به گزارش افکارنیوز، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌های جداگانه‌ای به حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس‌جمهور دو مصوبه دولت یازدهم را مغایر قانون اعلام کرد.

**نامه اول:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۲۸۳۹۹ / ت۳۱۰۵۴ه مورخ ۲۰/۷ / ۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح اساسنامه سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام ‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصد و سی و هشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«نظر به اینکه طبق ماده(۵۶) قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ تمرکز امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمان‌ها در قوه مجریه مورد حکم قرار گرفته و برخی از دستگاه‌های قوه مجریه نیز از این امر مستثنی شده‌اند، بنابراین، مصوبه فوق که اجرای ساختمان‌های دستگاه‌های مستثنی شده در قانون و نیز خارج از قوه مجریه را هم تلویحاً در صلاحیت «سازمان مجری ساختمان‌ها و تأسیسات دولتی و عمومی» دانسته، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی

**نامه دوم:

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره ۱۹۰۲۳۶ / ت۵۰۳۲۴ه مورخ ۲۵/۱۲ / ۱۳۹۲، موضوع: «آئین‌نامه اجرایی بند «ب» تبصره(۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام ‌نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(۴) الحاقی به «قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم(۸۵) و یکصدوسی‌وهشتم(۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(۱۰) آئین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«بند «ب» تبصره(۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور مقرّر می‌دارد: «به منظور پرداخت تسهیلات به زندانیان و محکومان نیازمند در محکومیت‌های مالی مانند دیه و … مبلغ … ریال … در اختیار ستاد … قرار می‌گیرد…» و از آنجا که مفاد عبارت مزبور، متضمّن این امر است تا تسهیلات پیش‌بینی شده جهت پرداخت محکومیت‌های مالی شمارش شده در قانون به مصرف برسد، بنابراین ماده(۱۲) مصوبه که اجازه استفاده از تسهیلات مذکور را «برای ایجاد پوشش بیمه عمر مددجویان» داده، از حیثتوسعه شمول قانون و تغییر محل‌های مصرف معیّن شده در آن، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی

علی لاریجانی