر هستند اما ایران به دلیل آنکه این اطلاعات را بر پایه ادعاهای بی‌اساس می‌داند، نگرانی‌های این نهاد را رد کرده است. بنا بر آنچه در گزارش کنونی ذکر شده، آژانس از نوامبر ۲۰۱۱ اطلاعات بیشتری به دست آورده که تحلیل مندرج در آن ضمیمه را بیشتر مورد تایید قرار می‌دهد.

پارچین نیز یکی دیگر از سوژه‌هایی است که سال‌هاست آژانس پیگیر دسترسی به آن است، این در حالی است که طبق پادمان‌های آژانس این نهاد بین‌المللی اجازه دسترسی به یک سایت نظامی را ندارد. در این رابطه در گزارش اخیر آژانس آمده: «آژانس پیگیر دریافت پاسخ ایران به سئوالات دقیق ارائه شده در مورد پارچین بوده و همچنین خواستار دسترسی به یک محل در سایت پارچین خواهد بود. از زمان اولین درخواست آژانس برای دسترسی، فعالیت‌های گسترده‌ای در این مکان انجام شده است که توانایی آژانس را برای راستی آزمایی موثر بطور جدی تضعیف کرده است. از زمان گزارش قبلی مدیرکل، آژانس از طریق تصاویر ماهواره‌ای مواد ساختمانی، انباشت‌های خاک و پس مانده‌ها و نیز فعالیت‌های در جریان ساختمانی که به نظر می‌رسد، نشان دهنده برداشتن، جایگزین کردن یا بازسازی سازه‌های دیورا خارجی دو ساختمان اصلی سایت است را مشاهده نموده است.»

آژانس همچنین مدعی شد: «ایران ملزم شده است تا مفاد کد اصلاحی ۳.۱ بخش عمومی ترتیبات فرعی موافقتنامه پادمان را در مورد ارائه زودهنگام اطلاعات طراحی اجرا نماید.» این در حالی است که ایران مقید به کد ۳.۱ قدیم هست و نه ۳.۱ جدید بنابراین الزامی ندارد، پیشاپیش درباره تاسیسات هسته‌ای که قرار است در آینده بنا کند به آژانس اطلاع دهد مگر ۱۸۰ روز پیش از ورود مواد هسته‌ای به آن تاسیسات. اما با توجه به درخواست آژانس در این باره، ‌ ایران موافقت کرده اطلاعات راکتورهایی که می‌خواهد در آینده بسازد را در اختیار این نهاد قرار دهد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اشاره به درخواست‌های شورای حکام و شورای امنیت، در حالی خواستار اجرای پروتکل الحاقی شده است که امضا آن کاملا اختیاری است و تصمیم‌گیری درباره آن به اراده سیاستمداران کشورها بستگی دارد و اگر جمهوری اسلامی در دوران اصلاحات، در برهه‌ای به طور داوطلبانه آن را به اجرا در آورد به معنای الزام تهران به امضا و اجرای همیشگی آن نیست.

شاید برای وادار ساختن ایران به عملی کردن این درخواست فراقانونی است که آژانس همواره در گزارشهای خود بهرغم اذعان به عدم انحراف مواد هستهای اعلام شده در تاسیسات هستهای و مکانهای خارج از تاسیسات هستهای اعلام شده، مدعی میشود، آژانس در وضعیتی قرار ندارد که اطمینان موثقی درباره فقدان فعالیتها و مواد هستهای اعلام نشده ارائه دهد و بنابراین نمیتواند نتیجهگیری نماید تمامی مواد هستهای در ایران برای فعالیتهای صلحآمیز هستند.